أوبك+ تدرس ضخ المزيد من الإمدادات مع صعود أسعار النفط
رويترز _ قالت مصادر إن أوبك+ تدرس الذهاب لما أبعد من اتفاقها الحالي لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا عند اجتماعها الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اقتراب النفط من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات والضغط من جانب المستهلكين لضخ المزيد من الإمدادات.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص التدريجي من تقليص الإنتاج 5.8 مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن تجتمع يوم الاثنين لمراجعة سياستها للإنتاج.
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ إن من التصورات المتوقعة زيادة إمدادات النفط، لكن لم يذكر أي منها تفاصيل عن الكميات أو ستكون في أي شهر. وأشار مصدر آخر في أوبك+ إلى أن زيادة الإنتاج 800 ألف برميل يوميا في شهر واحد من التصورات المحتملة، على ألا يشهد الشهر التالي أي زيادة.
وأقرب شهر يمكن أن تحدث فيه أي زيادة هو نوفمبر، إذ إن الاجتماع الأخير بت في حجم إنتاج أوبك+ في أكتوبر.
وقال أحد مصادر أوبك+ “لا يمكننا استبعاد أي خيار”. وقال مصدر آخر إن فكرة أن سوق النفط قد تحتاج إلى نفط أكثر مما هو مخطط له في الاتفاق الحالي “أحد التصورات المحتملة”.
كانت مصادر قالت لرويترز أمس الأربعاء إن النتيجة الأكثر احتمالا هي أن المجموعة ستلتزم بالخطة الحالية.
ولم يتضح حتى الآن سبب تغير اللهجة، لكنه جاء بعد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ التي استعرضت توقعات السوق وقلصت التوقعات لحجم فائض الإمدادات في 2022.
وتتواصل المحادثات بين الأعضاء قبل اجتماع أوبك+ عن بعد في الرابع من أكتوبر، وليس هناك ما يؤكد الاتفاق على زيادة إضافية.
ارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزا 80 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مدعوما بتوقف إنتاج غير مخطط له في الولايات المتحدة وانتعاش قوي في الطلب بعد الضرر الناجم عن الجائحة. وكانت الأسعار اليوم أقل بقليل من 79 دولارا.
وقال البيت الأبيض، الذي أبدى في أغسطس مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، يوم الثلاثاء إنه على اتصال مع أوبك ويبحث كيفية التعامل مع تكلفة النفط.
وأشارت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، يوم الثلاثاء إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام من شأنه تسريع التحول إلى مصادر الطاقة البديلة.
وقال وزراء الطاقة من العراق ونيجيريا والإمارات الأعضاء بأوبك في الأسابيع الأخيرة إن المنظمة لا ترى حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتغيير الاتفاق الحالي.
