رنا ممدوح وإسلام فضل ومحمد مصطفى _ أثار إعلان القرار الاسترشادي لتطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال، موجة من الانتقادات الواسعة التي تعاملت مع القرار وكأنه يخص قضية جديدة برمتها لم يسبق النقاش حولها أو الاتفاق على موعد تطبيقها.. هذا التقييم ربما لا يتماشى مع نظرة العاملين بسوق المال ممن قد يرون مياهًا جديدة في مجرى قديم، وهو ما دفع جريدة حابي إلى فتح هذا الملف.
شملت مناقشات جريدة حابي مع الخبراء والعاملين في سوق المال، 10 محاور رئيسية، وهي: ما الجديد في القرار الاسترشادي وأثار حفيظة السوق؟ هل جاء أسلوب حساب الضرائب مخالفًا لأي اتفاقات مع الحكومة؟ ما المطلوب على وجه التحديد (خفض الضريبة أم إلغاؤها أم تأجيلها مجددًا)؟ ما الإجراءات التي ستتعامل بها سوق المال مع الملف الضريبي؟ ما الملاحظات على الدليل الاسترشادي؟ أيهما أفضل لسوق المال: التعايش مع الضريبة أم الاستمرار في تأجيلها؟ هل انحازت الضريبة لغير المقيم على حساب المقيم؟ هل انحازت الضريبة لأدوات الدين على حساب الأسهم؟ ما المشكلة في توقيت الإعلان عن دليل التطبيق؟ هل دعمت الحكومة سوق المال بالصورة المطلوبة قياسًا بالأسواق المجاورة والشبيهة؟.
كانت هذه هي المحاور، أما الردود فربما فضل أحد المشاركين الإجابة عن بعضها وعدم الرد على أخرى، أو أسهب في الحديث عن سؤال وجاءت إجابته مقتضبة على آخر. وفي جميع الأحوال نترك قارئ حابي أمام هذا الملف الذي تم إعداده قبل ساعات قليلة من موعد طباعة عددنا الأسبوعي، على عهد باستمرار متابعة هذه القضية الحيوية.
حسين الشربيني: الضرائب الرأسمالية أثارت جدلا بسوق المال والحل في تواصل الأطراف المعنية
هاشم السيد: البورصة تحتاج إلى مزيد من الدعم.. وأغلبية السوق ترفض الضرائب
سليمان نظمي: تنظيم قواعد المعالجة الضريبية لم يضف جديدا.. والتوقيت سيئ
محمد ماهر: ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من الدمغة.. ومطلوب تعديلات على القانون
رانيا يعقوب: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل كامل أفضل للمستثمرين وسنسعى لتأجيلها على الأقل
أحمد أبو السعد: الجدل حول الضرائب الرأسمالية قد يمتص مكاسب البورصة
أحمد رضوان يكتب.. عن ضريبة البورصة