الأولى للتمويل العقاري تعدل بوصلتها نحو شرائح جديدة من العملاء

ياسمين منير ورضوى إبراهيم ومحمد مصطفى _ كشف أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، في حوار موسع مع جريدة «حابي»، عن صياغة الشركة استراتيجية خمسية جديدة تحمل تحولًا كبيرًا في فئات العملاء المستهدفة، وتركز على ضم شرائح جديدة لقاعدة عملائها خاصة من فئات فوق المتوسط والدرجات الأولى من الإسكان المرتفع بجانب استمرار تمويل شريحة متوسطي ومحدودي الدخل والتي تستحوذ على الغالبية العظمى من محفظة الشركة الحالية.

وكشف عبد الحميد، عن ملامح وركائز الاستراتيجية المستهدف تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، ويأتي في مقدمتها مضاعفة الربحية مرة على الأقل كل عام، بجانب توجيه نحو 80% من المحفظة للفئات الجديدة المستهدفة من العملاء، والتي تحتاج إلى تمويلات أكبر بطبيعة الحال عن تلك الموجهة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، كما تهدف لضخ تمويل بنحو مليار جنيه سنويًّا.

ولفت عبد الحميد، إلى أن خطة تطوير الأولى للتمويل العقاري تركز أيضًا على أتمتة العمليات عبر تطوير الخدمات التكنولوجية للوصول إلى إنجاز المعاملات رقميًّا بنسبة 90%، وخفض المدة الزمنية لمنح التمويل إلى 5 أيام فقط.

وتطرق عبد الحميد، في حواره لعدة ملفات مهمة، من بينها تقنين وتنظيم أوضاع التمويل المقدم من شركات التطوير العقاري لعملائها مشتري الوحدات، مؤكدًا ضرورة تنظيم هذه الأوضاع التي أحدثت خللًا بوصول آجال تقسيطها إلى 10 أعوام و15 عامًا، لافتًا إلى أن هذه الشركات تعود فيما بعد لبيع محافظها إلى شركات التمويل العقاري لتوفير سيولة.

وكشف عبد الحميد، عن شراء شركة الأولى محافظ شركات عقارية كبرى بقيمة 250 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، كاشفًا عن وجود مفاوضات حاليًا لشراء محافظ 4 شركات أخرى بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه متوقع إتمامهم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وعن التوجيهات الرئاسية بشأن إلزام المطورين بعدم الإعلان أو التسويق لمشروعاتهم قبل بناء 30% منها، أكد عبد الحميد، أن تطبيق ذلك سيشكل تحولًا جذريًّا في أعمال وتوسعات شركات التمويل العقاري والتي تبتعد تمامًا عن مخاطرة تمويل الوحدات تحت الإنشاء، حيث ستساهم في درء مخاوف شركات التمويل تجاه إقراض مقتني هذه الوحدات.

واستعرض العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» أداء الشركة ورؤيته للسوق والصعوبات التي تواجهها، وإمكانية الطرح في البورصة، وزيادة رأسمال الشركة والشركات التابعة، والتوقيت المناسب للذهاب لمرحلة التوريق لتوفير مصادر جديدة للتمويل.. وإلى نص الحوار.

حابي: بعد شهور من توليك قيادة شركة الأولى.. ما هي ملامح الاستراتيجية الجديدة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
عبد الحميد: الأولى هي أول شركة تمويل عقاري في مصر، وهي الأكبر من حيث حجم رأس المال.

الشركة في السابق كان تركيزها على منح التمويلات لمحدودي ومتوسطي الدخل، خاصة أن ذلك يتوافق مع سياسة الدولة، والشركة مملوكة لجهات حكومية تابعة للدولة، أما حاليًا فنسعى لتغيير ذلك، فلا نريد حصر الشركة في فئة عملاء محددة.

محفظة العملاء الحالية تضم 22 ألف عميل بينهم 20 ألفًا من محدودي ومتوسطي الدخل

محفظة عملاء الشركة تضم حاليًا 22 ألف عميل، من بينهم نحو 20 ألفًا من محدودي ومتوسطي الدخل.

