لا خلاف على تثبيت الفائدة

أمنية إبراهيم _ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الاعتيادي الخميس القادم، لبحث وتحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، وأجمع عدد من خبراء القطاع المصرفي ومحللي الاقتصاد الكلي، على اتجاه صناع السياسة النقدية لمواصلة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأوضحوا أن مستويات الفائدة الحالية تبدو الأنسب والأكثر اتساقًا مع الظروف الراهنة على المستويين الداخلي والخارجي، متوقعين بقاء معدل التضخم داخل المنطقة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي حددها بين 5 إلى 9% بنهاية العام القادم 2022، وإن كان أغلب التوقعات بتسارع في معدل التضخم خلال الشهور القادمة.

وقام البنك المركزي المصري، بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة دون تغيير، في 6 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية المنبثقة عنه، وذلك بعد أن أجرى خفضًا مفاجئًا في اجتماعين متتاليين في سبتمبر ونوفمبر 2020، بمقدار 50 نقطة أساس في كل منهما.

يحيى أبو الفتوح: استقرار معطيات السوق ترجح كفة تثبيت معدلات العائد

في بداية حديثه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن استقرار معظم مجريات ومعطيات السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي ترحج استمرار صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، والتي تعد مؤشرًا استرشاديًّا للبنوك في تحديد أسعار العائد على أوعيتها الادخارية بمختلف إصداراتها.

وأضاف أبو الفتوح، أن السوق لم تشهد متغيرات كبيرة تتطلب تغيير مستويات العائد إذ إن أغلب المؤشرات مستقرة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن سوق الدين المصرية تتمتع بجاذبية عالية لاستثمارات الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في ضوء تقديم عائد جيد مدعوم باستقرار وضع السوق والثقة الكبيرة في أداء الاقتصاد المصري.

الارتفاع الملحوظ في استثمارات الأجانب في الدين يعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري

وأوضح أبو الفتوح، أن الإقبال الملموس واستمرار تدفق استثمارات الأجانب والصناديق العالمية إلى مصر، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها دول العالم كافة نتيجة استمرار تداعيات أزمة جائحة كورونا، تعكس درجة الثقة الكبيرة في أداء الاقتصاد الوطني.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، ما يمثل 13% من إجمالي الأوراق المالية المصدرة، وذلك في أوائل أغسطس 2021، وأكدت الوكالة أن هذا يعد أعلى ارتفاع في استثمارات الأجانب مقارنة بأدنى مستوى عند 10 مليارات دولار في يونيو 2020 وأعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت نحو 28 مليار دولار في فبراير 2020.

وذكر التقرير أن ارتفاع حيازات غير المقيمين يسمح للحكومة المصرية بتنويع مصادر تمويلها، ولكنه يزيد أيضًا من مخاطر التوقف المفاجئ للتمويل إذا تراجعت رغبة المستثمرين.

وليد ناجي: العائد على أدوات الدين جاذب وحجم الاستثمارات الأجنبية لن يتأثر بقوة برفع الفائدة على الدولار

من جانبه، رجح أيضًا وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، استمرار البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار ناجي، إلى بقاء معدل التضخم داخل الحدود الآمنة والمستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والمحددة بنحو 7% تزيد أو تنقص 2% بنهاية العام المقبل، مضيفًا أن استمرار أرقام التضخم قيد السيطرة داخل المنطقة الآمنة يعزز التوقعات بالإبقاء على أسعار فائدة الكوريدور خلال الاجتماع المقبل وكذلك حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن غالبية مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة ومستقرة إلى حد كبير وتظهر تحسنًا تدريجيًّا ومن بينها معدلات نمو النشاط الاقتصادي والسيولة وسوق الصرف التي تشهد استقرارًا ملموسًا في سعر العملة المحلية رغم تأثر العديد من مصادر النقد الأجنبي وعلى رأسها السياحة.

