انطلاق فعاليات مؤتمر خطوات علي طريق 100 مليار دولار صادرات برئاسة الصناعة.. الثلاثاء المقبل

تنطلق فاعليات مؤتمر خطوات على طريق الـ100 مليار دولار صادرات، والذي تنظمه شركة ميديا كامب؛ تحت شعار” انطلق من مصر.. إنتج وصدر” وذلك يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية 3 وزارات من المجموعة الاقتصادية أبرزها ” الصناعة والتجارة، المالية، الإنتاج الحربي”.

وتترأس نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ فعاليات المؤتمر ورعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية و اللواء مهندس محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، ومشاركة وزارة قطاع الأعمال العام.

الرفاعي: المؤتمر يسلط الضوء علي مبادرة الرئيس لدعم الصادرات

واعلنت أميرة الرفاعي، الكاتبة الاقتصادية و المنسق العام للمؤتمر؛ عن أن النسخة الثانية من المؤتمر والتي تنطلق هذا العام، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الصادرات المصرية وتحديدا تفعيل مبادرة الـ 100 مليار دولار صادرات سنويا؛ بالتوازي مع اجراءات الدولة نحو دعم المصدرين و الإنتاج المحلي تعزيزا لتعظيم شعار “صنع في مصر”.

أضافت ” الرفاعي”، أن المؤتمر سيركز علي مناقشة الاجراءات الحكومية الفعلية لدعم الصدارات وآليات تنفيذها وعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة جراء جائحة كورونا للدفع بمؤشر الصادرات لتتخطى مرحلة الاستقرار إلى الزيادة بمعدلات غير مسبوقه رغم التحديات.

وذكرت “الرفاعي” أن المناقشات ستركز على حجم استحواذات دعم الصادرات من محافظ البنوك والتسهيلات التي يقدمها كلا من القطاعين الحكومي والمصرفي للمصدرين، بالاضافة إلى الحديث عن طرق الاستفادة من الاجراءات الحكومية للتحول الرقمي لدعم زيادة الصادرات.

كما سيتم مناقشة المعوقات التي تواجه المجتمع الصناعي وآليات حلها لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصادرات.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي له أهمية كبيرة في دعم الناتج المحلي الاجمالي بـ 107٪ ، بالاضافة إلى استيعابه لنحو 15 ٪ من جملة العمالة المنتظمة، فضلا عن مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و 85 ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

وكان القطاع الصناعي قد شهد توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة “مرضية”، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، كما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه “النواب، الشيوخ”.

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” إلا أن القطاع الصناعي ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.