حابي: ما هي أدوات الشركة لاستهداف فئات جديدة من العملاء؟
عبد الحميد: الشركة لديها أكبر قيمة تمويل عقاري في مصر، وأكبر رأسمال، علاوة على فريق عمل قوي، حيث تضم الشركة أكثر من 150 موظفًا، وهذا رقم كبير مقارنة بالشركات الأخرى التي تضم في المتوسط 50 موظفًا.

ولدى الشركة نظام تكنولوجي قوي جدًّا، يستطيع استيعاب أضعاف عدد العملاء الحاليين، البالغ 22 ألف عميل، كما نستهدف التوسع في إنجاز المعاملات رقميًّا، لتقليل عدد أيام منح التمويلات، لتصل إلى 5 أيام فقط بدلًا من مدة تصل إلى 4 أشهر ببعض الشركات.

حابي: ما تفاصيل خطة التحول الرقمي والتوسع في إنجاز معاملات العملاء رقميًّا؟
عبد الحميد: سنعمل على تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية، لتقديم خدمات عدة من بينها الاستعلام، وملء البيانات، وإدخال المستندات رقميًّا بدلًا من الطرق التقليدية الحالية.

والشركة تملك بالفعل بنية تحتية تكنولوجية قوية للغاية، ولكننا سنعمل على تطويرها وتطويعها مع دورة العمل، بما يخدم المصلحة العامة للشركة وطالب التمويل على حد سواء، وذلك ضمن خطة استراتيجية تطوير الشركة للسنوات الخمس المقبلة.

كما تشمل الخطة تحسين النظام التكنولوجي بالفروع، بحيث يُسمح لطالب التمويل بإدخال المستندات من خلال أي فرع للشركة «أون لاين»، اختصارًا للوقت والمجهود وتسريعًا لدورة العمل.

تطوير الأنظمة التكنولوجية لإنجاز المعاملات رقميًّا بنسبة 90%

حابي: متى يستطيع العميل أن ينجز معاملاته لدى الشركة رقميًّا بنسبة 100%؟
عبد الحميد: لا يمكن حاليًا إتمام إجراءات الحصول على التمويلات بشكل رقمي بنسبة 100%، وذلك لإجراءات تتعلق بالأمان، لا سيما فيما يتعلق بضرورة الاطلاع على أصل المستندات عن طريق مندوب الشركة، فضلًا عن التوقيعات، ولكننا سنعمل على تطوير المنظومة التكنولوجيا للشركة، بحيث يستطيع العميل طالب التمويل إنجاز 90% من إجراءات الحصول على التمويل بشكل رقمي، على أن ترتفع هذه النسبة حال تطور البنية التشريعية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيعات الإلكترونية تحديدًا.

حابي: هل اتجاه الشركة للتوسع الرقمي يعني عدم فتح فروع جديدة بالمحافظات؟
عبد الحميد: لا.. الشركة تملك حاليًا 4 أفرع في المهندسين، ومدينة نصر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وستستمر في فتح أفرع جديدة بالتوازي مع جهود تطوير وتحسين البنية التكنولوجية للشركة، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

نستهدف فتح فروع للشركة بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

الأمر كله متوقف على حجم التمويلات المطلوبة في المنطقة المستهدفة، حيث سبق وفتحنا فرعًا في محافظة الإسكندرية وتم غلقه، لذلك هدفنا الأساسي في الفترة المقبلة فتح فروع في المدن الجديدة بمختلف المحافظات، لأن حجم الطلب المتوقع بها كبير.

كما نعمل على تنظيم دورة العمل داخل الشركة لتسريع إنجاز المعاملات وخفض مدتها الزمنية، بحيث إن الإجراء الذي يتطلب عند موظف ما يومًا كاملًا لإنجازه، ينجز في ساعة واحدة فقط، لذلك بدأنا بتغيير مواقع الإدارات المختلفة بالشركة، وذلك بوضعهم في فرع واحد بدلًا من تفرقتهم في أماكن مختلفة، وهو الأمر الذي كان يتسبب في بطء دورة العمل قليلًا.

