نائب رئيس الهيئة: الرقابة المالية تستحدث التخصيم العكسي

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن تعديلات مرتقبة في القواعد المنظمة للتخصيم، تسمح بتفعيل نشاط التخصيم العكسي، قد تضاعف حجم القطاع.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لجريدة حابي أنه تم عقد اجتماع خلال الاسبوع الماضي مع ممثلي شركات للتخصيم، وتم الانتهاء الى الموافقة على تفعيل التخصيم العكسي كأحد الحلول التمويلية لعملاء شركة التخصيم حال كونهم مدينين.

وضرب عزام مثالا بالعلاقة بين شركة أجهزة الكترونية وسلسلة متاجر شهيرة. ففي علاقة التخصيم العادية ، تقوم شركة الأجهزة بالتعاقد مع المخصم لتحصيل الفواتير الخاصة بالمنتجات التي تم توردها لسلسلة المتاجر، في حين يقوم التخصيم العكسي على لجوء سلسلة المتاجر بالتعاقد مباشرة مع المخصم لتمويل السلع التي يريدها من شركة الأجهزة وسداد ثمنها نقدا.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع ممثلي نشاط التخصيم على تقديم مقترح تفصيلي يوضح التعديلات المطلوبة على القواعد المنظمة للنشاط، ومدى الحاجة إلى اجراء تعديل تشريعي بقانون التأجير التمويلي والتخصيم في حال وجود نص قانوني يمنع التفعيل.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الإدارات المختصة بالهيئة تجري حاليا دراسات مدققة لتسريع وتيرة تفعيل النشاط الجديد لأهميته في زيادة حجم السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التخصيم كأحد الحلول التمويليه السهلة خاصة أنه مطبق عالميا منذ فترة طويلة، ويتم في السوق المحلي عبر اجراءات مطولة وأنشطة أخرى.

وأضاف” نرى مبدئيا امكانية تعديل الضوابط المنظمة عبر اضافة بند يسمح بشراء الحقوق وتمويل المدين كأحد الخدمات المتاح تقديمها عبر نشاط التخصيم دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي خلال هذه المرحلة”.

وأوضح أن القانون ينص على أن العقد يتم بين البائع وشركة التخصيم، وعلى ذلك سيكون إبرام عقود ثلاثية الأطراف قد يكون أحد الحلول للتوافق بين القانون والضوابط عند تفعيل خدمة التخصيم العكسي دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة أبرزت أهمية إجراء عدد من التعديلات بقانون التأجير التمويلي والتخصيم وفقا لتطور الضوابط والممارسات الفعلية بمختلف الأنشطة، ما يستدعي حصر التعديلات المطلوبة وإعداد مشروع متكامل بتعديلات القانون لأخذ مسار الإجراءات اللازم ثم العرض على البرلمان.

وتوقع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الانتهاء من اعداد مقترح متكامل للتعديلات المستهدفة لتفعيل التخصيم العكسي والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده خلال شهر على الأكثر.