محمد ماهر: ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من الدمغة.. ومطلوب تعديلات على القانون
مناقشات بأوساط سوق المال لعرض مقترحات على وزارة المالية قريبا
إسلام فضل _ قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA إنه على الرغم من عدم وجود تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ تأجيله، إلا أن التوقيت الحالي يعد غير مناسب للتطبيق خاصة مع تصريحات رئيس الجمهورية مؤخرًا بشأن طرح شركة العاصمة الإدارية وكذلك بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة.
أضاف ماهر، أنه يجب إجراء بعض التعديلات على القانون قبل تنفيذه، أبرزها: الضرائب على صناديق الاستثمار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها أكثر عدالة من ضريبة الدمغة التي تحتسب على عمليات البيع والشراء.
وأشار إلى وجود بعض المناقشات في أوساط سوق المال حاليًا، وذلك لعرض بعض المقترحات على وزارة المالية خلال الفترة المقبلة بشأن ضرائب البورصة، مضيفًا أنه يفضل عدم فرض ضرائب على سوق المال بشكل عام بدلًا من تأجيل التطبيق.
وأوضح أنه ليس هناك انحياز في تطبيق القانون بين الاستثمار في أوراق الدين علي حساب الأسهم، كما أنه أيضًا ليس هناك انحياز للمستثمر غير المقيم أو المقيم، كون المستثمر غير المقيم يدفع ضرائب في بلاده.
وذكر ماهر أن التوقيت يعد غير مناسب لتطبيق القانون نظرًا لكون السوق ما زالت معرضة للمخاطر المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يتطلب الانتظار لحين انتعاشة البورصة بما يضمن استقرارها بعد التفعيل.
وتابع أن الأسواق الناشئة مثل السوق المصرية تتنافس بشكل قوي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً في ظروف جائحة كورونا المستمرة حتى الآن.
