وزير الإسكان: تنمية سيناء تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة
الجزار: جار تنفيذ 100 كم جسور وأنفاق و10 آلاف كم طرق.. والمدينة تسع لنحو 2.5 مليون نسمة
حابي – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عرضا وافيا لاستعراض ملامح أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في شرقي القاهرة تم وفق دراسات ومستهدفات عديدة.
وأوضح أن تنمية سيناء تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة حيث تتمتع بموقعها المميز، قريبة من محور 30 يونيو القادم من مدينة الجلالة ويمتد حتى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، إلى جانب شبكة الطرق الأخرى والأنفاق بما سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.
وأضاف الجزار أن العاصمة الإدارية الجديدة تتوسط مجموعة من مدن الجيل الأول والثاني والثالث من المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت إلى هيئة المجتمعات العمرانية منذ إنشائها سنة 1979، أقامت حتى 2014 نحو 21 مجتمعا عمرانيا جديدا، على ثلاثة أجيال، ومن عام 2014 حتى الآن نعمل في 25 مجتمعا عمرانيا جديدا، في سبيل تحقيق الهدف القومي، وهو زيادة الرقعة العمرانية، والعاصمة الادارية تتوسط مجموعة المجتمعات العمرانية في شرق القاهرة.
كما لفت إلى أن ما تم انفاقه في نحو 30 سنة ماضية في بعض مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة، يماثل ما يتم إنفاقه في الـ5 سنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن جزءا مهما في فكرة اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة ارتبط بالرغبة في تحقيق التكامل مع شبكات الطرق ومحاور الاقتصاد، مثل المناطق اللوجستية، حيث أن لدينا مجموعة كبيرة من الطرق الإقليمية، ونسعى لإحياء فكرة النقل الجماعي لتخفيف الضغط على الطرق، بعدد كبير من الوسائل، تشمل المونوريل والقطار الكهربائي، التي ستربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، والقطار فائق السرعة كذلك، الذي يربط عين السخنة بالعاصمة الإدارية بالقاهرة بمدينة 6 أكتوبر حتى مدينة العلمين الجديدة، وكلها مشروعات قيد التنفيذ؛ ليربط ذلك بين مناطق التنمية بساحل البحر الأحمر، بمناطق التنمية على ساحل البحر المتوسط، وكلها كانت مدخلات المخطط الاستراتيجي للتنمية الذي تعمل الدولة على تنفيذه.
وأكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية تتسلم خلال أيام من الأمم المتحدة، الجائزة الأولى لأفضل جهة تنفذ مشروعات التنمية العمرانية المستدامة على مستوى العالم، من خلال ما تنفذه الهيئة.
وأوضح أن أن القاهرة ستظل مركزا للتراث والتاريخ والثقافة، بمزيج فريد من الحضارات؛ لتكون العاصمة الجديدة مركزا للمال والأعمال والاقتصاد، ويمثلان معا عاصمة الدولة المصرية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك 7 محددات في مخطط تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية، يتمثل أولها في أن تكون مدينة خضراء من خلال مسطحات كبيرة خضراء يصل نصيب الفرد من هذه المسطحات والأماكن المفتوحة إلى 15%.
وأشار إلى أنه من خلال جولة ميدانية سيتعرف الوفد الأردني على ساحة الشعب وهي حديقة كبيرة للغاية، والتي تصل ما بين مسجد مصر والقصر الجمهوري، كما سيتعرف الوفد على النهر الأخضر بمساحة طولها 1000 فدان من الحدائق والمتنزهات، كما أنه من ضمن المحددات أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة تستخدم المحددات المستدامة من الطاقة وتدوير المخلفات، و70% من أسطح المباني تغطيها ألواح الطاقة الشمسية، كما أنها مدينة مصممة ومخططة للمشاة، والنقل الجماعي، كما أنها مدينة للسكن والحياة، حيث أن 35% منها إسكان عالي الكثافة، و50% إسكان متوسط الكثافة، و15% منخفض الكثافة، وهو ما يعني أن كل الطبقات المجتمعية ستكون موجودة بالعاصمة.
وأضاف الوزير أن العاصمة الإدارية مدينة متصلة بشبكة نقل جماعي، مثل القطار ومترو الأنفاق، والترام، والترولي باص، والتاكسي، ويتم ربط جميع هذه العناصر مع بعضها، كما أنها مدينة ذكية إلكترونية.
ولفت إلى أن مصطلح “ذكية” هنا لا يعني أن المباني مراقبة بالكاميرات فقط، ولا يعني ذلك أنه سيتم الاعتماد فقط على التطبيقات الإلكترونية في إدارة وتشغيل جميع مرافق ومباني العاصمة، بدءًا من تحديد مواعيد الباصات عن طريق هذه التطبيقات، إلى جانب التحكم في المسطحات الخضراء، وريها وفقا لدرجات الحرارة والرطوبة، بل إنها ذكية في تقديم الخدمات إلكترونيا كذلك للمواطنين في مختلف المجالات.
وأضاف أن العاصمة الإدارية مدينة للمال والأعمال تخدم إقليم القاهرة، وقال: “إذا تحدثنا بلغة الأرقام عن العاصمة الإدارية، فيمكن القول بأن بها من الجسور والأنفاق نحو 100 كم طولي، ومن النقل الجماعي 250 كم لوسائل النقل الجماعي، و10 آلاف من الطرق المجهزة”، كما أن المدينة توفر مليوني فرصة عمل، و20 حيا سكنيا، و100 مجاورة سكنية، وتسع عند الاكتمال لـ 6.5 مليون نسمة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليا 25 مدينة من مدن الجيل الرابع، وهناك معايير لإنشاء المدن الذكية.
ولفت إلى إنشاء وحدة للمدن الذكية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونتعاون مع جميع المؤسسات والمكاتب الاستشارية، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان الكود الخاص بالمدن الذكية والمستدامة، وكذلك الكود الخاص بجودة الحياة.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ المنطقة المركزية للأعمال، التي يتوسطها البرج الأيقوني، الأعلى فى إفريقيا، وبجوارها حي البنوك الذي سيحتضن مبنى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى مقار لنحو 38 بنكا محليا ودوليا، ستحرص على التواجد في قلب العاصمة الجديدة تزامنا مع انتقال الحكومة إلى هناك، حيث يتم حاليا تنفيذ 13 بنكا من بينها البنك المركزي.
كما تناول وزير الإسكان موقف تنفيذ المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل عددا من الأحياء بإجمالي نحو 120 ألف وحدة تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
واستعرض الوزير أيضًا سير العمل في تنفيذ مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الجديدة، والتي ستضم عددًا من المسارح والسينمات وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، بالإضافة إلى مركز الإبداع الفني لشباب المبدعين، ومكتبات عامة كبيرة، وأقيمت مدينة الفنون والثقافة على مساحة تصل لنحو 127 فدانًا.
من جانبه، عرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، تقريرا أوضح خلاله أن الهيئة نجحت في تنفيذ 39 مشروعا بالعاصمة الإدارية الجديدة، عمل على تنفيذها نحو 757 شركة، بإجمالي 173 ألف مهندس وفني وعامل، وبواقع 1411 معدة هندسية.