المطورون يطالبون بتوسيع نطاق المبادرات التمويلية وتدشين جهة موحدة لكافة أطراف السوق

بكر بهجت _ أكد المطورون العقاريون أن ملف التمويل يمثل المحور الرئيسي الذي يجب أن ترتكز عليه كافة التحركات التي تتم بالسوق العقارية خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل البنك المركزي بات لها دور رئيسي في تنشيط السوق.

وأضافوا خلال الجلسة الأولى من المائدة المستديرة التي عقدتها إنفستجيت تحت عنوان “عوامل انتعاش سوق العقارات المصري” أن فتح الباب لتمويل الوحدات تحت الإنشاء أمرا بات ضروريا، مع توفير كافة الضمانات اللازمة من خلال كيان تنظيمي موحد يندرج تحته كافة أطراف السوق.

البداية من الدكتور تامر عرفان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، والذي أكد أن ملف التمويل لا بد وأن يتم العمل على توسيع نطاق العمل من خلاله بما يقلل الضغوط عن المطورين، مشيرا إلى أن الشركات العقارية تلجأ إلى القيام بدور الممول عبر منح العميل فترات سداد طويلة، حتى يتمكن من الحفاظ على معدلات البيع.

ولفت إلى أن التوجهات في هذا الصدد تختلف من شركة لأخرى، وفق خطتها وإمكانياتها، ففي شركة الأهلي صبور تم التركيز على تنفيذ جزء من مشروعاتها قبل البيع، ومن ثم الدخول في شراكة مع القطاع المصرفي، وهو ما تم بالتعاون الموقع مع البنك التجاري الدولي، الأمر الذي سمح لها بتوفير وحدات بفترات سداد طويلة للعملاء.

وقال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، إن التعاون بين كافة أطراف المنظومة سيساعد في إيجاد مظلة مشتركة تتدرج تحتها كافة الجهات، وتخرج منها كافة القرارات والمقترحات.

وأكد أن تمويل الوحدات التي لا تزال تحت الانشاء مع اتخاذ الضمانات الكافية هو أحد العناصر الهامة التي يجب تطبيقها مع وضع سعر فائدة عادل.

وقال المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن السوق العقاري يتطلب تنظيم كامل للمهنة ووجود كيان قانوني مسئول عن القطاع العقاري مثل اتحاد المطورين العقاريين، وهذا الكيان يمكن من خلاله توزيع الأدوار وتقسيمها.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الشركات العقارية يتنافس على شريحة محددة من العملاء وهي ذوي الدخل المرتفع، ويجب توجه الشركات للشريحة الأكبر بالسوق والتي تمثل 3 أضعاف الشريحة التي تركز عليها الشركات العقارية حاليا، كما أن هناك حلول بديلة تتوافر لدى البقطاع المصرفي لتوفير تمويل بأنظمة متعددة للقطاع العقاري.

ومن جانبه قال هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جيميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، ، إن قيمة المقدمات وما يتم سداده حتى التسليم، يستوجب أن يتم توفير تمويلات تساهم في سد الفجوة التي تتسبب فيها التسهيلات المقدمة للعملاء، لافتا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في القيام بذلك الدور، إلا أنه من الضروري التوسع في ذلك.

وتابع أن زيادة أسعار الوحدات والمساحات لتتوافق مع المبادرات هو المحور الذي يحب العمل عليه بالفترة المقبلة، ما سيفتح الباب أمام نسبة كبيرة من الشركات لإدخال مشروعاتها في المبادرات، موضحا أن تلك المبادرات لا بد أن تتسع لتضم شرائح أكبر من السوق ويتم رفع سعر الوحدة ومد فترات السداد.

وقال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، إن تنظيم السوق العقاري يكون من جهة واحدة قد لا توفر حلول للقرارات الجديدة التي يتم اتخاذها، وهناك قانون لاتحاد المطورين العقاريين يتضمن تصنيف المطورين لفئات متنوعة.

وأشار إلى أن المطور العقاري حتى يلتزم بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنع البيع قبل بناء 30% من المشروع، يتطلب حوالي مليار جنيه لتنفيذ مشروع قبل تسويقه وهي قيمة مرتفعة لا يمتكلها المطور، وهو ما يتطلب تواجد القطاع المصرفي في هذه المنظومة، بحيث تتعاقد الشركة العقارية مع بنك لتحقيق التعاون الذي يساهم في تنفيذ هذا القرار.