طارق مجدي: 200% نموا في أعمال وفرها بدعم انتعاشة القطاع الترفيهي بعد العودة من الإغلاق
طرح حلول التمويل البنكي منتصف الشهر الجاري.. بأقساط حتى 10 أشهر
محمد مصطفى _ كشف طارق مجدي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة وفرها waffarha، عن نمو أعمال الشركة بمعدل 200% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام السابق له، متوقعًا وصوله إلى 300% بنهاية العام الجاري، بدعم من انتعاش القطاع الترفيهي.
1.5 مليون مستخدم للتطبيق.. ونسعى للوصول إلى 3 ملايين بنهاية العام القادم
ورفض مجدي الكشف عن حجم إيرادات الشركة، موضحًا أن عدد مستخدمي تطبيق وفرها قارب على المليون ونصف المليون مستخدم، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف للوصول إلى 3 ملايين مستخدم بنهاية 2022.
وقال مجدي، إن الشركة ستطلق في منتصف الشهر الجاري، خدمات التقسيط البنكي، وذلك لعملاء بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي CIB، مشيرًا إلى أن الشركة أتمت نهاية الأسبوع الماضي، تعاقدًا مع شركة Opay، لتقديم برامج حلول الولاء لعملاء وتجار opay في مصر.
وأرجع مجدي، زيادة نسبة نمو أعمال الشركة إلى زيادة اعتماد العملاء على الحلول التكنولوجية خاصة مع أزمة جائحة كورونا، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية وحالة الركود ونقص السيولة التي أصابت السوق نتيجة الإغلاق.
وأوضح المدير التنفيذي لوفرها أن نموذج عمل الشركة، يساهم في تحفيز المستهلكين على الشراء وفي الوقت نفسه ترويج خدمات ومنتجات التجار، ما ساعد الشركة على مواصلة النمو خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.
وأشار مجدي، إلى أن الشركة ركزت بعد انتهاء فترة الإغلاق على القطاع الترفيهي، كون دراسات السوق أكدت اتجاه العملاء إليه، موضحًا أن تعاقد الشركة مع مجموعات كبرى كالعثيم، والفطيم، ومعظم الأماكن الترفيهية داخل المولات التجارية، كان من عوامل زيادة النمو والربحية في ظل انتعاش قطاع الترفيه بعد فترة التوقف.
الطرح في البورصة على أجندة الشركة المستقبلية.. والأولوية لسوق المال المصري
وأكد مجدي، أن الشركة تدرس قيد وطرح جزء من أسهمها للتداول بالبورصة، موضحًا أن الأولوية في الطرح للبورصة المصرية، لوجود فرص كبيرة بالسوق المحلية.
وأوضح أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي وتستفيد من حجم الربحية المرتفع، ما يجعلها بغير حاجة للاقتراض أو الحصول على تمويل من أي جهة.
وعن خطط التطوير، أوضح المدير التنفيذي لوفرها، أن الشركة ستطلق في الربع الأخير من العام الجاري خدمة الكاش باك، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة WafferX لتقديم خدمات 450 متجرًا إلكترونيًّا محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، بحيث يشتري العميل المنتجات من خلال المتاجر، ثم يحصل على جزء من قيمة مدفوعاته «كاش باك»، ترد له في محفظته بتطبيق وفرها.
وأضاف أن الشركة ستتيح خدمات المدفوعات، لفواتير الهاتف المحمول والأرضي والإنترنت والكهرباء والمياه والغاز، عبر التعاقد مع شركات فوري، وأمان، وممكن، وopay، وكذلك شراء قسائم الهدايا للمستخدمين لاستخدامها في الشراء من العلامات التجارية المتعاقدة مع التطبيق.
وأوضح أن الشركة ستقدم خدمة إقراض العملاء، لمساعدتهم في شراء الخدمات المتاحة عبر التطبيق، بفائدة بسيطة، وذلك بالتعاون مع شركات تمويل استهلاكي وبنوك، منها شركة بريميوم كارد، مشيًرا إلى أن وفرها هي من ستتولى تحديد المبلغ المالي لإقراض العميل، بناء على عدة عوامل، منها حجم تعاملات العميل السابقة في التطبيق، على أن تكون نسبة التقسيط في حدود 10 أشهر.
ولفت مجدي، إلى أن توسع الشركة وخططها المستقبلية امتد لتوفير خدمات للشركات B2B وليس للمستهلكين فحسب، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في التعاقد على تقديم برامج حلول الولاء لشركتين، الأولى في قطاع المواصلات، والثانية في مجال التعليم، على أن تتيح الشركتان خدماتهما للعملاء في الربع الأخير من العام الجاري.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الشركة والقطاع، ذكر مجدي أنها محدودة في ظل حرص الدولة على توفيق أوضاع مقدمي الخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أن القطاع واعد وسريع النمو في ظل اتجاه عموم المواطنين للحلول التكنولوجية مشددًا على أن ثقافة التجار في إتاحة الخدمات والمنتجات إلكترونيًّا، من أبرز التحديات التي عانت منها الشركة وما زالت تعاني منها، لكن تلك الثقافة تحسنت كثيرًا عن ذي قبل.
وعن هيكل ملكية الشركة، قال المدير التنفيذي لوفرها، إنه يمتلك كمؤسس حصة أغلبية مع نهى حمدي بنسبة 60%، وتمتلك فوري حصة أقلية بنسبة 30%، بجانب حصة 10% تضم كلًّا من محمد أبو النجا نجاتي ومجد درويش ومصطفى الجمني، لافتًا إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدة عروض من شركات محلية ودولية للاستحواذ على حصة من أسهمها، مستبعدًا إمكانية بيع الشركة بشكل كلي في الوقت الحالي لأي فرد أو جهة.
تأسست شركة وفرها في أكتوبر 2012، وبدأت كموقع إلكتروني ثم دشنت تطبيقًا على الهواتف الذكية، حيث تتيح الشركة للعميل شراء كوبونات خصم لخدمات بقطاعات مختلفة ولدى تجار مختلفين، مقابل أن تحصل على نسبة عمولة من التاجر، دون تحصيل اشتراك من المستخدمين.
