أحمد أبو السعد: غالبية الدول المطبقة لضريبة الأرباح الرأسمالية تعفي صناديق الاستثمار

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت -مصر لإدارة الأصول ورئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وعضو مجلس إدارة البورصة عن مساعٍ مستمرة للدفع تجاه إلغاء الضرائب على البورصة من خلال مخاطبة أعضاء البرلمان، بالتوازي مع العمل على إعداد مذكرات وافية يشارك في إعدادها الجمعيات المهنية وأطراف السوق لعرضها على وزارة المالية وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لإبراز حجم الضرر المتوقع من تطبيق ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة.

إقرأ أيضا.. مستشار وزير المالية: خصم جميع تكاليف الاستثمار بالبورصة من وعاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بما في ذلك الشراء الهامشي

مذكرات وافية بمشاكل الضريبة لتقديمها لوزارة المالية

وأضاف أبو السعد لجريدة حابي أن هناك تفهمًا واضحًا من جهات رسمية عدة لسلبيات تطبيق هذه الضريبة، خاصة أن القانون يتضمن العديد من النقاط محل الانتقاد خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع صناديق الاستثمار.

تفهم واضح من جهات رسمية عدة لسلبيات تطبيق الضريبة

وقال: “أغلب الدول التي تطبق أرباحًا رأسمالية على البورصة تقوم بإعفاء صناديق الاستثمار بهدف تشجيع هذه الصناعة التي تجذب المستثمرين الأفراد لسوق المال، في حين أن الوضع بالقانون يجعلها أكثر تكلفة من الاستثمار الفردي بشكل مباشر”.

وضرب أبو السعد مثالًا بمستثمر يمتلك 100 ألف جنيه، وضع نصفهم في البورصة والنصف الآخر في شهادات وودائع ادخارية وتحمل على الاستثمارات بالأسهم ضرائب رأسمالية، في حين أن الصندوق عندما يقوم بنفس الأمر يخضع لضريبة على كل أرباحه، ما يجعل من الصعب جذب المستثمرين لهذا الوعاء الذي سيصبح أكثر كلفة من غيره.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار كانت معفاة تمامًا من الضرائب حتى عام 2014، ثم تم فرض ضرائب عليها بموجب قانون رقم 53 لعام 2014.

ورصد أبو السعد المشاكل الأساسية التي تواجه الصناديق بالقانون الجديد والتي تم النص عليها بمذكرة رسمية تم إرسالها لمختلف الجهات المعنية بالدولة خلال الأسبوعين الماضيين، وفي مقدمتها وجود تفرقة بين أنواع الصناديق المختلفة في المعاملة الضريبية وكذلك بينها وبين الاستثمار المنفرد.

وأوضح أن أنواع الصناديق كافة باستثناء النقدية وأدوات الدخل الثابت (أدوات الدين) تخضع لضريبة الدخل بمعدل 22.5% على عائد الودائع المصرفية في صناديق الأسهم والمتوازنة والإسلامية وغيرها من الصناديق في حين أن الاستثمار المنفرد لا يدفع على هذا الجزء من استثماره خارج صندوق الاستثمار.

وأضاف أنه بالنسبة للصناديق الخاضعة للضريبة، فإن جميع الأدوات المالية مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية تخضع لضريبة وعاء مستقل بنسبة %20، كما حملتها اللائحة التنفيذية للقانون بتكلفة تمويل واستثمار بنسبة 80% من عوائد الأذون والسندات الحكومية بمعدل نسبة المصروفات العمومية دون المخصصات والإهلاك إلى إجمالي الإيرادات وبحد أقصى 100% من تلك العوائد مع عدم جواز خصم تلك التكلفة من الإيرادات الأخرى للمول عند حساب الضريبة عن تلك الإيرادات.

وقال: “هنا نجد أن في تكلفة التمويل والاستثمار للإيراد الذي قد خضع لضريبة وعاء مستقل بنسبة 20% به ازدواجية في حساب الضريبة عن هذا الإيراد والأساس أن يكون التكلفة التي ترد للوعاء عن الإيراد المعفى وليس الذي سبق خضوعه للضريبة.. وبالنسبة لصناديق أدوات الدخل الثابت فإن إعفاءها سارٍ بموجب الفتوى المذكورة أعلاه فقط ولم تصدر تعليمات تنفيذية أو كتاب دوري في هذا الشأن حتى الآن”.

وأضاف أنه على صعيد الصناديق النقدية وصناديق أدوات الدخل الثابت التي لا يقل الاستثمار فيها عن 80% في الاوراق المالية وغيرها من أدوات الدين، فإن حملة الوثائق من الشركات تضطر إلى احتساب تكلفة تمويل واستثمار لعوائد تلك الصناديق، مما ادى إلى احجام المؤسسات والشركات عن الاستثمار فيها وتفضيلهم الاستثمار المنفرد في ذات الأدوات التي تقوم تلك الصناديق بالاستثمار بها.

