سريان قرار الرقابة المالية وضع حد أقصى للمبلغ المجنب لصناديق الاستثمار الخيرية
محمد مصطفى _ نشرت الجريدة الرسمية، قرار هيئة الرقابة المالية، بتعديل المادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بإلزام صناديق الاستثمار الخيرية بتجنيب مبلغ 2% من حجم الصندوق، بحد أقصى 5 ملايين جنيه، دون قيود فى إصدار وثائق الاستثمار بالحد الأقصى المنصوص عليه، بدءا من اليوم الثلاثاء.
ونصت التعديلات على إلزام شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية بشكل نصف سنوي بدلا من ربع سنوي، بجانب القوائم المالية السنوية، اعتبارا من العام المالي 2022.
وكان رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران قد أوضح فى وقت سابق، أن التعديل يهدف لعدم تقيد صناديق الاستثمار الخيرية في إصدار وثائقه بحد أقصى، وعلى أن يقتصر إلتزام الصندوق على تجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق فقط، وبحد أقصى 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن التعديل سيٌسهم في تنشيط تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية والتي تلعب دورا مهما في دعم وتنمية المجالات الاجتماعية، والخيرية من خلال ضخ عوائد استثمارات تلك النوعية من صناديق الاستثمار وأرباحها في أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