وتابع ناجي، أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن هام للحفاظ على استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المصرية، والتي وصلت إلى مستوى مرتفع نحو 33 مليار دولار بحسب تقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها الأخير، مستبعدًا تأثر مصر بذات القوة التي يتم الحديث عنها إذا ما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الدولار.

مبادرات تمويل الشركات والأفراد تعزز الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي

وأوضح ناجي، أن سعر العائد الذي يمنحه الاستثمار في أدوات الدين الحكومية مُجزٍ ومُغرٍ سواء لمستثمري المحافظ المالية الأجانب أو صناديق الاستثمار العالمية، وما يميز مصر بين أقرانها من الأسواق الناشئة المنافسة هو استقرار سعر صرف العملة المحلية ووفرة العملة الأجنبية عند الخروج من السوق، لافتًا إلى وجود عدد من الأسواق التي تمنح عوائد قريبة من مستوى العوائد في مصر ولكن يعاني بها المستثمرون من مخاطر تقلب أسعار العملة.

على صعيد آخر، أشار ناجي، إلى أن توافر المبادرات التمويلية التي تقدم تمويلًا منخفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصناعة والزراعة على سبيل المثال وليس الحصر، وكذلك مبادرات تمويل الأفراد بعوائد مدعمة كالتمويل العقاري وإحلال السيارات، تخفف من الضغوط الخاصة بالمطالبة بمزيد من الخفض في مستويات الفائدة لمساندة المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في استثماراتهم وكذا تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز القدرة الشرائية لمواجهة مخاطر الركود.

واستطرد ناجي: “لا توجد أي ضغوط في المرحلة الراهنة تستدعي حدوث تغيير في مؤشر أسعار الفائدة الأساسية بمصر”.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إنه على الصعيد العالمي فإن المشهد ما زال ضبابيًّا، ما يستلزم الحفاظ على استقرار أوضاع السوق المحلية، خاصة مع استمرار ظهور التداعيات والانعكاسات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد على مختلف دول العالم، والأمر نفسه داخليًّا مع دخول مصر الموجة الرابعة من الجائحة والتصاعد اليومي في أعداد الأصابات الجديدة بالفيروس.

وأضاف ناجي، أن الرؤية العامة للمشهد الآن داخليًّا وخارجيًّا، ترجح أفضلية الإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري، والتروي لإعادة النظر في مدى إمكانية تحريك مؤشر الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل إذا ما طرأ على السوق مستجدات تستدعي ذلك.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن معدلات الفائدة تعد أحد أدوات صانع السياسة النقدية التي يحقق من خلالها أهدافه وتنعكس وتؤثر في عدة نواحٍ، من بينها التضخم فكلما انخفضت معدلات الفائدة انعكس ذلك على التضخم بالزيادة الأمر الذي يجعل الفائدة أداة فعالة في تحجيم الضغوط التضخمية، ولكن من ناحية أخرى يشجع تراجع مستويات أسعار العائد المستثمرين وأصحاب الأعمال على التوسع في استثماراتهم واللجوء للبنوك للاقتراض لتمويل هذه التوسعات مع تخفيف عبء الدين الواقع عليهم، مضيفًا أن تخفيض الفائدة ينعكس إيجابيًّا أيضًا على الموازنة العامة مع تقليص أعباء خدمة الدين التي تتحملها الحكومة.

ولفت ناجي، إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر والمتمثل في الفرق بين معدل الفائدة الاساسية والتضخم، في صالح المواطنين في الوقت الحالي، ويعزز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، الأمر الذي يقلل من الضغوط والمخاوف بشأن المضاربة أو الدولرة.

محمد عبد العال: المعدل الحالي مناسب لكل المتغيرات على الساحة ونجح في تحقيق أهداف السياسة النقدية

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن أسعار الفائدة ستبقى كما هي دون تغيير في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، مؤكدًا أن اتساق وتناسب مستويات أسعار الفائدة الحالية مع جميع العوامل داخليًّا وخارجيًّا يرجح الإبقاء على عائد الكوريدور دون تغيير.

