أحمد رضوان يكتب.. عن ضريبة البورصة
بقلم أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي _ أظن، وليس كل الظن إثم، أن التأجيلات المتتالية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، صنعت حالة من الإنكار الأكثر تأثيرًا بالسلب على السوق من الضريبة نفسها؛ لأنه وبكل تأكيد لا يوجد تأجيل إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإما التطبيق دون تأجيلات بما له من مزايا وما عليه من عيوب، أو الإلغاء الواضح بما له وما عليه أيضًا.
كيف تفاعلت الشركات المقيدة مع قانون ضريبة القيمة المضافة؟ هل تأثرت بمساهمتها التكافلية في مشروع التأمين الصحي الشامل التي تحدد بناء على إجمالي الإيرادات؟ لماذا لم يظهر مثل هذا الجدل مع التزامات ضريبية ومالية كانت أكثر التصاقًا بأداء الشركات المقيدة ومؤشرات ربحيتها ومصروفاتها؟ والسؤال الأهم: كيف تجاوبت الشركات مع هذه الالتزامات وصنعت وضعًا مستقرًّا واضحًا أمام مستثمريها؟
أدرك جيدًا أن هذا القياس ربما ليس بالمكافئ لطبيعة اهتمامات المستثمرين، لكنه معبر في خطوطه العامة عن مثالب التأجيل المستمر لقرار ما، خاصة إذا ما كان تم الاتفاق عليه والتجاوب مع بعض أو الكثير من المقترحات التي لازمت صياغته، ولم يبقَ منه إلا التطبيق في الوقت «المناسب» الذي -وبكل تأكيد- لن يكون محل ترحيب، سواء جاء في فترات الرواج لأنه سيهدد هذا الرواج، أو فترات الركود التي -بالتأكيد أيضًا- لا يفضل معها زيادة الالتزامات.
لا بد من العبور أيضًا على بعض الانتقادات التي سارت في اتجاه التأثير السلبي لتطبيق الضريبة على الطروحات الجديدة التي تترقبها السوق حكومية كانت أم خاصة، لا أملك إجابة قاطعة عن هذا التأثير ودرجته، ولكن لنطرح السؤال بوضوح: أيهما أفضل؟ إتمام الطروحات على وضع مؤقت.. أم تطبيق الضريبة وامتصاص آثارها ثم المضي قدمًا في خطط الطرح؟
هذا المقال ليس دعوة لوقف مطالبات تأجيل الضريبة أو إلغائها، فمن حق الجميع المطالبة بما يرونه مفيدًا ومناسبًا لهم، لكنه مجرد وجهة نظر أخرى في قضية توشك أن تكون قضية موسمية، لا تنتهي آثارها إلا وتبدأ من جديد، وفي جميع الأحوال، أعتقد أننا في جريدة حابي تناولنا في هذا العدد ملف الضريبة بصورة لم ينقصها تعدد الآراء وتنوعها.
