بقلم عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو _ نجحت المبادرة الرئاسية لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% متناقصة لمدة سداد تصل إلى 30 عامًا في إحداث رواج بالقطاع العقاري، سواء على مستوى العرض إذ تسعى وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، أو على مستوى الطلب حيث يسعى مواطنون للاستفادة من برامج البنوك وشركات التمويل العقاري في اقتناء عقار.
وستسهم المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري في زيادة حجم المبيعات العقارية، والتي بلغت 100 مليار جنيه العام الماضي، نظرًا لما توفره المبادرة من شروط ميسرة في سعر الفائدة ومدة السداد، كما تساهم في تحفيز شركات التطوير العقاري على زيادة ضخ استثمارات بهدف توفير وحدات سكنية تتناسب مع شروط المبادرة، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني نتيجة زيادة معدلات النمو وتشغيل المزيد من العمالة علاوة على تنشيط صناعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري.
لذا فإنه من الضروري أن تكون هناك مبادرة مماثلة لتنشيط تصدير العقار المصري لكي يصبح القطاع أحد روافد تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصةً بعدما نجحت الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية تتوافر بها جودة الحياة للسكان، بالإضافة إلى تنوع الوحدات المطروحة مثل إنشاء أبراج سكنية تضاهي العالمية لأول مرة في مصر بمناطق جغرافية متنوعة مثل أبراج العاصمة الإدارية والعلمين.
وفي سبيل تنشيط التصدير العقاري يجب إقامة معارض وحملات ترويجية خارجية للترويج للقطاع العقاري في مصر، بالإضافة إلى التنسيق مع سفارات مصر في الخارج لشرح التطور الهائل في السوق العقارية المصرية، سواء على مستوى المطروح من الوحدات أو على مستوى الفرص الاستثمارية.