البورصة المصرية تبحث جذب شركات جديدة من محفظة جمعية رجال الأعمال

رنا ممدوح – وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال؛ لبحث فرص نمو شركات أعضاء الجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية.

وذكرت البورصة، في بيان مساء أمس، أن خطط البورصة تتضمن التوعية بتسعير أسهم الشركات ورفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

عيسى: قاعدة كبيرة من الأعضاء تسعى لمعرفة المزيد عن التوسع عبر سوق المال

وقال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمختلف القطاعات، وترغب في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خلال القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وهذا هو الهدف الأصيل من التعاون.

السعدي: الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم بين 60 إلى 70% من تكلفة تأهيل الشركات

وقالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتعزيز قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضًا وضع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن التعاون تقديم البنك دعمًا ماليًّا يتراوح بين 60% الى 70% من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو والانطلاق.

فريد: 10 شركات أبدت رغبتها في القيد بعد خطة تطوير السوق الصغيرة والمتوسطة

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائمة بالشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق الأوراق المالية؛ لتحفيزهم على القيد والطرح وشرح كيفية استفادتهم من البورصة في تمويل توسعاتهم وخطط نموهم.

وأضاف أنه سيقدم الدعم الفني للشركات الواعدة التي لديها الرغبة في القيد بالبورصة لتوفيق أوضاعها شروط القيد والطرح.
واستعرض الدكتور فريد، خلال كلمته، خطة تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنها تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عددهم بعد تقييمهم من 33 راعيًا إلى 8 فقط، تم زيادتهم إلى 15 راعيًا حاليًا.

وقال الدكتور محمد فريد إن المحور الثاني شمل تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد.

وقال إن الخطة أسفرت عن إبداء 10 شركات رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تتراوح بين 65% و 70%، وفي حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي يعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية مساندة الشركات بمبالغ إضافية حسب دراسة طلب كل شركة وحالتها ومعدل إنجازها لخطة الهيكلة.