هشام توفيق: إكما صاحبة مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية.. وهي أكثر عدالة من الدمغة
لا يوجد توقيت مناسب لفرض ضريبة ما أبدا
مستعد لمناقشة من يقول إن الضريبة غير جيدة للسوق مقارنة بالدمغة
حابي – قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن برنامج الطروحات الحكومية يشمل 5 شركات، منها: إي فاينانس، وشركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لقناة سي إن بي سي عربية: “أعتقد أنها (الشركات) جميعا جيدة، وستثري السوق، وستوسع من قاعد الملكية في السوق”.
كما أشار إلى التجهيز لطرح شركات أخرى، وبعضها شركات كبرى، بعد يونيو 2022.
وعن توقيت استئناف برنامج الطروحات الحكومية، قال وزير قطاع الأعمال إن السوق المصرية بصفة عامة، وفي خلال العامين الماضيين، عانت من فترات تذبذب تجاوز حجم التداولات فيها لشهور ملياري حنيه فيما لم تزد على 500 مليون جنيه في أوقات أخرى.
وتابع أن حجم التداول في الفترة الحالية، في منتصف هذا البندول، ويتراوح بين مليار ومليار و200 مليون جنيه، وهي قيمة “ليست سيئة بالنسبة للسوق المصرية، التي يعيبها قلة البضاعة”.
وأضاف: “مافيش شك أن البضاعة لما تضاف للسوق في بعض القطاعات الجديدة تماما مثل إي فاينانس، ونحن في أمس الحاجة لها، وأعتقد أنه سيتم استقبالها إيجابيا”.
وردا على تساؤل حول عدم اطمئنان السوق لملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال إن “هناك خطأ كامل في هذا الأمر”، موضحا أنه مقترح خرج من السوق نفسها، وتحديدا من الجمعية المصرية للأوراق المالية (إكما)، ونوقش لإقناع وزارة المالية والحكومة به “وأنا كنت وسيطا في هذه العملية، وهو مقدم من خبراء السوق لأنه أكثر عدالة بمراحل من ضريبة الدمعة بالنسبة للمتاجر”.
وردا على ما تردد بأن الوقت ليس مناسبا لفرض الضريبة، قال توفيق: “ليس هناك توقيتا مناسبا لفرض ضريبة أبدًا”.
أنا مع وزير المالية بنسبة 100% وكنت وسيطا في مقترح إكما
وتابع: “هذا طلب جاء من السوق نفسها، ولا يجوز اليوم بعد الحصول على موافقة الحكومة أن نرجع في قراراتنا”.
ونفى توفيق أن يكون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية طاردا للأعمال، مؤكدا أنها “بديلة لضريبة الدمغة، وعندما قُدم المشروع قيل ذلك”.
وتابع: “وبالعكس فهي تساعد المستثمر لأنه يدفع من صافي أرباحه، بعد الأخذ في الحسبان خسائره، وهي ضريبة في غاية العدل بالمقارنة بضريبة الدمغة، فهي ضريبة أمام ضريبة، وهي في النهاية ضريبة عادلة”.
وعما إذا كان سيرفض مناقشة الأمر إذا قدم استجوابا أمام اللجنة الاقتصادية، قال: “أنا من السوق قبل أن أكون وزيرا، وهو طلب الجمعية المصرية للأوراق المالية، وأقدر أحدد الأشخاص الذين تفاوضوا معنا عليها، ولا يجوز أن نغير كلامنا اليوم؛ فهي فعلا ضريبة عادلة لأن سداد 10% من أرباحي أفصل من سداد 2.75 في الألف سواء كسبت أو خسرت”.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى الاستمرار في تطبيق ضريبة الدمغة على المستثمرين الأجانب؛ “فيستحيل عمل مواقف مختلفة لكل مستثمر”.
وتعليقا على الربط بين تطبيق الضريبة وبين الطروحات وقدرة السوق على تبني سيولة جديدة، قال إن “ربط تدهور السوق المالية في الفترة الماضية بالضرائب كلام فاضي”.
وحول اعتراض بعض المحللين و”رجال السوق” على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال توفيق: “مش فاهمين حاجة.. تاريخي كله في سوق المال، ولو الاقتراح لم يخرج من الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومن تمثلهم الكبار في السوق، أنا قابل”.
وتابع: “أنا على استعداد للوقوف أمام من يقول إن الضريبة غير جيدة، وأتناقش معه”.
وجدد وزير قطاع الأعمال القول إن “الجمعية المصرية للأوراق المالية من اقترح فرض الضربية، وليس فقط وافقت عليها”.
