البنك الأهلي يطلق حسابات الشمول المالي للشركات وأصحاب المهن الحرة والحرفيين

حابي – أطلق البنك الأهلي المصري، لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت اسم (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية).

ويستهدف البنك من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات بالإضافة إلى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال، ومنها: الحرفيين، بمختلف تخصصاتهم.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي؛ بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية “مبتكرة” تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين.

وأكد أبو الفتوح أن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم المستندات الرسمية كافة اللازمة للتعامل المصرفي؛ يستهدف “التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقا لرؤية البنك المركزي المصري، وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة”؛ حيث صممت الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي بالإضافة إلى أية مستندات أخرى متاحة، مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبة أو مقر أو فواتير شراء او بيع، بما يدل على وجود نشاط.

وأوضح أنه يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريا و40 ألف جنيه يوميا، مع إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.

وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاطا اقتصاديا ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط؛ “حرصا من البنك على تلبية احتياجات الشرائح كافة وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي”.

وأشار إلى أنه يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريا و30 ألف جنيه يوميا وإصدار واستقبال التحويلات المحلية كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.

وأكد سوس حرص البنك الأهلي على توفير “مزايا إضافية” للعملاء المستهدفين، حيث سيتاح فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الأولى من طرحها مجانا دون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب.

وتابع: كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجانا تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وإجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

وأضاف أنها ستمكنه أيضًا من إجراء معاملات B2B” Business to Business”، والتي تعد أحد أنواع الاعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة إلى توفير أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية والآليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء، وخاصة لكبرى الشركات؛ لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة مما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين؛ مما يدعم التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام العملات والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد.