مصر تتقدم 43 مركزا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول
حابي – أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التقدم يعكس “نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي”.
وتابع: “وذلك فى ظل تسارع وتيرة العمل في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتي تتضمن في طياتها تبني أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني، والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية”.
وأضاف طلعت أن مصر تشهد نموا متزايدا في عدد مشتركي الهاتف المحمول والذي تجاوز حاجز 98 مليون مشترك.
وأوضح أنه تم خلال العام الماضى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.
وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA قد أصدرت مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لعام 2020، والذى كشف عن تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا، كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة في 2020 مقارنةً مع 69 نقطة في 2019.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.
ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعني بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعني بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.
