ENB2021_900x90

مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز: تنمية التجارة يدرس اقتحام نشاط المتاجر المتخصصة

عشماوي: إنشاء متاجر بالشراكة مع القطاع الخاص لبيع السلع الأساسية على غرار لا فاييت الفرنسية

CairoBank

محمد مصطفى _ كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن الوزارة تدرس حاليًا الدخول في مجال المتاجر المتخصصة، منوهًا إلى أن هذه المتاجر لن تكون فقط منافذ لبيع المنتجات الغذائية، بل متاجر متخصصة في توفير جميع السلع الأساسية.

وأوضح عشماوي في تصريحات لجريدة «حابي» أن إنشاء هذه المتاجر -حال إقراره- سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث ستضمن توفير كل المنتجات الأساسية التي تخدم حياة الإنسان، مثل نموذج عمر أفندي وصيدناوي سابقًا، ونموذج «لا فاييت» في فرنسا.

توقيع 4 عقود للمستودعات الاستراتيجية باسثمارات مبدئية 10 مليارات جنيه.. قريبًا

وأعلن عشماوي أن الوزارة اقتربت من توقيع عقود المستودعات الاستراتيجية الأربعة بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باسثمارات مبدئية تقدر بقيمة 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء الموافقة المبدئية، وتجري مناقشة بعض التفاصيل مع وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفًا: «لكننا قاب قوسين أو أدنى من توقيع العقود النهائية».

المالية والتخطيط تبحثان آليات تمويل إنشاء وإدارة وتشغيل المستودعات قبل التوقيع النهائي للعقود

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المفاوضات الحالية مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، تدور حول نظم تمويل المستودعات سواء من ناحية الإنشاء أو الإدارة أو التشغيل، خاصة أنها تتطلب مبالغ مالية كبيرة، مشددًا على أنه يميل إلى نظام الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة المختلفة.

وذكر عشماوي أن الوزارة تلقت عروضًا من 9 شركات وصفها بأنها الأكبر على مستوى المنطقة العربية، حيث شملت العروض وجود مشغل مع كل شركة، مشددًا على أن مصر ليست لديها الخبرة الكافية في إدارة مثل هذه المستودعات الضخمة.

إعادة طرح المنطقة اللوجسيتية بالوادي الجديد أمام المستثمرين لصالح صناعات التمور

وعن المنطقة اللوجيسيتية بالوادي الجديد، قال إن الوزارة بصدد إعادة طرح المنطقة التي تبلغ مساحتها 100 فدان، وأن إعادة الطرح ستكون قاصرة على صناعات النخيل، بحيث تكون منطقة لوجيستية متخصصة في صناعات وتجارة وتخزين وفرز وتعبئة التمور، لا سيما أن مصر الأولى في إنتاجها ولكن ليست الأكبر في حجم تصديرها.

وتعد مصر وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» الأولى عالميًّا في إنتاج التمور، بإنتاج سنوي يزيد على 1.7 مليون طن، بنسبة 21% من حجم الإنتاج العالمي.

وأوضح عشماوي أن مصر تفتقد العملية الوسيطة في إنتاج التمور، سواء الفرز أو التعبئة أو التخزين، وهو ما دفع الوزارة لحصر إعادة الطرح على هذه الصناعة فقط.

وعن توقيت إسناد المنطقة لإحدى الشركات، قال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التحدي ليس إعادة الطرح، بقدر ما هو الترويج لهذه المنطقة للمستثمرين المهتمين بالتواجد في هذه البقعة الجغرافية والعمل بصناعة التمور، لافتًا إلى أنه في الطرح الأول تقدمت عدة شركات، لكن لم تكن لديها الملاءة المالية الكافية، ولا الشكل المتخصص في إنشاء وإدارة وتشغيل منطقة لوجيسيتية خاصة بالتمور.

ونوه عشماوي إلى أن الوزارة قبل طرح المناطق اللوجستية، تبحث وتدرس احتياجات الشركات سواء من حيث المساحات المطلوبة أو نوع الأنشطة، ولا تطرح الأرض ثم تفاجأ بإحجام المستثمرين عن المشاركة.

استعدادات لطرح 9 فرص استثمارية جديدة في أماكن «مميزة للغاية»

وحول طرح الوزارة فرصًا جديدة خلال الفترة المقبلة، قال عشماوي إن هناك 9 فرص استثمارية جديدة سيتم طرحها تباعًا في أماكن «مميزة للغاية»، مشددًا على أن الوزارة تتواجد بمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في 11 محافظة، وتستهدف التواجد الفترة المقبلة في 19 محافظة.

البورصة السلعية لن تكون قاصرة على المنتجات الزراعية وستشمل المنتجات الصناعية

وعن البورصة السلعية، أعلن عشماوي قرب توقيع توأمة مع بورصة سلع دولة بيلاروسيا، للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات واشتراطات العضوية في البورصة السلعية، ونسب العمولة في حجم التداول.

وأكد عشماوي أن الوزارة انتهت من عمليات التسوية المادية للشركاء موردي القمح في 450 نقطة على مستوى الجمهورية بموسم القمح الماضي، وذلك بنظام مميكن بدلًا من النظم التقليدية العادية «نظام البون»، موضحًا أنه تم تكويد الشركات على مستوى جميع نقاط تجميع الأقماح بالمحافظات المختلفة.

