بروتوكول تعاون بين البورصة وجمعية رجال الأعمال لتحفيز الشركات على القيد والطرح

‏رنا ممدوح – وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال؛ لتعزيز التعاون وبحث فرص نمو شركات أعضاء الجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية المقيدة.

وذكرت البورصة، في بيان مساء اليوم، أن بروتوكول التعاون الذي حضره أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، يأتي “دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالعمل على رفع مستويات وعي مجتمعات الأعمال بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح في سوق الأوراق المالية ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص نموها من خلال حصولها على التمويل”.

ووفقا للبيان، تتضمن خطط البورصة التوعية بتسعير أسهم الشركات من خلال آليات العرض والطلب، وكذلك دعم خطط عمل الجمعية من خلال رفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

ويتضمن بروتوكول التعاون العمل على نشر الوعي بين مجتمع الأعمال المصري بوجه عام، وخاصة أعضاء جمعية رجال الأعمال، بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال ورفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية، فضلا عن العمل على تنظيم جولات ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات على الانضمام للبورصة.

وقدم المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، الشكر لإدارة البورصة المصرية على التعاون المثمر والبناء من خلال توقيع بروتوكول التعاون، والذي يستهدف دفع جهود التعاون بين الطرفين لتنمية أعمالهم، حيث سيتم عقد لقاءات بين الشركات المؤهلة والراغبة في القيد والطرح بسوق الأوراق المالية ومسئولي البورصة لتعريفهم وتقديم جميع أوجة الدعم اللازم لاتمام عملية القيد والطرح والتداول.

وتابع عيسى، خلال كلمته، أن الجمعية لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القطاعات، ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خلال القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وهذا هو الهدف الأصيل من التعاون.

وقالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتطوير قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن التعاون تقديم البنك دعما ماليا يتراوح بين 60% الى 70% من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو والانطلاق.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين جزء من استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق الأوراق المالية من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة والمتداولة، وكذلك تعزيز السيولة والتداول فضلا عن تطوير بيئة التداول.

وأضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائمة بالشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق الأوراق المالية؛ لتحفيزهم على القيد والطرح وشرح كيفية استفادتهم من البورصة في تمويل توسعاتهم وخطط نموهم.

وأضاف أنه سيقدم الدعم الفني للشركات الواعدة التي لديها الرغبة في القيد بالبورصة لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع شروط القيد والطرح بالبورصة المصرية، والبورصات لا تساعد الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.

واستعرض الدكتور فريد، خلال كلمته، خطة تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي عكفت على وضعها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق؛ لتنمية قدرات السوق للاضطلاع بدورها في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.

وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، وانخفاض عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة، وهي الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد.

وذكر فريد أن عدد الشركات قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها.

وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين.

وأشار رئيس البورصة إلى أن خطة التنفيذ تضمنت: تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راعيا إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 15 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 7 رعاة، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل.

ونوه إلى تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.

وقال الدكتور محمد فريد إن المحور الثاني شمل تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد.

وأوضح أن ذلك أسفر عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تتراوح بين 65% و 70%، وفي حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي يعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية مساندة الشركات بمبالغ إضافية حسب دراسة طلب كل شركة وحالتها ومعدل إنجازها لخطة الهيكلة، وبالنسبة للشركات الجديدة، تقدم عرضا أمام لجنة القيد لشرح خطط النمو والاحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.

وأضاف رئيس البورصة أن المحور الثالث يتضمن العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث صنفت الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة “تميز ” وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.

وأكد أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن تعاقد الشركات المقيدة مع الرعاة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وتوفير تغطية بحثية من خلال مراكز بحثية مرخص لها، فضلا عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفي الذى لديه ملكيات في شركات قابلة للقيد، إلى جانب تحفيز الطلب المؤسسي من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات.

وقال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الإدارة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

وثمَّن الشافعي التعاون مع إدارة البورصة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة أعضاء الجمعية، والذي من شأنه أن يعزز من دور هذا القطاع الحيوي في توفير المزيد من الوظائف خاصة وأن المجتمع المصري يعتبر مجتمعا شابا.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل يلعب دورا رئيسيا في دعم فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال البنوك أو البورصة المصرية.