جميرا إيجيبت تحصل على القرار الوزاري لمشروع نايا باي الساحل الشمالي

بكر بهجت _ حصلت شركة جميرا إيجيبت على القرار الوزاري لمشروعها «نايا باي» الذي تقيمه في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي. وقال المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذى للشركة، إن من المخطط البدء في أعمال التنفيذ خلال الربع الجاري، إذا ما حصلت الشركة على التراخيص كافة.

أضاف الدناصوري في تصريحاته لجريدة «حابي» إن جميرا إيجيبت لديها خطة توسعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العام الجاري كان نقطة انطلاقها في السوق العقارية عبر مشروعها الأول، وهو ما سيتبعه العديد من التحركات خلال الفترة القادمة في العديد من المناطق الواعدة التي ترى فيها الشركة فرصا استثمارية.

وأوضح أن الشركة تستعد للبدء في أعمال الإنشاءات بالمشروع، وأنها انتهت بالفعل من أعمال التسويات الخاصة بالأراضي وقياسات التربة، تمهيدًا للبدء في التنفيذ، وهو ما تخطط له خلال الربع الأخير من العام فور الانتهاء من التراخيص، وخاصة بعد حصول الشركة على القرار الوزاري، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 112 فدانًا، ويضم 732 وحدة ساحلية.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت، إلى أنها حددت قيمة المبيعات المستهدفة من المشروع خلال العام الجاري بنحو 2 مليار جنيه، بحسب الخطة التي وضعتها، على أن يتم تسليم مجموعة من الوحدات بالمشروع خلال عام 2024، ومن ثم سيتبعه باقي الوحدات، حتى الانتهاء الكامل من المشروع في العام 2026.

ولم يحدد الدناصوري قيمة المبيعات المستهدفة بالربع الأخير، أو قيمة ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية، إلا أنه أكد أن الخطة التسويقية تسير بحسب الجدول الزمني، وسيتم الإعلان بنهاية العام عن نتائج أعمالها بالكامل وآخر التطورات في المشروع.

وتعاقدت شركة جميرا إيجيبت مؤخرًا مع شركة الغنيمى للاستشارات الهندسية لتولي مهام التصميم والتخطيط للمشروع، كما تعاقدت مع شركة «كريستال لاجون» والمتخصصة في تصميمات البحيرات الصناعية، ضمن تحركاتها الخاصة بمشروع «نايا باي».

وأشار الدناصوري إلى أن استثمارات مشروع «نايا باي» تقدر بنحو 7 مليارات جنيه شاملة الشق الفندقي، وتعمل الشركة على تنويع محفظتها الاستثمارية بصورة كبيرة، سواء من خلال التعاقدات والتسليم للعملاء، أو تعظيم الإيرادات المتكررة عبر الشق الفندقي.

وسيضم مشروع «نايا باي» فندقًا فئة 5 نجوم، وBoutique Hotel، ومركزًا للتسوق، وشاطئًا خاصًّا، وحمامات سباحة، ومطاعم، ومقاهي، وناديًا خاصًّا للأعضاء على الشاطئ، وتتنوع مساحات الوحدات من 65 إلى 520 مترًا، مقسمة إلى 6 مناطق.

التوسع في مناطق جديدة أبرزها العاصمة والشيخ زايد

وأوضح الدناصوري أن الشركة تعتزم التوسع في عدة مناطق أبرزها العاصمة الإدارية ومدينة الشيخ زايد، إلى جانب إقامة مشروع آخر في الساحل الشمالي، وسوف يتم الكشف عن الخطوة المقبلة فور وصول الشركة إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها على الأراضي الخاصة بتلك المشروعات.

وعن القرارات المرتقبة في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، أكد الدناصوري، أن الدولة والحكومة قادرة على تنفيذ توجيه الرئيس السيسي الخاص بمنع تسويق المشروعات قبل إتمام تنفيذ 30% منها، والذي يمكن صياغته بما يحقق الهدف من الإعلان عن هذا التوجه، وبما لا يؤدي لأي تداعيات قد تؤثر سلبًا على القطاع العقاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون آلية تنفيذ القرار مدعمة لاستمرار صناعة التطوير العقاري، والحفاظ على قوة السوق واستمرار إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي.

ولفت إلى أن قيمة المقدمات وما يتم سداده حتى التسليم، يستوجب أن يتم توفير تمويلات تساهم في سد الفجوة التي تتسبب فيها التسهيلات المقدمة للعملاء، لافتًا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في القيام بذلك الدور، إلا أنه من الضروري التوسع في ذلك.

وتابع أن زيادة أسعار الوحدات والمساحات لتتوافق مع المبادرات هو المحور الذي يجب العمل عليه بالفترة المقبلة، ما سيفتح الباب أمام نسبة كبيرة من الشركات لإدخال مشروعاتها في المبادرات، موضحًا أن تلك المبادرات لا بد أن تتسع لتضم شرائح أكبر من السوق ويتم رفع سعر الوحدة ومد فترات السداد.