وزير الإسكان: خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات التحلية بتكلفة 134 مليار جنيه

حابي – قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن مصر أعدت خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر؛ للاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلي نهر النيل، والذي يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الجزار، في كلمته أمام المنتدى العربي للمياه بدبي، إلى الانتهاء من تنفيذ الخطة الأولى للتحلية بطاقة 1,3 مليون م3/يوم، خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب بالمناطق الساحلية حتى سنة 2050، بطاقة 6,4 مليون م3/ يوم، وبتكلفة حوالي 134 مليار جنيه، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري.

وقال الجزار إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير الإسكان أنه نظرا لأهمية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، فهي من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصري بأكمله.

وأضاف الجزار أنه اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، فإن قطاع المرافق بالوزارة، أعد منهجية وخطة متكاملة طبقا لأسلوب “التخطيط السليم المبني على الأسس العلمية”، تشمل عدة محاور رئيسية، أولها: تطوير استراتيجية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحقيق خدمات مستدامة وعادلة وتعزيز الإطار المؤسسي للقطاع على المستوي القومي، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة للحفاظ على المياه، وإعادة استخدامها كمصدر من مصادر المياه المتاحة بدلا من التخلص الآمن.

كما يستهدف هذا المحور: التوزيع العادل للاستثمارات وتحديد الأولويات لتمويل المشروعات على أسس ومعايير فنية وبيئية واقتصادية واجتماعية ومالية وجغرافية، والاستفادة من الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي وتحويلها إلى طاقة للاستفادة منها، وتحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات ومُتلقيها، والتأكد من توافرها بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.

واستطرد الوزير في بيان محاور المنهجية التي أعدها قطاع المرافق بالوزارة، حيث يتعلق محورها الثاني بترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال صياغة سياسات الإمداد بمياه الشرب وترشيدها، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة للدولة، حسب طبيعة كل إقليم (نهر النيل والمياه السطحية – مياه التحلية – المياه الجوفية – غيرها)، وإيلاء الاهتمام بجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية.

ويهتم المحور الثالث بتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المستخدمة في تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ويختص المحور الرابع بالتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الدولة المصرية شهدت “طفرة” في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف المجالات، ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الجزار إلى الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعا لمياه الشرب، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب لما يقرب من 60 مليون مواطن، وجارٍ حاليا تنفيذ 98 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 16.3 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ساهمت في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 إلى 98.7 % عام 2021، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، أخذا في الاعتبار الاهتمام بالجودة القياسية لمياه الشرب المنتجة والتي تتطابق مع المعايير الدولية؛ من خلال اختيار أنسب الطرق الملائمة لتنقية المياه، ودعم معامل مياه الشرب التي يتم تنفيذها من ضمن ملحقات محطات المياه، والتوسع في إنشاء المعامل المركزية والمرجعية، وإنشاء نظام للمراقبة على جودة المياه المنتجة.

وأشار إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ العديد من المشروعات لرفع نسبة خدمات الصرف الصحي بالجمهورية، اهتماما بصحة المواطن المصري، وحفاظاً على البيئة والمجاري المائية والبحيرات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحي، بإجمالي تكلفة 67.1 مليار جنيه، وجار حاليا تنفيذ 473 مشروعاً للصرف الصحي، بتكلفة 47.1 مليار جنيه.

ونوه إلى أن هذه المشروعات ساهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96 % عام 2021، من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، وزيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12% عام 2014 إلى نحو 40% عام 2021 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية.

وأكد استكمال تغطية الصرف الصحي لجميع مناطق الجمهورية على مدار الـ3 سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.

وأشار الجزار إلى الانتهاء من تنفيذ 587 مشروعا لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة 19.7 مليار جنيه، وجار تنفيذ 354 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”؛ لاستهداف كامل المناطق الريفية (القرى – التوابع) وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة، وذلك في خلال 3 سنوات تبدأ من عام 2021، والذي يُعد أكبر مشروع تنموي في مصر، ويعتبر بمثابة “الحلم الذي سيغير وجه الريف المصري”.

وأضاف: جارٍ العمل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى 52 مركزاً (الأكثر احتياجاً) بـ20 محافظة لتحسين جميع الخدمات بها، وتتضمن ما يقرب من حوالى 1500 قرية و10 آلاف تابع، وتم تحديد المراكز الأكثر احتياجا من خلال مجموعة من الأسس والمعايير على سبيل المثال، (نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز – نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز – نسبة الأسر المحرومة من شبكات المياه العامة – نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكات الصرف الصحي – نسبة الأسر التي تعولها سيدات).

وأوضح وزير الإسكان أنه في إطار الاهتمام بإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، واستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة (الثنائية المُتقدمة منها والثلاثية)، توجد حاليا 480 محطة معالجة صرف صحي، بطاقة فعلية حوالي 13.7 مليون م3/يوم، وجار حاليا تنفيذ حوالي 211 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية حوالي 6 ملايين م3/يوم.

وأكد  أن الوزارة ممثلة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل جاهدة لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، والاطلاع على ما هو جديد ومبتكر في هذا القطاع الحيوي لتقديم التكنولوجيات الحديثة، والنظم المبتكرة، في مجالات تحسين خدمة المياه وجودتها، والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد، وترشيد الاستهلاك، ومناقشة التكنولوجيات المختلفة (المركزية منها واللامركزية)، لتغطية القرى بالصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وأيضا معالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها.