هشام رمضان: شركات جديدة تنتظر قانون التأمين الموحد

قال الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أرجات فحص طلبات تأسيس شركتين بمجال التأمين الطبي، لحين صدور قانون التأمين الموحد.

الهيئة تدرس طلبين لتأسيس شركتي وساطة.. إحداهما تضم كوادر مصرية ولبنانية

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن إحدى الشركتين تتبع الشركة القابضة للتأمين، والثانية يقود تأسيسها تحالف مكون من 10 مستثمرين بمجال الرعاية الصحية بحصص شبه متساوية بينهم شركة أدوية وأخرى تعمل في مجال الصيدليات إلى جانب شركات رعاية صحية تعمل وفق آلية الطرف الثالث TPA وترغب في التحول لشركة تأمين طبي.

وأوضح أن المساهمين بالشركتين فضلوا تأسيس الشركات وفقًا للقانون الجديد، ما دعا إلى تأجيل فحص الطلبات لحين انتهاء البرلمان من مناقشته واعتماده.

الانتهاء من مراجعة 75% من مواد القانون باللجنة الاقتصادية للنواب.. وترجيح صدور التشريع مطلع العام

وأشار رمضان إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يناقش حاليًا باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتم الانتهاء من مراجعة نحو 75% من مواد القانون البالغ عددها 217 مادة بخلاف مواد الإصدار التي ترفع عدد مواد القانون لنحو 223 مادة.

وأكد أن المناقشات تتسم بالتوافق الكبير والتعاون المثمر في إضافة أو تعديل أي من البنود، متوقعًا انتهاء اللجنة الاقتصادية من مراجعة مشروع القانون قبل شهر ديسمبر، بينما رجح صدور التشريع في صورته النهائية خلال الشهور الأولى من العام الجديد.

ومن ناحية أخرى، كشف رمضان عن تلقي الهيئة طلبي تأسيس شركتين للوساطة التأمينية، إحداهما تضم أفرادًا مصريين ذوي خبرة بالمجال، والثانية تجمع بين الخبرات المصرية واللبنانية.

وتوقع رمضان أن ترتفع الشهية الاستثمارية لاختراق قطاع التأمين وتلقي طلبات جديدة لتأسيس شركات بمختلف الأنشطة التأمينية خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الأوقات السابقة لصدور التشريعات عادة ما تتسم بترقب المستثمرين حتى يتم اتخاذ القرار الاستثماري وفقًا للوضع الجديد.