أكد المجلس الأعلى للآثار على أنه لم ولن يتم شطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية.
جاء ذلك ردا علي ماتم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية.
وقال المجلس أن مهمته وفقا للقانون، هي الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية.
ونوه المجلس أن ماتم عرضه على اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية و اليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.
ويؤكد المجلس أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، و هو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الاثار، و أن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.
كما تجدر الاشارة أنه تقرر، ولأول مرة، خلال إجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عرض كافة مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز او التاريخية او الاثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ أي أعمال تطوير، حتى بعد موافقات كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق ولضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية أو الأثرية والتأكد على عدم السماح بأي تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.