تنامي نسبة المدفوعات الإلكترونية لنحو 50% من إجمالي المدفوعات

حابي: هل شهدت نسبة المدفوعات الإلكترونية لأقساط العملاء زيادة عن السابق؟
عبد الحميد: نعم تنامت النسبة حتى وصلت حاليًا لمتوسط نحو 50% من إجمالي المدفوعات.

حابي: هل ستتجه الشركة لأخذ رخصة لممارسة نشاط المدفوعات الإلكترونية؟
عبد الحميد: لا أحتاج لذلك، لأن الشركة لديها حسابات في مختلف البنوك لتحصيل الأقساط، كما يمكن تحصيلها عن طريق شركات الدفع الإلكتروني، مثل فوري.

حابي: كم تبلغ تكلفة التطوير للاستراتيجية الجديدة للشركة؟
عبد الحميد: لم نحددها حتى الآن، لأننا في مرحلة وضع الاستراتيجية ودراستها ومن ثم اعتمادها من الجمعية العمومية التي تملك اعتمادها كاملة أو تعديلها أو تأخير تنفيذها، ولكن من المفترض أن يبدأ العمل بالاستراتيجية الجديدة، من 1 يناير المقبل، ولمدة 5 سنوات مقبلة.

حابي: ما انعكاس خطة التطوير على الأرباح المستقبلية للشركة؟
عبد الحميد: أعتقد أننا سنضاعف الربحية في السنوات المقبلة، مرة كل عام.

مليار جنيه تمويلات مستهدفة سنويًّا خلال الأعوام الخمسة المقبلة

حابي: كم يبلغ حجم تمويلات الشركة حاليًا؟
عبد الحميد: قاربنا على تحقيق 400 مليون جنيه، وهذا هو المستهدف لعام 2021، في الوقت الذي نستهدف الوصول لمليار جنيه كل عام في السنوات المقبلة، اعتبارًا من العام المقبل.

سجلنا تمويلات بقيمة 400 مليون حتى أغسطس.. ونستهدف الوصول لمليار جنيه العام المقبل

حابي: كم تبلغ نسبة الشرائح المستهدفة من حجم التمويلات المزمع الوصول إليه؟
عبد الحميد: من المتوقع الوصول مستقبلًا لنسبة 80% من التمويلات لعملاء الشرائح الجديدة، و20% لمحدودي ومتوسطي الدخل، نظرًا لأن العملاء ذوي الدخل المرتفع نصيب تمويلاتهم تكون بطبيعة الحال أضعاف العملاء محدودي ومتوسطي الدخل.

ولكن كل ذلك يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمدى تفعيل مبادرة التمويل العقاري بعائد 3% متناقصًا، للشركات من عدمه.

نستهدف مضاعفة الربحية مرة كل عام.. وتفعيل مبادرة 3% للشركات يساعدنا على تحقيق أهدافنا

فيجب علينا كشركة العمل في المبادرة عن طريق وسيط، هي الشركة المصرية لإعادة التمويل، وهم يدرسون حاليًا مع البنك المركزي آليات إدخال الشركات في منح العملاء التمويلات ضمن المبادرة الجديدة.

حابي: هل تحقق الشركة أرباحًا مجزية من المبادرات القائمة؟
عبد الحميد: نحقق ولكن ليس بالقدر الذي نستطيع به العمل بتوسع.

حابي: كيف ستؤثر مبادرة 3% على أداء الشركة؟
عبد الحميد: أتوقع لو فُعلت المبادرة للشركات، أن نحقق إيرادات مرتفعة للغاية مقارنة بالوضع الحالي، مثلًا إذا نحقق سنويًّا حاليًا 200 أو 300 مليون جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل، من الممكن أن تصل إلى 500 و600 مليون.

وتمويلات محدودي ومتوسطي الدخل، غالبًا لا تدر لنا أرباحًا، لكنها خدمة قومية وواجب وطني لا بد للشركة أن تفعله، ولكننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على تخصيص رقم محدد للتمويلات ذات العائد الجيد، وعندما نصل لهذا الرقم في أي وقت من العام، نخصص الوقت المتبقى من العام للتركيز في تمويلات محدودي الدخل.

