كريم عوض: ضريبة الأرباح الرأسمالية تحتاج إعادة نظر بحل جذري وليس التأجيل.. والدمغة أكثر فائدة للجميع
لا خلاف على زيادة الحصيلة الضريبية.. ولكن رفع القيمة السوقية لشركات البورصة قياسا بالناتج الإجمالي المحلي لا يقل أهمية
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إنه لا يوجد خلاف على استهداف وزارة المالية رفع الحصيلة الضريبية من سوق المال وهذا أمر مهم ومحل تقدير، ولكن هناك أهدافًا أخرى لا تقل أهمية وقد تتأثر بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مثل رفع القيمة السوقية للبورصة المصرية في مقابل الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ أيضا.. محمد متولي: ضريبة البورصة تحد من تنافسية سوق المال أمام قنوات الاستثمار الأكثر أمانا
الأفضل التوجه للطرق والآليات التي تحقق الأهداف صاحبة التأثير الجوهري على سوق المال والاقتصاد الكلي
أضاف عوض أن القيمة السوقية للبورصة متدنية خلال الوقت الحالي مقارنة بأوقات سابقة، وهذه القيمة تعد مؤشرًا مهمًّا وحيويًّا في تقييم المستثمرين الأجانب وكبار المستثمرين بوجه عام، وبالتالي قد يكون من الأفضل التوجه للطرق والآليات التي من شأنها تحقيق كامل الأهداف صاحبة التأثير الجوهري على سوق المال والاقتصاد ككل.
القيمة السوقية للبورصة مقياس مهم للأجانب وكبار المستثمرين وهي متدنية بالفعل في الوقت الحالي قياسًا بفترات سابقة
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن السبيل الوحيد لعودة القيمة السوقية للبورصة إلى الارتفاع هو زيادة عدد الطروحات الأولية وأحجام التداول اليومية.
زيادة عدد الطروحات الأولية وأحجام التداول اليومية.. السبيل الوحيد لعودة القيمة السوقية للبورصة إلى الارتفاع
وأكد عوض أن استمرار الحكومة في تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أو الاتجاه إلى رفعها عن المعدلات الحالية من شأنه تحقيق هدف زيادة الحصيلة الضريبية ودون خلق أي معوقات لحركة الطروحات الأولية أو التعاملات اليومية في البورصة، خاصة أنها تتناسب طرديًّا مع الزيادات المستهدفة في تعاملات السوق وعدد الأوراق المالية المقيدة والمتداولة به.
استمرار ضريبة الدمغة أو الاتجاه إلى زيادتها سيحقق هدف زيادة الحصيلة الضريبية دون إعاقة الطروحات والتداولات
الدمغة أكثر فائدة لخزانة الدولة وسوق المال من ضريبة الأرباح الرأسمالية
وتابع: “أرى أن ضريبة الدمغة أكثر فائدة لخزانة الدولة وسوق المال المحلية مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة أنها لا تحمل أي فرصة للتهرب من سدادها، كما أنها الأسهل في الحساب والتحصيل، ويتم تحصيلها من المشتري والبائع وليس البائع فقط”.
لا فرصة للتهرب من سداد ضريبة الدمغة وهي الأسهل في الحساب ويتم تحصيلها من طرفي التعامل وليس البائع وحده
ضريبة الأرباح الرأسمالية ستقلل من تنافسية البورصة المصرية مقارنة بالأسواق المجاورة ومنها السعودية الأكثر نشاطًا في عدد الطروحات وحجم التداولات اليومية
وقال: “ضريبة الأرباح الرأسمالية ستقلل من تنافسية البورصة المصرية مع الأسواق المجاورة والتي لا تتضمن تطبيقًا لمثل هذه الضريبة، وفي مقدمتها كل البورصات العربية مثل بورصة الكويت والأردن والبحرين وغيرها من أسواق المنطقة، بما فيها الأسواق الأكثر نشاطًا من السوق المحلية كالبورصة السعودية التي شهدت نحو 10 طروحات أولية خلال هذا العام، بالإضافة إلى تسجيلها تعاملات يومية تصل إلى 2 مليار دولار على أقل تقدير».
بورصات عربية بدأت استقطاب بعض الشركات المصرية المميزة مؤخرًا.. وأتوقع زيادة الشركات حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأسباب أكثر موضوعية
وتابع: “هناك عدد من البورصات العربية بدأت بالفعل استقطاب بعض الشركات المصرية المميزة خلال الفترة الأخيرة للقيد والتداول بها بدعم من تمتع هذه الأسواق بمزايا أخرى كارتفاع أحجام التداول اليومية، وأتوقع أن يزيد عدد هذه الشراكات في حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأسباب قد تكون أكثر موضوعية».
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستضيف المزيد من التحديات أمام الطروحات الأولية، فعلى سبيل المثال يلجأ المستثمرون الرئيسيون في معظم الطروحات بالسوق المصرية إلى الطروحات الثانوية للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية، وتوظيف حصيلته في عودتهم لزيادة حصصهم في مرحلة تالية تسبق الاكتتاب العام لتجاوز الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات عملية زيادة الرأس المال وفترات التسوية الخاصة بحصص المؤسسات والأجانب.
