رانيا يعقوب: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل كامل أفضل للمستثمرين وسنسعى لتأجيلها على الأقل
السوق كانت تستعد لفتح حوار مع المالية لتوضيح الآثار السلبية للتطبيق
إسلام فضل _ قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن وزارة المالية لم تضف جديدًا على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية عبر دليل القواعد الصادر نهاية الأسبوع، مطالبة في الوقت نفسه بإلغاء القانون والعدول عن فكرة تطبيق ضريبة على تعاملات البورصة، وليس تأجيلها مرة أخرى.
أضافت يعقوب أن هناك رفضًا كاملًا لذلك القانون منذ بداية طرحه على المستثمرين في السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه في حال تمسك وزارة المالية بتطبيق القانون يجب تأجيله مرة أخرى، لأن السوق بدأت تنتعش مؤخرًا بعد فترات صعبة مرت بها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت يعقوب إلى أن سوق المال كانت تستعد خلال الفترة الماضية لفتح حوار مع وزارة المالية والمسؤولين بمجلس الوزارء لتوضح الآثار السلبية لفرض هذه الضريبة علي البورصة المصرية.
وذكرت أن الجمعية المصرية للأوراق المالية ومجلس إدارة البورصة وشعبة الأوراق المالية اتفقوا على تقديم ملف كامل لوزارة المالية يتضمن دراسات وأبحاث عن السوق المصرية لتوضيح مدى تأثير تطبيق الضريبة على البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن فرض الضرائب على تعاملات البورصة لن يشجع المستثمرين على ضح مزيد من السيولة في السوق.
وترى يعقوب أن توقيت تطبيق القانون غير مناسب للمستثمرين، مضيفة أن سوق المال تحتاج حاليًا إلى استقرار السياسات الضريبية، وذلك لجذب مزيد من رؤوس الأموال الجديدة، خاصة أن التغييرات الكثيرة في السياسة الضريبية بالأسواق الناشئة لها تداعياتها السلبية.
وأوضحت أن هناك انحيازًا لأوراق الدين في تطبيق الضريبة على حساب الأسهم، كما أن هناك انحيازًا أيضًا للمستثمر غير المقيم على حساب المستثمر المقيم في ظل وجود فرق في الضرائب المقررة على كل منهم.
وأكدت أن الحكومة المصرية نفذت إجراءات دعمت سوق المال وقت انتشار فيروس كورونا الفترة الماضية أبرزها إعلان الرئيس السيسي في مارس 2020 تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وذلك فى إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار فيروس كورونا، ما يتطلب الاستمرار في دعم السوق وعدم زيادة أعبائه خلال الوقت الحالي.
