بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام واتحاد التأمين لدعم الاستثمار الأخضر

مساعد رئيس الهيئة: دفع الشركات لتوجيه نسبة من استثماراتها لقنوات صديقة للبيئة.. ورفع معايير الاكتتاب أمام الكيانات غير المتوافقة مع المعايير

كشف الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بروتوكول تعاون يوقع اليوم على هامش فاعليات المؤتمر السنوي للاتحاد الأفروآسيوي بمدينة شرم الشيخ، بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، والاتحاد المصري للتأمين، يهدف إلى وضع آلية مشتركة لنشر وترسيخ مبادئ الاستدامة بين الشركات العاملة بهذا النشاط، من خلال عدة محاور تدفع تجاه دعم الاستثمار الأخضر والصديق للبيئة.

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن المحاور المستهدفة ببروتوكول التعاون منبثقة من الأهداف الأساسية لخطة عمل المركزي الإقليمي للتمويل المستدام، ويتصدرها تطبيق مبادئ الاستدامة في الحفاظ على البيئة ومراعاة التغيرات المناخية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة.

E-Bank

وأكد أن البروتوكول يستهدف أيضا دمج مبادئ الاستدامة في العمل، بما يقضي بالدفع تجاه استخدام آلية التأمين في الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن هذا المحور يقضي برفع معايير الاكتتاب لدى الشركات أمام الصناعات الملوثة للبيئة على سبيل المثال حتى يتوافق العميل مع المعايير البيئية، وذلك من خلال التشجيع بحوافز أفضل للكيانات الصديقة للبيئة وكذلك اعتماد مستوى أقل لتحمل المخاطرة.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أن المحور الثالث بالمستهدفات يتعلق بالاستثمار المسؤول، من خلال دفع شركات التأمين لتوجيه جزء من المحفظة الاستثمارية لقنوات الاستثمار الصديقة للبيئة وأدوات التمويل الأخضر.

وقال رمضان: “من الصعب في البداية تحديد نسبة ملزمة من محفظة استثمارات شركات التأمين توجه للاستثمار المسؤول، حيث إن أمور الاستثمار كلها تعتمد على مبادئ العرض والطلب وبالتالي من الصعب وضع إلزام على الشركات بنسبة محددة في ظل عدم توافر التنوع الكافي لمنافذ الاستثمار المتوافقة مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر”.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تنشيط جانبي العرض والطلب، وتعتزم خلال الفترة المقبلة خلق مزيد من التنسيق فيما بينهما، من خلال تسهيل إصدار أدوات الاستثمار الصديقة للبيئة والتمويل الأخضر مثل السندات الخضراء، وبالتزامن يتم تشجيع الشركات على الاستثمار في هذه الأدوات.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي مصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتنفيذ رؤية الدولة 2030 ومستهدفات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن قطاع التأمين يترقب ظهور مجالات استثمار واعدة في هذا الاتجاه ويعتزم تشجيعها بقوة.

الرابط المختصر