إيفرجراند الصينية تقترب من إعادة هيكلة بديون تتجاوز 300 مليار دولار

وكالات _ تحولت مجموعة إيفرجراند الصينية المتخصصة بمجال العقارات، إلى أكبر مصدر قلق مالي في الصين، حيث أنه مع وجود 300 مليار دولار من الالتزامات والروابط مع عدد لا يحصى من البنوك ، يمكن أن تسبب أزمة الشركة موجات من الصدمة عبر النظام المالي والاقتصاد الأوسع.

وذلك بعد أن انهار سعر سهمها وتشير سنداتها إلى احتمال تخلفها عن السداد ، ومع ذلك ، سعى الملياردير الصينى هوي كا يان ، المالك لمجموعة إيفرجراند ، إلى طمأنة المصرفيين بأن شركة العقارات سوف تنهى الأزمة.

لكن المستثمرون ليسوا متأكدين من كيفية إمكانية القيام بذلك، حيث إنهم يتساءلون أيضًا عما إذا كانت الشركات الصينية الكبرى لا تزال تعتبر أكبر من أن تفشل من قبل الحكومة المركزية ، الأمر الذي يمنح الاستقرار – وماذا سيحدث إذا لم تكن كذلك.

وأثارت مجموعة إيفرجراند الصينية ، تحذيرات جديدة من مخاطر التخلف عن السداد ، حيث تسعى جاهدة لجمع الأموال للدفع للمقرضين والموردين مع قلق المنظمين والأسواق المالية من أن أي أزمة يمكن أن تنتشر عبر النظام المصرفي الصيني وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

وأبلغت السلطات الصينية البنوك الكبرى الدائنة لمجموعة إيفرجراند، أن المجموعة قد تتوقف عن سداد فوائد الديون المستحقة عليها في الأسبوع المقبل، وهو ما يقرب شركة التطوير العقاري العملاقة والمتعثرة ماليا خطوة ما ستكون واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة ديون في الصين، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن وزارة الإسكان والتنمية الريفية والحضرية الصينية أبلغت البنوك خلال اجتماع في الأسبوع الحالي، بأن إيفرجراند لن تكون قادرة على سداد التزاماتها المالية لهم والمستحقة في 20 سبتمبر المقبل.

وما زالت إيفرجراند تبحث إمكانية تمديد التسهيلات الائتمانية وزيادة فترة بعض القروض، كما لن تتمكن الشركة العقارية من سداد أحد الأقساط الأساسية لقرض واحد على الأقل خلال الأسبوع المقبل بحسب أحد المصادر.

يأتي ذلك فيما تتزايد احتجاجات أصحاب المنازل ومستثمري التجزئة وموظفي شركة إيفرجراند، ما يزيد العبء على السلطات الصينية التي تحاول تجنب تحول أزمة ديون شركة العقارات العملاقة إلى اضطرابات اجتماعية.

وذكر موقع كايشين الإخباري أن الشرطة حاصرت مقر رئاسة شركة إيفرجراند في مدينة شينشن مساء الإثنين الماضي بعد أن تجمع عشرات الأشخاص حول المقر، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الشركة. ووصل عدد المحتجين إلى المئات أمس الأول.

وأمرت شركة إيفرجراند موظفي مقرها في مدينة شينيانج بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بالعمل من المنزل بعد أن نظم عدد من موظفي الشركة الذين اشتروا منتجات مالية من الشركة احتجاجا مطلع الأسبوع الحالي للمطالبة بمستحقاتهم.

وكانت السلطات المالية في الصين، قد عقدت في الشهر الماضي اجتماعا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة إيفرجراند لمطالبة الشركة بمعالجة مخاطر ديونها وإصدار تحذير قاس للمجموعة المتعثرة.

وشارك في الاجتماع ممثلو “بنك الشعب الصيني” وجهاز الرقابة على البنوك والتأمين، حيث طالبوا “إيفرجراند” بضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار عملياته وضمان صحة العقارات والأسواق المالية. كما طلبت من الشركة عدم نشر معلومات غير صحيحة، وتقديم توضيحات في حينها.

وتمارس الحكومة الضغط من أجل الحد من اقتراض “إيفرجراند”، أملا في وضع حد لفكرة أن أي شركة “أكبر من أن تفشل”.