هل تتجاوز البورصة المصرية مخاوف ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
معيط: لم تفرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا نية لذلك
رنا ممدوح _ تقلصت خسائر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في تعاملات الأمس عند مستوى 11064 نقطة مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.29%، بينما هوى مؤشر EGX70 بنسبة 5.13%.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافيًا بقيمة 46.363 مليون جنيه، في حين اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء محققين صافيًا بقيمة 630.105 ألف جنيه و 45.733 مليون جنيه على الترتيب.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على نسبة 79.35% من التداولات، و20.64% من نصيب المؤسسات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح أمس أنه لم تُفرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، موضحًا أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، ويتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
متعاملون يطالبون بفترة تأجيل أخرى لحين تحسن الأوضاع
وقال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال ينتظر حلًّا جذريًّا لملف الضرائب على البورصة المصرية لإنهاء حالة الجدل التي ظهرت مع الإعلان عن الكتاب الاسترشادي لضريبة الأرباح الرأسمالية الخميس الماضي.
ولفت المراغي، إلى أن موعد سريان ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس بالجديد، ولكن التوقيت وراء التداعيات السلبية والخسائر التي تعاني منها البورصة للجلسة الثانية على التوالي.
وأكد، أن حلقة الاتصال المفقودة بين الأطراف المعنية واحدة من أقوى العقبات التي تعاني منها سوق المال، وتظهر آثارها في القرارات المؤثرة في اتجاه مؤشرات البورصة المصرية.
وأشار العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن أسلوب معالجة ضريبة الأرباح الرأسمالية أحد الأسباب وراء رفض شريحة كبيرة من العاملين بسوق المال للضريبة، فطبيعة الأفراد التي تستحوذ على أغلب تداولات السوق لن تتجه نحو الإجراءات الروتينية للسداد.
وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن تجاوز مخاوف المستثمرين الناتجة عن الجدل بعد الإعلان عن القرار الاسترشادي لضريبة الأرباح الرأسمالية يتوقف على إلغاء القرار بشكل نهائي لضمان تعافي سوق المال من آثاره.
وأوضح عبد الفتاح، أن سوق المال المصرية ما زالت لديها بعض الفجوات التي تجعلها غير قابلة للمقارنة مع باقي الأسواق المطبق لديها بالفعل تلك الضرائب، لافتًا إلى أن الكتاب الاسترشادي انحاز بصورة مباشرة إلى المستثمر غير المقيم، ولم يراعِ ثقافة شريحة الأفراد والتي تقتنص ما يقارب من 80% من التداولات اليومية.
وأكد أن التوقيت المعلن فيه القرار لم يكن مناسبًا، حيث تزامن مع الجلسات التجريبية لنظام التداول الجديد، وتطبيق بعض الآليات الحديثة على سعر الإغلاق والحدود السعرية للأسهم، مضيفًا أن الأفراد لم تستوعب كل تلك الأحداث وانخرطت بموجة بيع ظهر تأثيرها بصورة واضحة على مؤشر EGX70.
واقترح إيهاب السعيد، العضو المنتدب للإشراف على الفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لحين دراستها من قبل جميع الأطراف المعنية للوقوف على مدى استجابة السوق لها.
