رانيا المشاط: 30% من محفظة التعاون الدولي مع شركاء التنمية موجهة للبنية التحتية
حابي – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تسهم بشكل كبير في تعزيز ودفع مشروعات الدولة في جميع القطاعات لاسيما البنية التحتية، وإن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة.
وأضافت المشاط إن الوزارة تعمل على دعم الجهود التنموية التي تنفذها الدولة وكذا القطاع الخاص، من خلال الشركات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في جميع قطاعات التنمية تبلغ 25 مليار دولار حتى عام 2020، بخلاف التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي والتي تبلغ قيمتها 9.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية بعنوان «دعم التعاون البيني الإفريقي العربي»، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشهدت الجلسة مشاركة وزيري النقل والتجارة والصناعة.
ونوهت الوزير إلى أن مصر “نموذجا رائدا من حيث حجم الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار في البنية التحية”.
وأوضح أن من أبرز مشروعات البنية التحتية التي تم تمويلها عن طريق المؤسسات الدولية هي: مشروعات النقل والمواصلات مثل مشروع تطوير مترو القاهرة، والذي يشارك في بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 600 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة للأعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو، وكذا الاتحاد الأوروبي بقيمة 291 مليون يورو.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة عقدت خلال الأسبوع الماضي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي شهد مشاركة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا القطاع الخاص في ظل الشراكة الوثيقة التي تربط الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضي.
كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات في الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك المختلفة.
وقالت إن القطاع الخاص المصري يلعب دورا محوريا في التنمية في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لاسيما في قارة إفريقيا.
وأكدت أن التعامل الوثيق بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يعكس التزام الدولة المصرية بالشفافية والحوكمة، حيث تقوم وزارة التعاون الدولي بإتاحة جميع تفاصيل التمويلات التنموية المتفق عليها من خلال خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي أجرت تجربة رائدة، وهي مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها توضيح كيف تم توجيه التمويلات الإنمائية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة،
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي شهد إصلاحات غير مسبوقة وإقرار تعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما دفع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير 4 مليارات دولار لتمويل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أحد أكبر المحطات في العالم، بمشاركة مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأفادت بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التنموية المستمرة في الدولة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومنها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع من خلالها جميع شركاء التنمية مع القطاعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص لمناقشة أولويات الحكومة على مستوى التنمية.
وأشارت إلى تنظيم المنصة في عدد من القطاعات من بينها قطاع النقل، وتسهم هذه المنصات في خلق مناقشات فعالة وتنافسية مطلوبة بين شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة.
