وزير المالية يستعرض التجربة المصرية في مواجهة كورونا وإنتاج اللقاحات محليا

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذى ينعقد غدًا وبعد غد بمدينة أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

ويناقش الاجتماع سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

ويستعرض الوزير، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادي بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعى الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الأفريقية.

الإصلاحات الاقتصادية جعلتنا أكثر قدرة على العودة إلى ما قبل الجائحة

ويتناول معيط، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أكسب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا فى تحسن مؤشرات الأداء المالي.

ويشير إلى أن العجز الكلي تراجع من 8% إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة في يونيه 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الماضي، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».

تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومي

ويؤكد على حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.

مشروع تطوير الريف المصري من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة

ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة.

ويشير إلى أنه يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.