حابي: ما آخر مستجدات المباحثات لتفعيل مبادرة 3% لشركات التمويل العقاري ومن بينها الأولى؟
عبد الحميد: ما زلنا في مرحلة المباحثات، حيث إن المبادرات في البداية كانت تعمل عن طريق توفير البنك المركزي المال للبنوك، وكانت الشركات تمول ثم تحصل على المال من الشركة المصرية لإعادة التمويل «الشركة الوسيطة»، وحصل تغيير منذ سنتين عندما أبلغنا البنك المركزي بتدبير التمويلات، ومن ثم سيتولى المركزي إعطاءنا فرق الفائدة بين ما حصل عليه العميل ونسبة معينة.

والمشكلة الحالية، هي صعوبة إيجاد بنك يمنح تمويلًا على 15 و20 و30 سنة بسعر عائد ثابت وهو نفسه يقوم بتقديم الخدمة للعميل، لذا فإيجاد التمويل حاليًا هو الصعوبة وليس الاتفاق نفسه.

ونعمل حاليًا على التباحث لإيجاد التمويل اللازم لتفعيل المبادرة للشركات.

حابي: كيف تستفيد شركة الأولى من هيكل مساهميها والذي يشمل بنوكًا وشركات تأمين؟ وهل هناك تعاون على صعيد العملاء؟
عبد الحميد: هيئة المجتمعات العمرانية أكبر مساهمي الشركة، ونعمل على توقيع اتفاقيات كثيرة معهم بشأن المدن الجديدة، خاصة التي سيبدأ البيع فيها، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

ولكن حتى الآن لم يبدأ التفاوض لأن الوحدات لم تطرح للبيع بعد، وأيضًا نعمل على توقيع اتفاقيات مع بنك التعمير والإسكان، فنعتمد عليه بشكل أساسي في منح العملاء التمويلات.

أما تبادل قواعد بيانات العملاء فيما بيننا وبين البنوك والشركات، فهذا صعب، نظرًا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، ولعدم إحداث تضارب في المصالح، خاصة أن البنوك لديها نشاط التمويل العقاري، ولكن نتميز عنهم كشركات في أنواع البرامج، مثل الإجارة والمرابحة.

حابي: وماذا عن التعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركة مصر لتأمين الحياة؟
عبد الحميد: التعاون قائم ولكن بنك الاستثمار القومي لا يمكنني الحصول على تمويلات منه بشكل مباشر.

النشاط لدينا يقوم على 3 محاور إما صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي يدعمنا بعملاء محدودي ومتوسطي الدخل سواء داخل مبادرة البنك المركزي حال انطباق الشروط أو خارجها، وذلك بالاتفاق مع الشركة المصرية لإعادة التمويل.

كما يتم التعاون مع المطورين العقاريين وشركات التسويق العقاري، حيث يخاطبوننا بالعملاء الراغبين بالشركات بحلول تمويلية، أما المحور الثالث فيتمثل في استغلال فروع الشركة للبيع المباشر وعدم قصره على خدمة العملاء القائمين.

حابي: ماذا عن اتفاقيات التعاون مع المطورين العقارين؟
عبد الحميد: نعمل على إبرام اتفاقيات مختلفة خاصة فيما يتعلق بالحصول على مستندات الوحدة من الشركات مباشرة بدلًا من العملاء.

حابي: هل تركز الأولى على مشروعات بعينها؟
عبد الحميد: لا، أي قطعة أرض يسري عليها القانون المصري، نعمل بها.

حابي: ما هي فئة العملاء التي تراهن عليها الشركة في الفترة المقبلة؟
عبد الحميد: فوق المتوسط وأولى درجات المرتفع، لأن فئة عملاء المرتفع والمرتفع جدًّا حدث لهم تشبع كبير جدًّا، لأن التركيز عليهم في العقارات بدأ منذ 2003 تقريبًا وحتى 2013، لذا الطلب حاليًا لم يعد كبيرًا على هذه النوعية من العملاء، لأن كل عميل مقتدر اشترى في السابق عدة وحدات.

وما يؤكد كلامي أننا نلاحظ أن مطورين كثيرين طرحوا في الفترة الماضية، فيلات ثم حولوها لاحقًا، إلى تاون هاوس، وشقق سكنية.