كما أشار إلى أن خضوع صناديق أدوات الدين (التي يقل استثمارها في أدوات الدين عن 80%) لضرائب عن التوزيعات النقدية لاستثماراتها في الصناديق النقدية الأخرى يمثل ازدواجًا ضريبيًّا صريحًا رغم الإعفاء الخاص بالصناديق النقدية، وكذلك خضوع 10% من توزيعات الأرباح التي تحصل عليها صناديق أدوات الدين التي لا يقل استثماراتها في الأدوات المالية وغيرها من أدوات الدين للضريبة بسعر 22.5% وذلك لمواجهة التكاليف غير واجبة الخصم.

ولفت إلى أن معاملات صناديق الاستثمار تخضع لضريبة الدمغة في تعاملاتها على الأوراق المالية على الرغم من أنها المعنية بإيجاد وتنشيط السوق الثانوية للأسهم والسندات مما أدى إلى إحجام تلك الصناديق عن التعامل في السوق الثانوية بشكل كبير سواء في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية أو في سندات الخزانة وسندات الشركات.

لا يوجد نص قانوني واضح بإعفاء صناديق الاستثمار الخيرية من الضرائب

وأضاف أبو السعد أن بعض صناديق الاستثمار تتخذ شكل الشركة المساهمة المنشأة وفقًا لقانون 95 لسنة 1992، وعلى الرغم من أن توزيعات صناديق الاستثمار معفاة من الضرائب إلا أن توزيعات تلك النوعية من الصناديق تطبق عليها ضريبة توزيعات بنسبة 10% على الرغم من أنها تمارس ذات النشاط مثل صناديق الاستثمار الأخرى.

وقال أبو السعد: “في حالة تطبيق ضريبة أرباح رأسمالية على تعاملات البورصة وشمل هذا التطبيق صناديق الاستثمار، فبذلك ستكون صناديق الاستثمار المتضرر الأكبر من تطبيق تلك الضريبة حيث نص القرار على أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تطبق فقط على الأرباح المحققة، إلا أنه لطبيعة صناديق الاستثمار المفتوحة والتي تتغير هيكل حاملي الوثائق بصورة يومية أو أسبوعية فسيضطر مدير الاستثمار إلى خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الأرباح المحققة وأخذ مخصص ضرائب عن الأرباح غير المحققة بحيث لا يتحمل حاملو الوثائق اللاحقون بأرباح رأسمالية خاصة بفترة سابقة وحملة وثائق آخرين، وبالتالي ستكون صناديق الاستثمار هي الوحيدة التي يقل العائد الخاص بها بنسبة 10% عن الأرباح المحققة وكذلك غير المحققة.”

وأكد أبو السعد أن فرض ضرائب على صناديق الاستثمار يمثل العائق الأكبر أمام فشل إطلاق أي صندوق في أنواع الأصول المستحدثة مثل صناديق القيم المنقولة والصناديق العقارية، موضحًا أن عوائد تلك الصناديق بعد الضرائب يصبح غير مجدٍ على الإطلاق.

القانون يتضمن العديد من النقاط محل الانتقاد خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع صناديق الاستثمار

كما أشار إلى عدم وجود نص قانوني واضح بإعفاء صناديق الاستثمار الخيرية من الضرائب رغم عدم ممانعة وزير المالية وفقًا لخطابات مع وزيرتي التضامن الاجتماعي والتخطيط.

وطالب أبو السعد الجهات الرسمية المختلفة في المذكرة بأهمية مراجعة الضرائب التي تم فرضها على الصناديق والعمل على إلغائها تمامًا تماشيًا مع الممارسات الدولية في العديد من الدول في هذا الشأن من أجل تشجيع الاستثمار المؤسسي المحترف عوضًا عن الاسثمار الفردي.

وذكر أن الحافز الضريبي يعد أحد أسباب الطفرات التي شهدتها صناعة صناديق الاسثمار في تلك الدول وساعدت على جذب العديد من المستثمرين إلى الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار.

وأشار إلى وجود عدد من النقاط غير الواضحة حتى الآن بالقانون من بينها تكلفة الاستثمار بالبورصة هل سيتم خصمها بالكامل من الوعاء الخاضع للضريبة أم جزء منها فقط خاصة في حالات الشراء بالهامش الذي يتكبد تكلفة فائدة الاقتراض، وكذلك هل سيتم اعتبار بيع الصناديق لأسهم ذات مراكز خاسرة بنهاية العام لتجنب تحمل ضريبة عن إجمالي الاستثمار نوعًا من التهرب الضريبي أم لا؟

وأكد أبو السعد أن حجم سوق المال محليًّا ما زال ضعيفًا للغاية ويحتاج إلى دعم الدولة لتنشيطه حتى يصبح أداة فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي التوقيت غير مناسب على الإطلاق لفرض أعباء تهدد جاذبية السوق.