نيفين جامع: نستهدف إقامة 317 مجمعا صناعيا في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

حابي – قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن مبادرة حياة كريمة تتضمن إقامة 317 مجمعا صناعيا؛ لتوفير فرص عمل للقاطنين في الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت جامع أن القطاع الصناعى يضطلع بدور رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، والذى يوفر احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ويسهم في توفير ملايين فرص العمل إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصناعة بإحدى جلسات ملتقى “بناة مصر” في دورته السادسة، والتي عقدت تحت عنوان “دور التمويل في تعزيز التعاون التجاري المصري العربي الإفريقي”، بمشاركة الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وقد أدار الجلسة المهندس وليد عبد الفتاح المدير الاقليمى لشركة هيل انترناشيونال.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنمية القطاع الصناعي وتطويره وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، كما وجهت بطرح العديد من المبادرات لدعم ومساندة الصناعة المصرية في قطاعاتها كافة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لإنشاء المجمعات المتخصصة.

وتستهدف الوزارة خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وبجميع القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة

وأوضحت جامع أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وأشارت إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلية فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وقالت إن هذه المبادرة تشهد زخما كبيرا خاصةً وأنها تشمل 4209 قرية بإجمالي 175 مركزا على مستوي 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية محلية الصنع وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.

وتابعت جامع أن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات.

وأشارت إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية، حيث يتضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، خاصة وان نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة تتعدي الـ 90%.

وأوضحت الوزيرة أن صادرات قطاع مواد البناء تحتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية، كما شهدت معدلات تصدير القطاع نموا ملموسا خلال عام 2020 بنسبة 21.5% حيث سجلت 6 مليار و242 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليار و139 مليون دولار خلال عام 2019.

وحول أهمية تعزيز تواجد مكاتب التمثيل التجاري بالدول الإفريقية، أكدت جامع أن الوزارة وضعت رؤية ومنهجية لتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج تتضمن اهداف محددة ليس فقط لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وإنما السعي أيضا لجلب استثمارات أجنبية للاستثمار في السوق المصرية.

ونوهت إلى أن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية طموحة لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة التواجد المصري بهذه الأسواق.

وفي ردها على تساؤل حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة الأسمنت، أوضحت نيفين جامع أن الوزارة درست خلال الفترة الماضية جميع التحديات التي تواجه هذه الصناعة بما فيها فتح فرص تصديرية جديدة.

ولفتت إلى إبرام عقود لتصدير أسمنت مصري إلى دولة السنغال، وذلك في أعقاب زيارتها للعاصمة داكار خلال شهر يوليو الماضي.