أما الطبقة المحدودة والمتوسطة، فالدولة حاليًا تغطيها بوحدات كثيرة، بينما فئة فوق المتوسط وأولى درجات المرتفع، ما زالت واعدة لنا كشركة تمويل، ونراهن في شركة الأولى على هاتين الفئتين كثيرًا.

حابي: لماذا سوق التمويل العقاري بمصر لا تزال صغيرة أو محدودة؟
عبد الحميد: لأن تلك الثقافة ما زالت غائبة عن كثير من الناس، التمويل العقاري بدأ في مصر في عام 2004 بشركتين ثم شركة في 2006، ومر بصدمات كثيرة متعاقبة، أولها القانون الذي كان يتطلب الوحدات المسجلة فقط وكان يمثل 2 أو 3%، أما حاليًا فنعمل على كل الوحدات مسجلة كانت أم غير مسجلة، ثم أزمة الرهن العقاري العالمية في 2008، ثم الثورة 2011، والثورة الثانية 2013، وتعويم الجنيه 2016، وأخيرًا جائحة كورونا 2019.

غياب ثقافة التمويل العقاري وضعف التوعية وراء عدم تطور حجم السوق بمصر

لذا تكوّن انطباع سيئ عند عموم الناس، بسبب قانون التمويل العقاري منذ 2004 وحتى تعديله في 2014، ولا يزال هذا الانطباع قائمًا، ويحتاج لتغييره إلى توعية كبيرة.

جميع شركات التمول العقاري منذ 2004 وحتى 2014، منحت تمويلات فقط لعدد 35 ألف عميل، ومن 2014 إلى 2019 تضاعف هذا العدد إلى 370 ألف عميل بسبب المبادرة، ووصل العدد حاليًا إلى 3 ملايين مستفيد من التمويل العقاري، وأتوقع مضاعفتهم إلى 9 ملايين مع المبادرة الجديدة للبنك المركزي بفائدة 3% متناقصة.

حابي: هل متطلبات وإجراءات الحصول على تمويل عقاري شكلت عائقًا أمام الراغبين في الحصول على تمويل وساهمت في تحجيم تطور ونمو السوق؟
عبد الحميد: ليس كذلك، فأصحاب المهن الحرة مثلًا يستطيعون الحصول على تمويل عن طريق شهادة من محاسب قانوني،

وهذا متاح وسهل، بدليل أن فئة «الصنايعية» أكثر المستفيدين من المبادرات والتمويلات الأخيرة.

مبادرات البنك المركزي ضاعفت قاعدة عملاء التمويل العقاري عدة مرات.. وأتوقع وصولها إلى 9 ملايين عميل مع تفعيل مبادرة 3%

حابي: ما هي قنوات الترويج التي تراها مناسبة لمخاطبة الناس بشأن التمويل العقاري؟
عبد الحميد: التوعية بالبرامج التلفزيونية، والسوشيال ميديا، بماهية التمويل العقاري بالأساس، وليس بالفوارق بين البنوك والشركات في منح التمويل.

نحن بحاجة لإبراز معنى التمويل العقاري وشروطه العامة الميسرة لعامة الناس، أبرزها أن منح التمويل متاح لجميع الوحدات السكنية وليست فقط المسجلة.

وتستطيع الشركات تمويل أي وحدة، بدليل أن 95% من حجم محفظة الشركة في هيئة المجتمعات العمرانية، التي تعتمد على عقود التخصيص وليس عقود البيع.

حابي: هل تؤيد تنظيم أو الرقابة على تمويل المطورين العقاريين لبيع الوحدات بمشروعاتهم عبر تيسيرات السداد؟
عبد الحميد: المطورون بمصر عملوا في شقين أحدهما هو عملهم والثاني لا؛ وتسبب ذلك في تعطيل عملهم الأساسي وهو التطوير العقاري.