وأوضح عبد العال، أنه بالرغم من الارتفاع النسبي في معدل التضخم والتوقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة لعدة أسباب، أبرزها الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميًّا، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار السلع المحلية، إلا أن التضخم سيظل يسجل رقمًا أحاديًّا، بين الحدين المستهدفين من البنك المركزي المصري 5 إلى 9%.

وأكد عبد العال، أن التفكير في تغيير اتجاهات الفائدة في المرحلة الراهنة غير مبرر، حيث إنه في ظل هيكل أسعار الفائدة الحالي حققت مؤشرات الاقتصاد الكلي استقرارًا شهد به كل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي أبقت على تصنيف مصر دون تغيير منذ اندلاع الجائحة.

وتابع عبد العال، أن سعر العائد الحقيقي على الجنيه في مستوى مقبول جدًّا ومرضٍ، ورغم أنه يتيح فرصة أمام البنك المركزي لخفض جديد، إلا أن صانع السياسة النقدية يفضل الإبقاء على المستوى الحالي لأسعار الفائدة دعمًا للقطاع العائلي لتأمين مستوى دخل جيد يولد طلبًا على السلع والخدمات ما يدعم الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي.

التحوط ضد المخاطر المحتملة للركود ضرورة ودافع هام لثبات الفائدة

وقال عبد العال، إن التحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر الركود أحد أهم الأسباب التي تدعم ثبات أسعار الفائدة في المرحلة الراهنة، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مؤشر مديري المشتريات خلال شهر أغسطس الماضي والذي قارب على الوصول لمستوى 50 نقطة، مؤكدًا أن ذلك يعني أن هيكل أسعار الفائدة الحالي قد نجح في تحقيق أهدافه للحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي وساعد على نمو الطلب المحلي والتوسع القياسي في نشاط القطاع الخاص غير البترولي.

وذكر أن مستويات الفائدة الحالية نجحت في تحقيق أهم أهدافها لاستقرار الأسعار وخفض معدل البطالة، وهو ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 7.5% مقابل 9.6% في الربع المماثل بالعام السابق.

وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن أسعار الفائدة الحالية مكنت مصر من جذب رؤوس أموال أجنبية ضخمة في الاستثمارات غير المباشرة، لافتًا إلى أن معدل العائد على أدوات الدين الحكومي بمصر جاذب جدًّا للأجانب، وأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار لن يكون له تأثير كبير على السوق المحلية.

إسراء أحمد: المشهد العام لا يوحي باحتمالية تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم

من جانبها أشارت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، في مذكرة بحثية حديثة، حصلت جريدة حابي على نسخة منها، إلى أن أرقام التضخم المعلنة ومن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن شهر أغسطس لم تأتِ بمفاجآت، إذ بلغ التضخم على أساس شهري في الحضر 0.1٪ ولإجمالي الجمهورية سالب 0.1%، لافتة إلى أن المعدل السنوي العام سجل ارتفاعًا على الرغم من عدم حدوث صدمات كبيرة خلال أغسطس، ويرجع ذلك إلى تأثير سنة الأساس غير المواتية.

وسجل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية 5.7٪ في أغسطس بينما سجل إجمالي التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.4٪.

وأضافت: “على الرغم من أن أرقام التضخم جاءت أقل من توقعات بحوث الأهلي فاروس، نرى أن بيانات التضخم والتوقعات لعدة عوامل أخرى تدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم المقرر عقده يوم 16سبتمبر”.