حصيلة الطروحات الثانوية السابقة للاكتتاب العام مؤقتة وناتجة عن تسلسل الإجراءات وليس من المنطقي إخضاعها للضريبة كربح
وتابع: “في هذه الحالة تكون حصيلة الطرح الثانوي مؤقتة ويتم ضخها مرة أخرى خلال إجراءات الطرح والعودة للحصص المستهدفة في الطرح المخصص لقدامى المساهمين، وبالتالي ليس من المنطقي أن تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية لكونها حصيلة مؤقتة يعاد استثمارها، وهي نتيجة لتسلسل محدد في الإجراءات وليست أرباحًا ناتجة عن تخارج حقيقي أو فعلي من الاستثمار، ولذلك سيكون لهذه الضريبة تأثير سلبي على حركة الطروحات».
الفارق بين القيمة السوقية للشركة ورأسمالها الفعلي ناتج عن نمو قيمتها الدفترية بفضل الأرباح المحققة التي تم سداد ضرائب عنها بالفعل.. ولا داعي لفرض ضريبة جديدة عند الطرح في البورصة
وأكد عوض أن ضريبة الأرباح الرأسمالية لها أثر سلبي آخر على الطروحات يتمثل في طريقة حسابها وتطبيقها بناء على الفارق بين القيمة السوقية للشركة عند الطرح والقيمة الاسمية للأسهم، وذلك على مستوى الشركات الكبرى التي تمارس نشاطها لمدة سنوات طويلة أو الشركات الناشئة التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وسريعة وباتت مستقبلًا للطروحات الأولية في البورصات على مستوى العالم ككل.
طريقة حساب ضريبة الأرباح تضر بالشركات الكبيرة مستقرة النشاط وأيضًا على الناشئة سريعة النجاح.. وهما مستقبل الطروحات الأولية في العالم كله
وتابع عوض: “الفارق بين القيمة السوقية للشركة ورأسمالها الفعلي ناتج عن ارتفاع القيمة الدفترية لها، والتي يتم حسابها وفقًا للأرباح المحققة خلال سنوات سابقة، وهذه الأرباح تم سداد الضرائب الخاصة بها فعليًّا وبشكل مباشر لمصلحة الضرائب، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي فرض ضريبة جديدة عليها نظرًا لتوجه الشركة للطرح في البورصة».
لماذا يتحمل المستثمر طويل الأجل عبء ضريبة الأرباح الرأسمالية إذا قرر التخارج جزئيًّا أو كليًّا حال سريان تطبيقها عن سنوات سابقة وفقًا لأسلوب «سعر الاقتناء»؟
ولفت إلى وجود تساؤل هام جدًّا لم يتم توضيح الإجابة عليه طوال الفترة الماضية، وهو: لماذا يتحمل المستثمر طويل الأجل الذي يضمن استقرار الأسواق ويحتفظ بالأسهم لمدة تصل لنحو خمس أو ست سنوات عبء ضريبة الأرباح الرأسمالية إذا قرر التخارج جزئيًّا أو كليًّا من هذا الاستثمار في حال سريان تطبيقها عن سنوات سابقة لم تشهد هذه الضريبة من الأساس، أي إنه في هذه الحالة سيكون بمثابة تطبيق بأثر رجعي.
وأشار إلى أن مخاوف المستثمرين من سداد ضريبة على مكاسب تاريخية لا تتعلق بفترة التطبيق أدت إلى اتجاه بعضهم لعمليات تسييل المحافظ الاستثمارية بهدف جني الأرباح الخاصة بالفترات السابقة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أمل العودة لتكوين مراكز جديدة على أسعار جديدة فيما بعد التطبيق، وهذا ما أثر بالسلب على أداء البورصة خلال الفترة الأخيرة.
هل سيتم التعامل مع الأوراق المالية التي حققت مكاسب فقط أم مع المحفظة الاستثمارية ككل؟
وتابع: “هناك تساؤلات أخرى أرى أنها مهمة، مثل: كيف سيتم التعامل مع الأوراق المالية التي حقق فيها المستثمر خسائر؟ وهل سيتم التعامل معها كخسائر مرحلة بشكل مستقل أو إجمالي؟ وكيف سيستفيد منها المستثمر عند حساب أرباحه الرأسمالية؟ وهل سيتم التعامل مع الأوراق المالية التي حققت مكاسب فقط أم مع المحفظة الاستثمارية ككل؟”.
أضاف عوض أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية يحتاج إلى إعادة النظر والوصول لحل جذري لهذا الملف وعدم الاكتفاء بتأجيله مرة أخرى، لتجاوز تداعياته على السوق عندما يقترب تفعيله كل مرة، مؤكدًا أن ضريبة الدمغة هي الأضمن والأسهل في التطبيق والأكثر فائدة لكل الأطراف.
«هيرميس أكبر الشركات العاملة بنشاط السمسرة وترى أن فوائد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أقل من الأضرار الناتجة عنها»
وتابع: “المجموعة المالية هيرميس هي أكبر الشركات العاملة بنشاط السمسرة في الأوراق المالية وترى أن فوائد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أقل من الأضرار التي ستنتج عنها”.