نحن والمطورون لا نتنافس مع بعضنا بل نتكامل، المطور عندما يبيع على 10 سنوات و15 سنة، يبيع للعميل ويسلمه، ثم يعود لشركات التمويل لشراء المحفظة، ونشأ هذا الاتجاه لصعوبة التعامل مع قانون التمويل العقاري القديم، وكذلك ما حدث خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

250 مليون جنيه محافظ مشتراة من شركات عقارية كبرى في أغسطس.. ونتفاوض مع 4 شركات لشراء محافظ بنصف مليار جنيه

حابي: ما هي الاتفاقات التي تمت أو يجري إبرامها مع شركات عقارية لشراء محفظة التمويلات لديها؟
عبد الحميد: قمنا في شهر أغسطس بعمل اتفاقيات شراء محافظ بقيمة 250 مليون جنيه، ولا أستطيع أن أفصح عن هوية هذه الشركات.

حابي: هل هناك اتفاقيات قيد التوقيع خلال الربع الأخير من العام الجاري؟
عبد الحميد: نعم مع 4 شركات بقيمة تدور حول نصف مليار جنيه.

تطبيق نسبة 30% سيشكل تغييرًا جوهريًّا في نظرة وخطط شركات التمويل العقاري تجاه الوحدات تحت الإنشاء

حابي: هل التوجيهات الرئاسية بشأن إنجاز 30% من المشروعات قبل طرحها للبيع ستساهم في درء مخاوف شركات التمويل العقاري بمنح التمويلات للوحدات تحت الإنشاء؟
عبد الحميد: نعم ستساهم بشكل جوهري في أعمال الشركات والتوسع في تمويل الوحدات قيد الإنشاء، لأن جميع الشركات ترفض في الوقت الحالي تمويل مشروعات تحت الإنشاء، نظرًا لنسبة المخاطر المرتفعة للغاية، ففي حال تعثر المطور لا يوجد أصل «شقة»، ولذلك فإنه حال التأخير في التسليم لن يدفع العميل الأقساط وفي الوقت نفسه المطور لن يعطي الشركة المال الذي حصل عليه، لأنه استثمر في عمليات الإنشاء.

حابي: الرقابة المالية صرحت أنه تتم دراسة إصدار ضوابط للتمويلات المقدمة من المطورين العقاريين للعملاء بعد صدور قانون التطوير العقاري، ما تصورك لشكل هذه الضوابط؟
عبد الحميد: أقترح وضع حد أقصى لمدة التقسيط الذي يقدمه المطور، واشتراط دفع العميل نسبة مرتفعة قد تصل إلى 80% للمطور قبل التسليم.

تقنين أوضاع دخول المطورين لسوق التمويل ضرورة.. وأقترح وضع حد أقصى لفترة التقسيط وسداد العملاء 80% قبل الاستلام

المطورون عملوا بنشاط التمويل العقاري وهم لا يحملون رخصة قانونية لممارسة ذلك؛ لذا وقعت العديد من الخوارق، ولا بد من تقنين الأمر بضوابط محددة، تنظم وتضبط العلاقة بين المطور والعميل وكل أطراف المنظومة.

حابي: ما انعكاسات مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة على السوق العقارية؟
عبد الحميد: الجميع متحفظ انتظارًا للافتتاح؛ لأخذ قرار الاستثمار من عدمه.

لكن شخصيًّا أشيد بقرار الدولة توفير مواصلات عامة للمدن قبل افتتاحها على عكس ما كان يحدث سابقًا من افتتاح مدن جديدة دون توفير طرق ووسائل مواصلات مناسبة بها وإليها.

حابي: هل توافر المدن الجديدة بكثرة أثر على قرار الشراء بالنسبة للمواطن؟
عبد الحميد: بالطبع نعم، كمواطن لو أحببت تغيير مسكني في الوقت الحالي سأتردد خاصة مع ما يقال من توفير بنية تحتية متميزة في العاصمة الإدارية الجديدة.

حابي: هل منحت الشركة تمويلات لعملاء في المدن الجديدة؟
عبد الحميد: حتى الآن لا، سواء العلمين أو العاصمة؛ لأن الشركة لا تمول وحدات عقارية تحت الإنشاء.

