3 أسباب وراء تراجع مؤشرات البورصة المصرية
رنا ممدوح _ حدد رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال 3 أسباب لتراجع مؤشرات البورصة المصرية أمس، شملت الإعلان عن الكتاب الاسترشادي لقرار الضرائب الرأسمالية، وبدء العمل بتعديلات نظام التداول التي أقرها رئيس البورصة في أغسطس الماضي، إضافة إلى مرور السوق بحركة تصحيح.
وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس 1.82%، ليصل إلى مستوى 11095 نقطة.
وهوى كل من مؤشري EGX70 و EGX100 متساويي الأوزان بنسبة 3.75% و3.40% على الترتيب.
واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع محققين صافيًا بقيمة 33.442 مليون جنيه، بينما سيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات العرب والأجانب ليسجلوا صافي شراء بقيمة 7.959 ملايين جنيه، و 25.483 مليون جنيه على الترتيب.
واستحوذت المؤسسات على حصة من التداول بلغت 12.16%، بينما بلغت حصة الأفراد 87.83%.
قال معتز العشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تجدد الحديث حول الضرائب الرأسمالية والحديث عن فرض مزيد من الضرائب بصورة عامة يقلل من تنافسية مصر وسط باقي الأسواق المناظرة لها.
ولفت العشماوي، إلى أن الروتين الضريبي لا تحبذه فئة كبيرة من المستثمرين، ما قد يدفع البعض للعدول عن قرار ضخ أموالهم في سوق المال، مما يترتب عليه بالتبعية تراجع أحجام السيولة على المدى الطويل، وفقد أحد الأعمدة الرئيسية المطلوبة لاستئناف الطروحات الجديدة.
وأوضح، أن الكتاب الاسترشادي الخاص بضرائب الأرباح الرأسمالية، أثار مزيدًا من التساؤلات والتي خلقت مخاوف بالتبعية حول آلية المعالجة الضريبية والمعايير المقرر وضعها بخصوص سعر الاقتناء أو البيع.
وتابع العشماوي أن الإعلان عن ضرائب الأرباح الرأسمالية جاء متزامنًا مع بدء سريان قرار رئيس البورصة الخاص بتطوير منهجية احتساب سعر إغلاق الأسهم، وهي آلية جديدة لم تستغرق وقتًا كافيًا بعد لتستوعبها السوق بشكل كامل.
يذكر أن المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة Moving VWAP، وذلك بدلًا من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
وتتضمن المنهجية الجديدة أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre-close auction، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة.
وشملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون 20%.
ورأى حسن سمير، العضو المنتدب لقطاع أسواق المال بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن جلسة البورصة أمس شهدت زخمًا بالأحداث التي تؤثر بصورة سالبة على الأداء، منها الحركة التصحيحة لأسهم المضاربات بعد الصعود الذي حققته الأسبوع الماضي، موضحًا أن هذا ما يفسر سيطرة الأفراد على أكثر من 85% من أحجام التداولات.
وقال سمير، إن الإعلان عن الكتاب الاسترشادي لتطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية دون توضيح لآليات التطبيق المنتظرة، صنع حالة من واسعة من الجدل دفعت البعض لتخفيف مراكزهم لحين تحديد المصير النهائي لملف الضرائب.
وأكد، أن الغموض تجاه بنود الكتاب الاسترشادي للأرباح الرأسمالية تزامن مع بدء سريان التعديل الجديد في نظام التداول، لافتًا إلى أن هناك فئة من مستثمري سوق المال ما زالت في طور التعرف على ملامح هذا التعديل.
وتوقع العضو المنتدب لقطاع أسواق المال بشركة برايم القابضة، استمرار اضطراب أداء البورصة المصرية على المدى القصير.
ورأى عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أن النظام الجديد للتداول الذي بدأ سريانه أمس يعاني بعض التعقيد، خاصة في تحديد سعر الإغلاق والمتوقف حاليًا على المزاد الذي يقام نهاية الجلسة.
وأكد عبد القادر، أن الحديث عن ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية كان من ضمن الأسباب أيضًا وراء موجة البيع الحادة التي شهدتها البورصة أمس، موضحًا أن الجدل المثار حاليًا يرجع إلى توقيت إعلان الكتاب الاسترشادي للقرار، والذي جاء بعد تحسن أحجام السيولة.
وقال، إن المخاوف الحالية داخل سوق المال تتجه نحو الشراء بالهامش وما قد يسببه الجدل الحالي حول ضرائب الأرباح الرأسمالية من موجات بيع.
