أحمد أبو السعد: الجدل حول الضرائب الرأسمالية قد يمتص مكاسب البورصة
نسعي لحسم هذا الملف بما يحافظ على تنافسية سوق المال
رنا ممدوح _ قال أحمد أبو السعد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن الكتاب الاسترشادي والخاص بتطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية لم يحمل جديدًا، موضحًا أن نشره في هذا التوقيت وبعد التقاط سوق المال لأنفاسها الخميس الماضي ولأول مرة منذ بداية العام الجاري، هو ما خلق حالة الجدل الواسعة حاليًا.
وأوضح أبو السعد، أن فرض الضرائب بصورة عامة على البورصة المصرية أمر يرفضه المستثمر سواء طويل أو قصير الأجل، وينظر إليه كأعباء قد تشكل عائقًا أمام تنفيذ استراتيجيته داخل السوق.
أضاف أن أسلوب معالجة ضرائب الأرباح الرأسمالية، من ضمن الأسباب الرئيسية وراء الجدل المثار منذ نشر الكتاب الاسترشادي للقرار، موضحًا أنه يقضي بفتح ملف ضريبي للفئة المنطبق عليها الضريبة بجانب بعض الإجراءات الأخرى التي قد تخلق حالة قلق لدى المستثمرين الأفراد.
وأكد أن الفجوة بين الأطراف المعنية بالقرار هي أبرز العوائق الحالية، لافتًا إلى أن خطوة مناقشة بنود الكتاب الاسترشادي للأرباح الرأسمالية لم تحدث بين الأطراف العاملة للوقوف على مدى قدرة السوق على استيعابها.
ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إلى أن سيولة البورصة المصرية شهدت تحسنًا في الفترة الأخيرة، وكان الاتجاه الأفضل أن تتجه الحكومة لعودة برنامج الطروحات الحكومية لجني ثمار الصعود الأخير للسوق.
وأوضح أبو السعد، أن من ضمن الأسباب وراء رفض طائفة كبيرة من سوق المال لقرار الضرائب الرأسمالية هو ما تسببه من تراجع لتنافسية البورصة مقارنة بالبورصات المناظرة لها والتي اتجهت في الفترة الأخيرة إلى إزالة الأعباء الضريبة لتشجيع الاستثمار مثل سوق أبو ظبي وأيضًا سوق دبي.
وحول الإجراءات المتوقع اتخاذها في الفترة القادمة، صرح أنه سيتم التصعيد إلى جميع الأطراف المعنية لحسم هذا الملف دون الإضرار بسوق المال ومستثمريها، قائلًا: “مجلس إدارة البورصة يتحرك بالفعل في هذا الملف ولم يتم اتخاذ شكل محدد للخطوة القادمة بالنسبة لأطراف سوق المال”.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إلى أن نشر الخطوط العريضة لتطبيق الضرائب الرأسمالية منح تيسيرات لغير المقيمين على حساب المقيمين، وانحاز بصورة كاملة إلى سوق أدوات الدين على حساب الأسهم، وهو ما سنعمل على معالجته للاحتفاظ بثقة المستثمرين داخل السوق المصرية.
وقال أبو السعد، إن الحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا كانت داعمة في تماسكها، مؤكدًا على ضرورة أن تبقى البورصة المصرية ضمن أولويات الحكومة بالتيسير على مستثمريها وتخفيف الأعباء عنهم.
