سليمان نظمي: تنظيم قواعد المعالجة الضريبية لم يضف جديدا.. والتوقيت سيئ
إعفاء غير المقيم منطقي لأنه يدفع الضرائب في بلده
محمد مصطفى _ قال سليمان نظمي، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، إن القرار الصادر من وزارة المالية الخميس الماضي بشأن تنظيم قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة في التعامل مع الأوراق المالية، لم يضف جديدًا بشأن فرض الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها بداية من العام المقبل، معتبرًا أن الضجة الحالية في السوق جراء القرار؛ سببها الأساسي سوء توقيت صدوره من وزارة المالية، خاصة في فترة تشهد أسواق المال ارتفاعات قياسية وتحسنًا ملحوظًا عن ذي قبل.
وتوقع نظمي في تصريحات لجريدة “حابي”، أن يؤثر القرار بشكل سلبي على السوق الأسبوع الجاري، “على الرغم من أنه لم يضف جديدًا”، مطالبًا الحكومة ببحث إلغاء فرض الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الأوراق المالية، لا سيما مع قرب الطروحات الحكومية.
وذكر العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية ورئيس اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، أنه يجري حاليًا التشاور بين العاملين في السوق، لبحث مخاطبة الحكومة لإلغاء أو تأجيل فرض الضريبة، منوهًا إلى أنه لم يتم حتى الآن مخاطبة الحكومة رسميًّا؛ بسبب الإجازة الأسبوعية.
وشدد نظمي على ضرورة عدم شروع مصلحة الضرائب في الوقت الراهن، في فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في البورصة، تمهيدًا لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم، مشددًا على أن المستثمرين يخشون في كل الأحوال مصلحة الضرائب، وأنه حال الإقدام على تلك الخطوة حاليًا، ستتأثر أسواق المال بشكل سلبي كبير.
وعن رأيه في أسلوب تطبيق الضرائب، أشار نظمي إلى أن إعفاء المستثمرين غير المقيمين من سداد الضريبة، إجراء منطقي، خاصة أن ذلك المستثمر يدفع الضرائب في بلده، وفي الوقت نفسه لا يستفيد بأي خدمات مقدمة في مصر، كي يدفع عليها ضرائب أرباح رأسمالية، لافتًا إلى أن التطبيق لم يأت منحازًا لأوراق الدين على حساب الأسهم، مشيدًا في الوقت نفسه بتخفيض ضريبة الدمغة وإلغائها في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في نفس اليوم.
