ياسر المصري: 3 مزايا لتحديث نظام التداول وظهور تأثيراته الإيجابية قريبا

رنا ممدوح _ رصد ياسر المصري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، مزايا وعيوب نظام التداول بالبورصة المصرية بعد تطبيق التعديلات الخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، متوقعًا أن تظهر إيجابية ذلك النظام في الأجل القريب، مؤكدًا أن أي نظام يحتاج إلى بعض الوقت للتعود عليه واختباره، ولا يمكن الحكم علي التجربه فور تطبيقها.

وقال المصري، إن تعديل آلية احتساب سعر الإغلاق بتطبيق مزاد قبل ختام الجلسة هو نظام مطبق في أغلب الأسواق الناشئة والعالمية، مؤكدًا أن تطبيقه في بورصة مصر يضع السوق في رحلة التطوير المنشودة منذ سنوات.

وحدد 3 مزايا لتطبيق التعديلات الأخيرة على نظام التداول، منها الاقتراب من الأسواق العالمية بمواكبة النظام الحالي لها، بجانب تحقيق عنصر هام للشفافية، وهو وجود أسعار إغلاق تعبر عن السوق بصورة فعالة وحقيقية وبصفة خاصة لأسهم مؤشر الثلاثيني والجانب الثالث يتمثل في وجود سعر إغلاق يساعد المحللين الفنيين على تحليل السوق أدق من الوقت السابق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إن اقتصاص عشر دقائق من وقت جلسة التداول لإجراء مزاد الإقفال أثار جدلًا بسيطًا، لافتًا إلى أنه في طريقه للتلاشي سواء حدث امتداد لوقت الجلسة أو لم يحدث وإن كان هو مع الامتداد لوقت الجلسة، لأنه لن يضر أي طرف، بل قد يفيد، وأن العبرة بعدد العمليات وليست بقيمة التداول، في أغلب الأحيان.

ورأى المصري، أنه كان من الأفضل تطبيق زمن الزيادة بعد جلسة مزاد الإقفال، لاستيعاب مزيد من التداولات في الدقائق الأخيرة التي تكون فيها الجلسة أكثر انفعالًا بتداولات المستثمرين .

واستعرض بعض العيوب التي كانت ضمن أسباب الجدل داخل سوق المال خلال الأسبوع الماضي، ومنها أن آليات التداول الجديدة لا تتوافق مع الأوراق المالية ذات فائض حر منخفض والمنتشرة بشكل كبير في مؤشر EGX70.

وأرجع المصري السبب وراء عدم توافق النظام مع الشركات ذات الفائض المنخفض إلى أنها تجعلها عرضة للتلاعب من الأفراد ذوي الملاءة العالية بكل سهولة.

ورأى أن التعديلات الأخيرة في نظام التداول كانت ستؤتي نتائج أكثر إيجابية في حال اختص تطبيقها على أسهم مؤشر EGX30 عن باقي مؤشرات السوق، لافتًا إلى أن البورصة على جميع الأصعدة ستمتص قريبًا حالة القلق من النظام الجديد.

وتابع: فيما يخص ارتفاع الحدود السعرية إلى 20% بدلًا من 10%، فهذه الآلية كانت مطبقة بالفعل قبل عام 2011 داخل البورصة المصرية ولم تلق أي انتقادات في ذلك الوقت.