مجموعة عز العرب: زيادة طفيفة للأسعار مع تقديم موديلات 2022.. نهاية أكتوبر المقبل
باسم عشماوي: النظرة المستقبلية للقطاع متفائلة.. وسط توقعات بحدوث انفراجة إبريل القادم
شاهندة إبراهيم _ قال المهندس باسم عشماوي، مدير عام مجموعة عز العرب وكلاء العلامات التجارية الفاخرة فولفو وآستون مارتون ودي إس ومرسيدس وجيب في السوق المحلية، إنه من المحتمل تحريك أسعار السيارات التي تقود شركته عملياتها في مصر خلال الفترة القادمة ولكن في نطاق ضيق، بحيث تصل نسبة الزيادة إلى 2 أو 3% من القيمة الإجمالية للمركبة في نهاية أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الزيادة المرتقبة تأتي بدعم من عدة عوامل، أبرزها طرح موديلات 2022 التي تصاحبها زيادة سنوية، إلى جانب بدء انعكاس مصاريف الشحن الجديدة على القوائم المالية للشركة.
وكشف عن أن شركته تعتزم طرح موديلات 2022 من جميع السيارات التي تقود عملياتها في مصر بنهاية الشهر المقبل، ومن بينها فولفو ودي إس ومرسيدس، لافتًا إلى أن الطروحات الجديدة تأخرت بفعل مشاكل الإنتاج على الصعيد العالمي.
ويرى أن تطورات السوق لم تبلغ الحد الكارثي حتى تلجأ الشركات لإرجاء خططها الاستراتيجية فضلًا عن أن هناك نظرة مستقبلية متفائلة للقطاع، متكهنًا بانتهاء أزمة الموصلات وأشباه الموصلات في الربع الأول من العام القادم.
وذكر عشماوي، أن شركات التجميع المحلي العاملة في السوق المصرية، والتي تمتلك منها قدرًا من الشفافية أعلنت منذ عدة أشهر عن نقص في مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، في إشارة إلى وحدة التحكم الإلكتروني، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًّا في مكونات ومدخلات تصنيع السيارات، فضلًا عن أنه تم التنويه وقتذاك إلى أن ذلك سيتسبب في حدوث عجز جسيم.
أضاف: إن هذا الأمر كان من شأنه حدوث تغيرات جذرية في الخطط المستهدفة من المبيعات التي وضعت في بداية العام الجاري، وسط حالة التخبط العنيف التي ضربت السوق، فضلًا عن أن الطلب لم يشهد أي تغير يذكر ولكن المعروض هو الذي طرأ عليه نقص شديد.
ونوه إلى أن النتيجة الحتمية لما سبق ذكره هي بيع جميع السيارات المطروحة في مصر بزيادات سعرية غير رسمية من جانب الموزعين والتجار، وسط الاستفحال العميق لظاهرة الأوفر على جميع الماركات التجارية وفقًا لرأيه.
ويعتبر الأوفر برايس مصطلحًا مرادفًا للزيادات السعرية غير الرسمية التي يفرضها كل من القائمين على شبكات التوزيع والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار التي تمتد لعدة أشهر قد تصل إلى 90 يومًا أو أكثر وفقًا للمعلن.
وعلى صعيد آخر، ذكر مدير عام مجموعة عز العرب أن التحدي الحقيقي في السوق المصرية الآن يتمثل في القدرة على إدخال معروض من السيارات.
ويتوقع عشماوي استمرار شح المعروض خلال الربع الأول من العام القادم، معتبرًا أن هذا يتسبب في عدم بناء الخطط البيعية للكيانات العاملة في الصناعة خلال مدى زمني عام أو عامين أو ثلاثة بشكل منضبط، ومن ثم التأثير على الأداء التراكمي، تعاطيًا وتفاعلًا مع الأزمات المسيطرة على القطاع.
وتطرق إلى أن وضع السوق في الوقت الراهن بات غير صحي بشكل يصعب التعامل فيه، معربًا عن آماله بانقشاع الأزمات المسيطرة على الصناعة في الربع الأول من 2022 ليعود الاستقرار الى السوق المصرية اعتبارًا من شهر إبريل.
ورأى عشماوي أن حركة الوكلاء المحليين الذين لجأوا لرفع أسعار السيارات في الفترة الماضية بنسب متفاوتة غير مبررة إلا في حالة تغيير موديل السنة، بدعم من ثبات القوانين واستقرار أسعار صرف الورقة الخضراء، وهو ما يتعارض مع موجة الارتفاعات السعرية التي صاحبت السوق.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن التجار والموزعين هما اللذان يرفعان الأسعار إنما الوكيل لا يمتلك أسبابًا لزيادتها.
وأوضح أن تكاليف الشحن المزعومة التي شهدت وتيرة مرتفعة لا يصل صداها حتى الآن إلى ميزانيات الكيانات العاملة في السوق، منوها بأنها شهدت زيادة مضطردة بالفعل لكن لجميع المنتجات وليس السيارات فقط.
وأشار إلى أن الزيادة المبررة يتم إقرارها على تغيير موديل السنة؛ بفعل رفع الشركة المصنعة السعر على الوكلاء المحليين في الأساس.
وتابع: السياسات المتبعة تختلف من كيان لآخر حيث يقوم أحدهم بتحميل معدل الارتفاع على قيمة المركبة، فيما يضيفها الآخر على تكلفته الخاصة مع تثبيت القوائم السعرية، إذ يتحدد ذلك بناء على حجم الزيادة المقرة من الصانع العالمي وقدرة الوكيل المحلي على تحملها من نفقته.
وأوضح عشماوي في تصريحاته لجريدة حابي، أنه إذا كان حجم الزيادة بسيطا يتم تداركها من جانب الوكيل ويتم إدخالها في بند التكلفة الإضافية المحملة عليه، أما في حالة ما إذا صاحبها ارتفاع كبير فيضطر عندئذ إلى رفع السعرالنهائي للسيارة.
