ملف.. الإقبال يتزايد على مبادرة جسور

سعيا لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية

بكر بهجت _ قبل نحو شهرين، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، وتحديدًا في 21 يونيو الماضي، مبادرة الكتالوج الإلكتروني “جسور”، للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، واجتذاب المصدرين لمساعدتهم في دخول أسواق جديدة ورفع معدلات تصدير منتجاتهم.

ورصدت جريدة “حابي” تطورات المبادرة وعدد الشركات المنضمة إليها، والتحركات التي قام بها المصدرون بمختلف القطاعات للاستفادة من التيسيرات التي تم إقرارها، وذلك عقب عقد وزارة قطاع الأعمال لقاءات مع الشركات وفتح الباب أمام تسجيلهم على الكتالوج لعرض منتجاتهم لبدء تسويقها والتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية.

E-Bank

وأكد خبراء لجريدة حابي، أن التيسيرات التي توفرها مبادرة جسور، أدت لإقبال كبير ومتزايد من الشركات المنتجة للانضمام والتسجيل فيها للترويج لمنتجاتها وضمان وجود آلية تساعدها على فتح نوافذ جديدة في الأسواق الخارجية.

وتستهدف مبادرة جسور بحسب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام زيادة تواجد المنتجات المصرية بعدة أسواق، وستخدم صغار المصدرين لتوصيل منتجاتهم للأسواق الخارجية، حيث يتم إقامة 16 نقطة ارتكاز لخدمة نحو 32 دولة، وسيتم البدء بنحو 6 نقاط ارتكاز في سبتمبر المقبل.

تتوزع تلك النقاط على البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وروسيا ودبي وماليزيا والهند والصين والمغرب والسودان وغانا والجابون وجنوب إفريقيا، كما أن هناك نقطتين أخريين سيتم إقامتهما عبر شركة شقيقة تم تأسيسها بالتعاون مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ونظمت شركة جسور “النصر للتصدير والاستيراد” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – قبل أسبوعين لقاء مع مصنعي ومنتجي مواد البناء في مصر، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلًا في شعبة مواد البناء، واتحاد الصناعات المصرية من خلال غرفة صناعة مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء.

واستهدف اللقاء التعريف بخدمات الكتالوج الإلكتروني “جسور” والذي يعتمد في الترويج للمنتجات المصرية على فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات سواء وسطاء أو مروجين محليين في 16 فرعًا خارجيًّا لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية العالمية، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها تصل إلى نحو 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 22% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 17.7 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار.

وحققت الصادرات المصرية وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة أمس السبت، حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4%، حيث بلغت 2 مليار و 95 مليون دولار مقابل 2 مليار و 21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار.

وتضمن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير ليوليو ،الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليار و 574 مليون دولار مقابل 3 مليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و 356 مليون دولار مقابل 5 مليار و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و 7 مليون دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26%.

أشرف سعيد: 1500 شركة سجلت بياناتها على الكتالوج الإلكتروني حتى منتصف أغسطس

علاء عز: حصر كامل للشركات المنضمة لمبادرة جسور لتحديد القطاعات الأكثر إقبالا

هاني قسيس: مينترا تخطط لتصدير كامل إنتاج مصنعها الجديد.. والحوافز ترفع تنافسيتها

الرابط المختصر