حابي: هل التوسع في تمويل السكن الساحلي من المستهدفات؟
عبد الحميد: يمكننا بالفعل تمويل الوحدات الساحلية والسكن الثاني، ولكن حجم الطلب في هذا النوع من الوحدات، محدود للغاية إذا ما قورن بحجم الطلب على السكن الأول، لذلك لن يمثل التوسع به الزيادة الملحوظة مقارنة بشرائح الإسكان الأخرى.

حابي: ما هي المناطق المحظور التعامل فيها على صعيد منح التمويلات؟
عبد الحميد: جميع العشوائيات، وكذلك إذا كانت الوحدة مخالفة أو خارج نطاق الرخصة، أو في منطقة محظور قانونًا السكن عليها مثل الأراضي الزراعية.

حابي: مناطق فيصل والهرم كمثال، هل تعد عشوائيات؟
عبد الحميد: لا، ولكن لا نمول الوحدات المخالفة، إلا التي أتمت إجراءات التصالح.

حابي: هل تتوقع رواج سوق التمويل العقاري في الفترة المقبلة خارج إطار المبادرات؟
عبد الحميد: بالتأكيد؛ لأن يوجد مدن بها آلاف الوحدات جاهزة للسكن، ومجرد عرضها للبيع سيأتي الكثيرون لحلول التمويل العقاري، وهذا سينعش حركة البيع والشراء بالسوق وحركة التمويل العقاري بالتبعية، ومع الارتفاع «الخيالي» في أسعار العقارات بعد تعويم الجنيه لارتفاع مواد وخامات البناء، سيتجه الناس لحلول التمويل العقاري في ظل تدني السيولة والقدرة الشرائية.

لذا أتوقع أن يشهد نشاط التمويل العقاري رواجًا كبيرًا، وأيضًا البيع بالتقسيط لدى الشركات.

حابي: تمتلك شركة الأولى شركتين، إحداهما تعمل بنشاط التأجير التمويلي والأخرى بنشاط التطوير العقاري.. هل تستهدف إجراء إعادة هيكلة بالشركات التابعة أو تأسيس شركة قابضة لضم الأنشطة الثلاثة تحت مظلة واحدة؟
عبد الحميد: إلى الآن لا، اتجاهي أنا والملاك أن تظل الأمور كما هي.

وشركة الأولى للتمويل العقاري مساهمة بنسبة 90% في شركة الأولى للتأجير التمويلي، و94% بشركة التطوير العقاري.

لا نية حاليًا لتوسيع نشاط شركة التطوير العقاري أو زيادة رأسمالها.. والتركيز الأساسي على شركة التمويل العقاري

حابي: هل تعتزم التوسع في نشاط التطوير العقاري والتأجير التمويلي خلال الفترة القادمة؟
عبد الحميد: لا أعتقد أن يتم ذلك على المدى القريب فيما يخص نشاط التطوير العقاري، لأن حجم رأسمال الشركة الحالي محدود للغاية، وتركيزنا الأساسي ينصب على نشاط التمويل العقاري.

حابي: هل تخططون لزيادة رأسمال شركة التطوير العقاري؟
عبد الحميد: شخصيًّا أرفض المشاركة في زيادة رأسمال شركة التطوير العقاري، والقرار للملاك في النهاية.

حابي: ماذا عن شركة الأولى للتأجير التمويلي؟
عبد الحميد: الشركة لديها نشاط جيد وتحقق أرباحًا وبصدد دراسة زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة، لكن أنا غير متداخل في هذا النشاط، حيث إن الشركة لديها إدارة مستقلة، كما أن القرار في خطط الأنشطة الأخرى للشركات التابعة، الأولى للتطوير العقاري، والأولى للتأجير التمويلي، في يد الملاك.

ولكن ليس لدي القدرة حاليًا على المشاركة في زيادة رأسمال شركة التأجير التمويلي؛ لأن التمويل المأخوذ من البنوك في حدود رأس المال وصل للحد الأقصى، وعمليات التمويل حاليًا متوقفة لهذا السبب.

المساهمون فقط من يملكون القرار ولا أعلم هل من الممكن أن تتجه الشركة لإدخال مساهمين جدد أم سيتولى المساهمون الحاليون زيادة رأسمال.

