وزيرة الصناعة: الارتقاء بمنظومة عمل اتحاد الغرف التجارية لتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي، حضر اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وأطدت في هذا الاطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الاجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الامر الذي يتيح فرص واعدة امام المستثمرين.

واشارت جامع، إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المنتسبين له.

وأكدت على أهمية تحديد كافة التحديات لايجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

واستمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها حول اهمية مراجعة الرسوم الخاصة باسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الاجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وانشاء مقار اضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود اكثر من مقر للغرف التجارية.

ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الاجرائية خاصة وان القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات.

ونوهت إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ خطة شاملة لتوعية اعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة باصدارها من مركز الإصدارات المؤمنة لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد وتوفير الخدمات للاعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات.

وأشار إلى أن الاتحاد يعد اكبر ممثل لمنظمات الاعمال في مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 ملايين عضو ومنتسب.