د.محمد فريد: محادثات مع المالية حول تأثيرات ضريبة الأرباح الرأسمالية

حابي _ كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، عن استعداد إدارة البورصة لبدء محادثات مع وزارة المالية والقائمين على السياسات المالية، بشأن التأثير المتوقع لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة والطروحات المرتقبة.

وأضاف فريد في رده على استفسارات حابي خلال لقائه أمس عبر تطبيق “زووم”، مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المحادثات ستركز على استعراض تأثير الضريبة وتحديد تكلفتها على أداء السوق مقارنة بالعائد منها على مستوى الاقتصاد الكلي قبل التطرق لطرح بدائل ومقترحات تتعلق بالتنفيذ.

وأوضح فريد، أنه سيتم تجهيز دراسات بشأن التأثير المحتمل للضريبة على الطروحات المقبلة سواء التابعة لبرنامج الطروحات الحكومية أو القطاع الخاص لعرضها على مسؤولي وزارة المالية والأطراف المعنية بالسوق.

وعن الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد رئيس البورصة، أن هناك زيادة شهدتها مشاركة الأفراد في الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة الماضية، كما أن هناك عملية تطوير قامت بها البورصة لتلك الشريحة من الشركات، مشيرًا إلى إجراء إعادة هيكلة والنظر إلى التجارب العالمية التي سبقتنا في التعامل مع تلك الشريحة من الشركات.

وأكد أن إدارة البورصة لا تتردد في عمليات الإصلاح ووضعت خطة تنفيذ، كما فرضت التعاقد مع الرعاة والهدف من ذلك أن الشركات تدخل صغيرة ثم تنمو لتحقق هدفًا للبورصة في زيادة رؤوس الأموال، وتم تشكيل ٣ لجان مع بنوك مثل مصر والأهلي للنظر في جذب شركات جديدة لديها الرغبة في النمو وكل الشركات تعاقدت مع الرعاة عدا شركة واحدة ذهبت للقائمة د.

وبالنسبة للشركات الناشئة، قال فريد، إن نجاحها في مصر مرتبط بعدة محاور آخرها البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك عدة مشاورات تجري حاليًا مع عدة شركات بريادة الأعمال، لتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لكي تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من مؤسسات مختلفة.

وكشف رئيس البورصة، عن أنه من المقرر بدء التداول ببورصة السلع على السلعة التي سيتم اختيارها خلال الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع قواعد المشتريات الخاصة ببورصة السلع، وتجري حاليًا المناقشات الفنية الخاصة بها.

ومن جانبه تطرق حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى ملف الشركات العائلية، وسبل جذبها للبورصة.

وتابع أن نسبة كبيرة من الشركات العائلية تتسم بكونها من شريحة الشركات متوسطة وكبيرة الحجم مما سيساهم في إثراء البورصة، الأمر الذي يستوجب ضرورة العمل على استقطابها وتشجيعها على القيد، خاصة في إطار خطة الشمول المالي التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة.

واتفقت اللجنة مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على تقديم مقترحاتها بشأن وضع خارطة طريق لجذب الشركات العائلية للقيد في البورصة، وأعلن فريد عن دعم إدارة البورصة لنقل هذه التحركات، وأن هناك العديد من المزايا التي ستعود على الشركات جراء القيد بالبورصة، مثل المنافع المرتبطة بالحصول على التمويل، مؤكدًا دعم تحركات جمعية رجال الأعمال في هذا الصدد.