الأهلي فاروس تتوقع دوران متوسط التضخم تحت 5% خلال الربع الأخير من 2021

وأوضحت أحمد في تقريرها البحثي، أن تسارع معدل التضخم السنوي جاء بسرعة أقل من توقعات الأهلي فاروس والبالغة 5.9%، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن من 5.4% في يوليو إلى 5.7% في أغسطس، لافتة إلى تسجيل عناصر المواد الغذائية والمشروبات الزيادة الرابعة على التوالي مسجلة 6.6% على أساس سنوي، نتيجة الارتفاع المفاجئ في الزيوت والدهون التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 18%، وكذلك ارتفاع الخضروات بمعدل 11.2% سنويًّا، واللحوم والدواجن 7.2% سنويًّا.

وأكدت أن أرقام التضخم السنوية لا تحمل أي مفاجآت، إذ تأثرت قراءات التضخم السنوية لشهر أغسطس بتأثير فترة الأساس للبنود الرئيسية مثل الغذاء والتعليم، متوقعة أن يحافظ الأخير على مىساهمة بنسبة 1.3% في إجمالي التضخم السنوي في الحضر حتى قراءة شهر أكتوبر القادم، عندما يبدأ العام الدراسي الجديد بموجة إنفاق جديدة.

وقالت أحمد، في تحليلها لمعدل التضخم الشهري والذي تحول إلى السالب بالنسبة لإجمالي الجمهورية، إن التضخم الشهري في الحضر خلال شهر أغسطس يبدو هادئًا، إذ سجل 0.1% منخفضًا من 0.9 % في يوليو ، مشيرة إلى أن صدمة الإجراءات التي تم تنفيذها في يوليو تم استيعابها إلى حد كبير، أما بالنسبة لإجمالي الجمهورية فقد سجلت أسعار الغذاء تغيرًا بنسبة سالب 0.5% مقارنةً بشهر يوليو.

وأضافت: حدث هذا بسبب استقرار الأسعار في العناصر ذات الأوزان الكبيرة كاللاعب الرئيسي “المواد الغذائية والمشروبات” والتي لم تسجل أي زيادة في الأسعار خلال الشهر.

ولفتت الانتباه إلى تسجيل بند النقل أعلى مستوى زيادة شهرية 0.6% مقارنة بالشهر السابق، وهي الأعلى بين مكونات التضخم، بسبب ارتفاع تكلفة خدمات النقل في القطاع الخاص، مرجحة عودة ذلك لزيادة بعض الشركات لرسوم الركوب بعد ارتفاع أسعار الوقود التي حدثت قبل شهر.

وأفادت أحمد في مذكرة الأهلي فاروس بأن التوقعات لا تزال هادئة، ولا توجد ضغوط تضخمية، مؤكدة أن الأسوأ قد مر فيما يتعلق بتأثير فترة الأساس غير المواتي الذي ساد خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 -الفترة من يوليو إلى سبتمبر- دون مفاجآت في أسعار المواد الغذائية الرئيسية.

وتابعت: نعتقد أن الربع الثاني من العام المالي 2021/22 سيشهد تباطؤًا في أرقام التضخم، لتقل عن 5% في المتوسط للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021، ومع ذلك فإن الخطر الرئيسي هو الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع العالمية وهو الأمر الذي سيجد في النهاية طريقه للتأثير على مستويات الأسعار المحلية.

وذكرت محلل الاقتصاد الكلي في الأهلي فاروس، أن المشهد العام لا يوحي باحتمالية إقدام البنك المركزي المصري على تحريك أسعار الفائدة الأساسية، مضيفة: “على الرغم من أننا نعتقد أن مستويات التضخم والتوقعات ملائمة بطريقة ما، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل عدم تغيير معدلات العائد في المدى القريب، فهناك عوامل أخرى غير التضخم، بما في ذلك أسعار السلع العالمية، واحتمالات رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والذي بات وشيكًا، والتدفقات الرأسمالية الخارجة المحتملة من الأسواق الناشئة الناتجة عن ذلك”.

وتابعت: كل هذه العوامل قد تدفع البنك المركزي المصري إلى تبني نهج “انتظر لنرى” عند تحديد مصير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.