محمود العدل: الأرض ضمانة لحقوق الدولة والعملاء.. والحساب البنكي للمبيعات حل جيد

بكر بهجت _ وصف الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، مساعي الحكومة لضمان حقوق العملاء بأنها أمر إيجابي على السوق العقارية، ويحتاج إلى تقديم تيسيرات للمطورين حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم التوسعية في ظل الإجراءات المرتقبة، لافتًا إلى أن قيمة الأرض التي تسددها الشركات هي ضمانة لحقوق كل من الدولة والعملاء.

أضاف العدل، أن اللجوء لتطبيق القواعد التي عملت بها تجارب مماثلة في الخارج يعد الحل الأمثل، من خلال فتح حساب بنكي لتلقي الإيرادات البيعية، مع حظر المساس بها من قبل الشركة إلا باشتراطات معينة، كأن يتم تحديد نسب معينة للبناء يقابلها سحب دفعات من ذلك الحساب، بمعنى أن يكون الصرف وفق معدلات التنفيذ المتحققة، وهو ما يتم تطبيقه في دبي، أو أن يتم ربط الحساب مع تقديم البنوك لقروض بفوائد ميسرة توجه للإنشاءات.

اشتراطات العاصمة الإدارية ساهمت في التزام المطورين وعدم حدوث مشكلات للمشترين

وأوضح العدل، أن مثل هذه الإجراءات يمكن من خلالها ضمان حقوق العملاء، كما أن الأقساط التي يتم سدادها لأراضي المشروعات يمكن اعتبارها هي الأخرى ضمانة يمكن اللجوء إليها في حال عدم استكمال المشروع أو تعثر الشركة، وبالتالي ستواجه الحكومة الشركات غير الجادة، وستبقى في السوق الشركات الكبيرة فقط.

يذكر أن شركة إم بي جي أعلنت الشهر الماضي، عن سدادها 470 مليون جنيه لصالح شركة العاصمة الإدارية قيمة 3 أقساط لأرض مشروع «بوكا»، كما انتهت من إنجاز 50% من إجمالي مراحل تنفيذ المشروع.

وأعلن الدكتور محمود العدل حينها، أن الشركة انتهت من سداد 90% من قيمة أقساط أرض مشروع «بوكا» مؤكدًا التزام الشركة بالسداد رغم أوضاع السوق العقارية في ضوء تداعيات كورونا وتأثيرها على القطاعات كافة، وتستهدف الشركة سداد القسط الأخير من قيمة الأرض في موعده وفقًا للجدول الزمني، بحسب تأكيدات رئيس مجلس الإدارة.

وبالعودة مرة أخرى إلى ملف الإجراءات المطلوبة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بمنع المطورين من بيع أو طرح المشروعات إلا بعد بناء 30% منها، أكد العدل أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لديها إجراءات حازمة في التعامل مع الشركات، وهو ما بات واضحًا في عدم ظهور مشكلات بين الشركات والعملاء بشأن التأخر في التنفيذ أو عدم الالتزام بأي من بنود العقود.

وتابع الدكتور محمود العدل، أن هناك متابعة مستمرة من الهيئة الهندسية وشركة العاصمة الإدارية لجميع أعمال التنفيذ التي تقوم بها الشركات، وهناك تقارير دورية يتم رفعها تتضمن آخر التطورات التي شهدتها المشروعات ومطابقتها بالجدول الزمني الذي تم تحديده.

ومن المخطط أن تبدأ شركة إم بي جي في تسليم المرحلة الأولى بمشروع «بوكا» العام المقبل وفقًا للبرنامج الزمني للمشروع، على أن يتم تسليم باقي مراحل المشروع تباعًا، وانتهت الشركة من تسويق 85% من إجمالي وحداته.