حابي: لماذا لم تتجه الشركة لطرح شركة التأجير التمويلي في البورصة لزيادة رأسمال؟
عبد الحميد: لا أعرف الجمعية العمومية هي المسؤولة، وتوجد بدائل أخرى كثيرة مثل التوريق.

عمليات التوريق خسارة للشركات وليست مكسبًا بما أن حجم المحفظة لا يزال صغيرًا

والتوريق بالنسبة ليَ يعد خسارة للشركة وليس مكسبًا بما أن رأس المال صغير، مهما بلغ حجم المحفظة.

حابي: خسارة أم لا يحقق مكسبًا؟
عبد الحميد: نعم خسارة، عندما أورق محفظة تنتزع كلها وإيرادها للتوريق باستثناء هامش صغير من التحصيل.

إذا قلنا حجم تمويلات شركة مثل الأولى 2 مليار جنيه، وقمنا بتوريق مليار، سيأتي للشركة بعائد نصف بالمئة، بدلًا من 2 و3%، إذًا تعد بالنسبة ليَ خسارة وليس مكسبًا.

ونحن كشركة الأولى للتمويل العقاري لا نحتاج حاليًا إلى خطوة التوريق، بينما شركة التأجير التمويلي حجم المحفظة صغير فإذا قامت بالتوريق ستخسر.

الأولى للتمويل العقاري ستتجه للتوريق عند بلوغ محفظتها 10 مليارات جنيه

حابي: متى ستتجه الأولى للتمويل العقاري للتوريق؟
عبد الحميد: عند وصول المحفظة إلى 10 أو 11 مليارًا.

حابي: متى تتوقع بلوغ هذا الرقم؟
عبد الحميد: لا أعلم، لأن الخطة الاستثمارية لم تعتمد بعد.

حابي: ما هو التوقيت الأنسب من وجهة نظرك لطرح شركة الأولى للتمويل العقاري في البورصة؟
عبد الحميد: لا أعلم وهذا قرار الملاك، وشخصيًّا أرى الوقت المناسب لدخول البورصة عند حاجة الشركة لزيادة كبيرة في رأس المال وهذه الزيادة لن تأتي إلا عبر الطرح في البورصة. ويكون أيضًا لدى الشركة محفظة قوية، 5 أضعاف رأسمال الشركة على الأقل.

الطرح في البورصة قرار الجمعية العمومية.. وأفضل الذهاب للقيد بعد امتلاك الشركة محفظة 5 أضعاف رأسمالها على الأقل

حابي: ما هو حجم القروض الحالية لدى شركة الأولى للتمويل العقاري؟
عبد الحميد: مليار أو أكثر قليلًا، وهي عبارة عن عقود تسهيلات بين الشركة والبنوك، فمثلًا، حال طلب العميل تمويلًا عقاريًّا يتم منحه إياه بالسيولة المتاحة من الشركة، ثم نعلم البنك ونعطيه المستندات المطلوبة، وتحصل الشركة على التسهيل وفقًا للاتفاق المبرم.

حابي: ما حجم التسهيلات التي تتباحث الشركة حولها مع البنوك حاليًا؟
عبد الحميد: نتباحث مع البنوك للحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه.

نتعامل مع 12 بنكًا ومليار جنيه حجم القروض الحالية.. ومباحثات للحصول على تسهيلات جديدة في حدود 2 مليار جنيه

حابي: ما هي البنوك الجاري التفاوض معها؟
عبد الحميد: لا أستطيع الإفصاح عنها، ونحن نعمل مع 12 بنكًا.

حابي: كم يبلغ حجم السيولة لدى الشركة حاليًا؟
عبد الحميد: السيولة قدر حجم رأس المال.

مليار جنيه رأسمال وأرباح محتجزة بالشركة منهم 300 مليون استثمارات في شركات شقيقة

لدينا رأسمال وأرباح محتجزة نحو مليار منها استثمار في شركات شقيقة بنحو 300 مليون.

نصف مليار جنيه حجم قروض العملاء القابلة للتسييل في أي وقت

حابي: كم يبلغ حجم قروض العملاء التي تستطيع الشركة تسييلها في أي وقت؟
عبد الحميد: ليس أقل من 500 مليون جنيه.