رئيس الوزراء يتابع خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر

حابي – عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو التجهيز لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

وقدمت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، عرضا موجزا لأهم الخطوات التنفيذية المتخذة فيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، حيث أشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور تتعلق بهذا القطاع المهم، ومن ذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات

ولفتت إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال برنامج الإحلال تبلغ 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة تصل إلى 70 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن يتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في 7 محافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والسويس؛ استغلالا لما يتوافر بهذه المحافظات من بنية تحتية ومحطات للغاز الطبيعي.

وأشارت نيفين جامع إلى التوافق خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا، والتنسيق مع تلك الشركات لتوفير 9 طرازات من السيارات للمواطنين الراغبين، وذلك بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلية؛ لتعميق الصناعة الوطنية.

ونوهت إلى ما تم من اتصالات وتنسيق مع هذه الشركات لزيادة الطاقة الانتاجية لها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد عدد من الشركات سعيه لضخ المزيد من الاستثمارات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، فى إطار خططها للتوسع في السوق المصرية، التي تعتبر أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك نظرا لحجم متطلبات السوق المحلية، وكذا فرص التصدير للعديد من الأسواق الخارجية.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، بيانا تفصيليا حول أعداد طلبات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تضمنت أعداد المتقدمين، ومن حصل منهم على موافقات سواء من شركات السيارات، أو البنوك، وكذا أعداد من استلموا سياراتهم الجديدة، أو سلموا سياراتهم القديمة لتخريدها.

كما قدم وزير قطاع الأعمال تقريرا عما يتم من جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وكذا المحفزات سواء لشركات تصنيع هذه السيارات، أو للراغبين في الحصول عليها.