شريف سامي: المالية لم تضف قرارات جديدة على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية والسوق على علم بموعد التطبيق
لا انحياز لصالح المستثمر غير المقيم.. وأرى ضرورة تفعيل القانون في وقته
إسلام فضل _ قال شريف سامي، خبير أسواق المال، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن وزارة المالية لم تضف قرارات جديدة علي قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ تأجيله، مضيفًا أن المستثمرين لديهم معرفة بتوقيت تفعيل القرار.
وأكد سامي، أنه يجب تنفيذ القانون مطلع العام المقبل، ويجب عدم تأجيله مرة أخرى، لأن المستثمرين سيظلون يقدمون مقترحات بتأجيل القانون بشكل مستمر.
وأوضح أن التشريعات والقرارات التي تصدرها الحكومة بشأن الاستثمار يجب أن تكون هناك مناقشات قبل تفعيلها، وتساءل: “لماذا لم يتم إجراء مناقشات مع المستثمرين حول بنود القانون قبل طرحه؟”.
وأكد أنه ليس هناك انحياز للمستثمر غير المقيم على حساب المستثمر المقيم، موضحًا أن المستمثر الأجنبي يدفع أيضًا ضرائب على استثماراته تعادل النسبة المطروحة أو أكثر من الحكومة، ولذلك يتم عقد عدة اتفاقيات مع الدول.
وأشار إلى أن الضريبة التي سيتم تسديدها من الأرباح الرأسمالية المحققة على مكاسب العملاء من البورصة ليست كبيرة خلال الفترة الحالية.
وينص القانون علي قيام المستثمرين المصريين بسداد 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة على مكاسبهم من البورصة والتي يقترب موعد انتهاء تأجيلها بنهاية العام الجاري، حيث من المقرر تطبيقها مع بداية عام 2022.
وذكر أن الحكومة المصرية قدمت المزيد من الدعم للبورصة خلال الفترات الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة.
