ملف.. مطورون يقترحون آليات لتطبيق الالتزام ببناء 30% من المشروع قبل بداية البيع
بكر بهجت _ تترقب السوق العقارية بمصر، الكشف عن الإجراءات التنفيذية المرتقب إقرارها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن منع المطورين العقاريين من الإعلان عن المشروعات أو طرح وحداتها للبيع إلا بعد بناء 30% منها، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المطورون عقد سلسلة اجتماعات للتوصل إلى صيغة مشتركة لتوصيات في ورقة عمل يتم رفعها لوزارة الإسكان، تتضمن الآليات المقترحة في هذا الصدد.
وفي هذا الملف طرحت جريدة «حابي» تساؤلًا على مجموعة من المطورين العقاريين ورؤيتهم لكيفية تطبيق نسبة 30% سواء باحتساب تلك النسبة من القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، أو من مساحة الأرض ككل، أو من المساحة البنائية فقط، أو من المبيعات المستهدفة، وكيف سيعامل المطور في حالة سداد سعر الأرض بالكامل؟
أكد مطورون أن هناك العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة، سواء توفير الضمانات اللازمة لحقوق العملاء، أو التأكد من جدية الشركات.
وتابعوا أن هناك العديد من التجارب الدولية التي يمكن الاقتداء بها، والسير على نفس النهج والإجراءات التي أقرتها بما يتماشى مع متطلبات السوق المصرية ويحقق أهداف الحكومة، دون أن يعرقل مسيرة التنمية العمرانية التي انطلقت خلال السنوات الماضية، موضحين أن المدن الجديدة التي أطلقتها الحكومة والإجراءات التي تم إقرارها لتخصيص الأراضي ساهمت بصورة كبيرة في الوصول إلى ما تحقق حاليًا، ولذا فإن البناء على تلك الإنجازات يحتاج إلى قرارات حاسمة لا تؤثر على الوضع الاستثماري.
وخلال الأسابيع الأخيرة عقد المطورون اجتماعين حددوا خلالهما المحاور الرئيسية للمباحثات التي ستبدأ مع الحكومة تمهيدًا لإقرار الإجراءات الجديدة التي تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية.
وتضمنت المقترحات محور تخصيص الأراضي، بحيث يتم سداد الدفعة المقدمة لإثبات الجدية، مع إرجاء سداد أقساط العام الأول ما يساعد في توفير السيولة اللازمة للمطورين، فيما تمثل المحور الثاني في إصدار قانون اتحاد المطورين، والذي سينظم عملية اختيار الشركات بحسب تصنيفها على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وذلك بحسب سابقة الأعمال التي نفذتها الشركة، والملاءة المالية لها، وهو ما سيتحدد بناء عليه مساحة الأرض التي تتناسب مع كل شركة لضمان التزامها بتنميتها وتنفيذ المشروع عليها في المواعيد المحددة.
واختص المحور الثالث بالقطاع المصرفي، وينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بتقديم البنوك تمويلات بفوائد مخفضة للمطورين، في حالة عدم وجود إيرادات بيعية نتيجة إلزامهم بعدم طرح المشروع، والشق الثاني يتمثل في السماح للشركات العقارية بفتح حسابات يتم بها إيداع الإيرادات البيعية، ولا يتم التحكم فيها إلا من خلال مستشار يتم تعيينه من قبل البنك، والذي سيحدد قيمة ما سيتم سحبه بحسب تطور الإنشاءات.
محمد العاصي: استثمارات المطورين بالمشروعات لا تقتصر على المساحات البنائية
أحمد الطيبي: المرافق تستحوذ على نصيب كبير من تكلفة المشروع
محمود العدل: الأرض ضمانة لحقوق الدولة والعملاء.. والحساب البنكي للمبيعات حل جيد
