حسين مصطفى: حلول المعوقات الطارئة لصناعة السيارات تحتاج إلى 18 شهرا

شاهندة إبراهيم – قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إنه لا يتوقع انتهاء موجة الارتفاعات السعرية التي باتت بشكل شبه يومي تقريبًا، معلنًا في هذا الصدد عن أمله بأن تنتهي هذه الموجة في منتصف العام القادم.

ورهن حل معوقات صناعة السيارات الطارئة على مائدة العالم حاليًا، بإنشاء مصانع جديدة للرقائق بالشراكة بين كبريات الشركات، حيث قد تصل تكلفة الكيان الواحد من 6 إلى 7 مليارات دولار وتستغرق مدى زمنيًّا بين 12 إلى 18 شهرًا.

ولفت إلى أن هذا التوجه بات نصب أعين واهتمام الكيانات العالمية في الوقت الراهن، لإنشاء مصانع بنظام الشراكات لضخامة الاستثمار وفي أوقات متخمة بالهبوط البيعي.

وفي سياق مختلف، قال إن قيام عدد من الوكلاء المحليين برفع أسعار السيارات أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، يرجع إلى أنها من السلع غير الأساسية، ولا تخضع للتسعير من قبل الأجهزة الرقابية والمعنية في الدولة مثل جهازي حماية المستهلك أو حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأردف: سوق تجارة السيارات حرة، وتتحكم فيها آليات العرض والطلب، معتبرًا أن هذا الوقت هو الأمثل لتنفيذ أي قرارات شرائية، ومن المتوقع أن تأخذ الأسعار منحنيات صعودية بمستويات أكبر خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد آخر، توقع مصطفى أن تحقق السيارات الصينية ازدهارًا مرتقبًا في الفترة القادمة، حيث إنها في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حصدت المركز الثاني مناصفة مع الأوروبية بمبيعات قيمتها 26 ألفا و500 وحدة لكل منهما، وبعد تربع اليابانية على قمة المناشئ الأكثر مبيعًا بحجم بيع 33 ألفًا و621 مركبة.

وأرجع تحقيق السيارات الصينية هذا النمو إلى توافر المعروض منها بنسبة أكبر عند المقارنة مع مختلف المناشئ الأخرى.

وذكر أن تقليل تواجد العلامات التجارية أمر وارد الحدوث ولكن لفترة قصيرة، مستبعدًا في هذا الصدد اختفاء بعض الماركات بشكل كامل، حيث إن جميع التوكيلات والكيانات العالمية تبحث عن موطئ قدم في كل سوق حتى لو كان صغيرًا. وتابع أنه لا يمكن سحب توكيلات أو اختفاء طرازات، ولكن الأعداد ستكون قليلة مقابل الطلب.

وأوضح أنه منذ بدء 2021 وهناك إقبال ملحوظ على شراء المركبات، مدللًا على ذلك بنمو المبيعات التراكمية المتحققة بنسبة كبيرة مقابل 2020 عام الكورونا وفقًا لتعبيره، وبالرغم من أنه لا يجب المقارنة به لتدني الأداء البيعي وقتذاك.

وأضاف: إن الأرقام الكلية زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة مثلت نحو 48.9%، فيما لامست سيارات الركوب التي تعتبر عصب المبيعات على حد وصفه ما يصل إلى 59 %، إذن فإن ذلك ينقل صورة ذهنية بالتهافت على الشراء.

ولكنه في نفس الوقت، أشار إلى أن سوق السيارات المصرية تواجه مشكلة عميقة، وهي نقص المعروض بوتيرة قوية، وهو ما أدى بدوره لزيادة الأسعار المعلنة سواء الرسمية عبر الوكلاء المحليين أو غير الرسمية من قبل الموزعين والتجار، طبقًا لنظرية العرض والطلب، وبظهور الأوفر برايس واستفحاله لدى المسلم النهائي للمركبة لكي يتم استلامها دون الدخول واللجوء لقوائم الانتظار الممتدة الطويلة وغير المعروف جدول زمني لنهايتها.

وذكر خبير صناعة السيارات في تصريحات لجريدة حابي، أن القطاع يشهد حاليًا رفع المستوردين والوكلاء المحليين أسعار المركبات التي يديرون تسويق عملياتها في مصر أيضًا، نتيجة زيادة تكلفة تدبير العربة لتضاعف أسعار الشحن لعدة مرات، علمًا بأن فاتورتها أحد العناصر النهائية التي يتم على أساسها احتساب الضرائب والجمارك.

وعليه فإن ارتفاع أسعار السيارات جاء من زاويتين، وهما تكاليف الشحن المتنامية وقلة المعروض بفعل نقص المكونات الداخلة في العمليات الإنتاجية، في إشارة إلى عجز الرقائق الإلكترونية في العالم مما أدي إلى تقليص الإنتاج في أغلب المصانع العالمية، بل وتوقف بعضها تمامًا في بعض الدول، في حين لجأ عدد من المصانع الأخرى لإلغاء ورديات وما إلى ذلك.

وأضاف أنه نتيجة لهذه الأزمة تم إرجاء مشروعات جديدة لبعض المصانع وشركات السيارات، والتي من دونها لا يمكن تصنيع مكونات عديدة من المركبة وقد تصل نسبتها إلى 40 %.