وحول مدى إمكانية إدراج الأرز بالبورصة السلعية كتجربة لا سيما مع بدء موسم حصاده، قال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يجري حاليًا عمل دراسة بواسطة مجموعة عمل منتقاة في أروقة البورصة المصرية للسلع، موضحًا أنه تتم دراسة إضافة مجموعة من السلع هي: الأرز، والقمح، والسكر، والزيت، والحديد، والدواجن واللحوم المجمدة.

وشدد على أن البورصة السلعية لن تكون قاصرة فقط على المنتجات الزراعية، بل ستمتد وتشمل منتجات صناعية.

التعاون مع الصندوق السيادي وارد.. سواء بتمويل المطورين أو المشاركة في مناطق لوجيستية وتجارية جديدة

وحول التعاون مع الصندوق السيادي، قال عشماوي إن الصندوق شريك مع الوزارة، وتم توقيع مذكرة تفاهم سابقًا بحضور رئيس الوزراء، مضيفًا: «قد يكون للصندوق تواجد في المستودعات الاستراتجية، ومشروعات أخرى قيد الدراسة».

وأشار عشماوي إلى إمكانية أن يقوم الصندوق بمشاركة المطورين في عمليات التمويل أو بتوفير حصة تمويلية، أو الدخول في مناطق لوجيستية أو تجارية جديدة، وكذلك في تأسيس مساحات تخزينية أخرى تنتهج الدولة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.

ناقشنا مع بيلاروسيا المساهمة في إنشاء 30 صومعة حقلية بسعات تخزينية من 5 ـ 10 آلاف طن

وتابع: «من الممكن أن يدخل الصندوق معنا في الصوامع الحقلية، حيث نستهدف أن يكون لدينا 30 صومعة حقلية بسعات تخزينية من 5 – 10 آلاف طن»، مشيرًا إلى مناقشة ذلك مؤخرًا مع دولة بيلاروسيا.

وعن المؤشر الجغرافي، أوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الأمر برمته متعلق بالاتحاد الأوروبي، وأنه سيتم تباعًا بالتنسيق مع الاتحاد تسجيل السلع بعدما تم الانتهاء من حصرها، مشددًا على وجوب إجراء تعديل تشريعي في الملكية الفكرية، لتسجيل السلع؛ وذلك لعدم تضمن القوانين الحالية عمليات تسجيل المؤشرات الجغرافية على عكس العلامات التجارية والصناعية.

مفاوضات مع سلسلتين تجاريتين أوربيتين لتوطين استثمارات جديدة في أنشطة السوبر والهايبر ماركت

وعن تطوير الجمعيات الاستهلاكية، قال عشماوي إن ذلك يتم باستمرار سواء بمنافذ ثابتة أو متحركة، ويتم التوسع في تقديم المنتجات الغذائية للمواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما السلاسل التجارية، مشيرًا إلى وجود مفاوضات حالية مع سلسلتين تجاريتين جديدتين لتوطين استثمارات جديدة في أنشطة السوبر ماركت، والهايبر ماركت، رافضًا الكشف عن اسميهما، ومؤكدًا أنهما تتبعان دولتين أوروبيتين، وأن الأمر حاليًا لا يزال في مرحلة التفاوض، وحجم الاستثمارات الجديدة غير معروف، موضحًا أن الشركتين لهما طلبات محددة ببعض المحافظات بمساحات بعينها.

نتفاوض مع أمازون حول توفير مخازن بمساحات كبيرة في 10 محافظات كمرحلة أولى

من ناحية أخرى، أكد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تواصل المفاوضات مع شركة أمازون العالمية بشأن طلب الشركة مساحات تخزينية جديدة، مشيرًا إلى أن الشركة تطلب مساحات تخزينية مخصصة لتكوين السلع وتكويدها ثم توزيعها.

وأضاف أن المفاوضات تجري على توفير مخازن بمساحات تخزينية كبيرة في نحو 10 محافظات بالوجهين البحري والقبلي كمرحلة أولى.

رانچيس الفرنسية اقترحت إنشاء 14 سوق جملة جديدة بالمحافظات.. ووفد مصري يزور الشركة قريبا

من ناحية أخرى، أعلن عشماوي انتهاء شركة رانچيس الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة، من الدراسة الفنية لإنشاء أسواق جملة جديدة بالمحافظات، وأن الشركة اقترحت إنشاء من 12 إلى 14 سوق جملة جديدة، موضحًا أن وفدًا مصريًّا سيزور الشركة قريبًا.

إنشاء سوق جملة جديد بمحافظة الإسكندرية أو البحيرة على مساحة 100 فدان بقروض ميسرة من الوكالة الفرنسية للتنمية

أضاف أنه سيتم إنشاء سوق جملة جديدة بمحافظة الإسكندرية أو البحيرة على مساحة 100 فدان باستثمارات كبيرة، بموجب اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير قرض ميسر لإنشاء وإدارة وتشغيل السوق، رافضًا الكشف عن القيمة الاستثمارية للمشروع.

وعن انتشار مرض جنون البقر بالبرازيل وحجم تأثره على خطط الاستيراد، قال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة لديها تنوع في سلاسل الإمداد، ولا تستورد من دولة واحدة، مثل الأقماح حيث نتعامل مع 6 دول، مستبعدًا حدوث تأثير سلبي على حجم الاستيراد أو الأسعار في السوق المحلية.

وعن حجم تواجد وزارة التموين في مبادرة حياة كريمة، أوضح عشماوي أن الوزارة تشارك بسلاسل تجارية بالمحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك عن طريق مشروعات «جمعيتي» التي تبلغ نحو 6 آلاف منفذ موزعين على جميع أنحاء الجمهورية.

الرابط المختصر