علاء السبع: زيادات أسعار السيارات الحالية ليست الأخيرة.. وانكسارها منتصف 2022 أفضل سيناريو

شاهندة إبراهيم _ أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، على أن سلسلة الزيادات السعرية المفروضة حاليًا من قبل الشركات لم تنته بعد وهذا ليس آخرها وفقًا لتعبيره، فضلًا عن أن من المتوقع استمرارها لفترة طويلة.

وتوقع أن تنكسر هذه الموجة في النصف الثاني من شهر يوليو 2022 وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، إذا لم تمتد لنهاية العام القادم.

وقال إن الفترة القادمة تتسم بحالة من عدم وضوح الرؤية على صعيد الإنتاج الخارجي للكيانات العالمية المصنعة وأيضًا الوكلاء المحليين، بفعل نقص المكونات الداخلة في العمليات التصنيعية، ومن أبرزها العجز في الرقائق الإلكترونية.

أضاف: إن المصنع الرئيسي لا يعطي أي رؤية واضحة المعالم لشبكة الوكلاء والموزعين، نظرًا لحالة عدم اليقين المسيطرة على صناعة السيارات وغير المعروف متى سينتهي صداها؟ أم أن أسوأ ما في الأزمة لم يأت بعد؟

وتطرق السبع، إلى أن عراقيل الشحن أيضًا، والتي تتمثل في تأخر وصول الشحنات وارتفاع مرسومها بشكل مبالغ فيه، كانت من ضمن الأسباب الأساسية التي أضعفت حركة السوق وزادت من آلامها.

وفي نفس السياق، شرح باستفاضة معوقات الشحن مشيرًا الى أن قلة الشحنات الواردة للسوق المحلية جعلت الناقلات البحرية تعاني من عدم امتلائها.

وضرب مثالًا على ذلك عند قدوم مركب من ألمانيا أو إنجلترا من المفترض أن تصل حمولتها إلى 3 آلاف سيارة من إنتاج مصنعين في منطقة واحدة في ألمانيا، إلا أن الأوضاع الراهنة دفعت إلى توريد 700 مركبة، وهو ما يجعلها تقف في عدة دول أخرى لملء الناقلة.

وتابع: من ثم تنزل جميع التوريدات في مكان تخييم يبدأ منه تركيب السيارات على الدول المستوردة، ولنفترض أن جزءًا يورد لمصر وكذلك إيران والمغرب وإفريقيا، لترجع كل مركب تأخذ الحمولة الموجهة لكل دولة.

وأوضح أن محطة الوقوف في الموانئ البحرية والبلاد وتنزيل السيارات ومن ثم تحميلها مرة أخرى، كل ذلك يستهلك مددًا زمنية طويلة، وذكر مثالًا على ذلك أن المركبة التي من المفترض أن تدخل في 20 إلى 22 يومًا تأتي في نحو 40 يومًا، وهو ما يزيد الضغط على تكلفة التمويل بشكل كبير.

وأشار السبع في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن التكلفة الثابتة للوحدة الواحدة شهدت ارتفاعًا أيضًا، ضاربًا في هذا الصدد مثالًا بأن الشركات المحلية كانت تستورد وليكن 1000 سيارة شهريًّا بمصاريف شحن مليون جنيه، ليصل نصيب المركبة الواحدة إلى ألف جنيه، إلا أن عند اقتسام مصروفات النقل على 200 عربة ستزيد التكلفة على الوحدة 5 أضعاف إلى 5 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن الشركات الأم هي أيضًا ترفع الأسعار من جانبها، بفعل ارتفاع الخامات الداخلة في الإنتاج ومع تواضع شحناتها التي شهدت مصروفات أعلى من المعتادة.

وعلى نحو آخر، يعتقد أن يلمس الربع الأخير من العام الجاري نفس الأداء المتحقق في 2020.

وقال إن شركته كانت تستهدف تدشين توسعات لبعض الفروع بيد أن المخاوف المسيطرة على القطاع جعلتها تسير بهدوء وتأنٍّ في تنفيذ خططها للحفاظ على معدلات المخزون الآمن للصمود وسط معوقات السوق.

وأشار إلى أن آخر توسعات قامت شركته بإجرائها كانت للعلامة الإيطالية فيات وبيجو، عبر إطلاق فرعين في القاهرة والمنصورة، إلا أن الموقف التنفيذي لهما يعتبر في بداية التحضيرات والتجهيزات، متوقعًا أن يكون الجدول الزمني لتدشينهما في الربع الأول من 2022، لحين نفاذ السيارات بأعداد كبيرة للسوق المصرية من جديد.