وليد ناجي: المرتبات والودائع والأصول ستكون من ضمانات مبادرة التمويل العقاري

إسلام فضل- قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، إن تعليمات البنك المركزي المصري بزيادة عدد سنوات التمويل في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا ستسهم في تراجع قيمة القسط على العملاء، بما يشكل دفعة للحصول على تسهيلات ائتمانية أكبر.

وأضاف ناجي، في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال، أن السماح بقبول ضمانات بديلة حال صعوبة تسجيل الوحدة سيسهم في زيادة إقبال العملاء على المبادرة، كما سيعطي مساحة أكبر للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بزيادة أحجام تمويلاتهم.

وأوضح أن مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، و مصادر الدخل الأخرى التي يتم إثباتها، والودائع والشهادات في البنوك، والأصول ستكون ضمن ضمانات البنوك.

وأكد أن شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية كان عائقا أمام العديد من العملاء خلال الفترات السابقة، وإلغاء هذا الشرط سينهي هذه الأزمة.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه، سيعطي دفعة كبرى للعملاء لشراء وحدات سكنية بمساحات أكبر و تكلفة أعلى في عدة مدن جديدة.

وأضاف أن ذلك المبلغ مناسب جدًا خلال الفترة الراهنة ولا يحتاج العميل إلى زيادته مرة أخرى؛ لأنه يدعم بذلك الوحدات الفاخرة.

وقال نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري إن البنك المركزي المصري يسعي بشكل مستمر لأعطاء مساحة كبرى للبنوك والعملاء في العديد من المجالات التي تسهم في تنمية الأقتصاد المصري، مؤكدًا أن المبادرة لا تحتاج لأية تعديلات جديدة.

وعدل البنك المركزي المصري، منذ قليل، بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، الصادرة في ديسمبر 2019 وخصص بموجبها مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%.

وقرر زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما بدلا من 20 عاما، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة، بحسب البيان.

كما قرر المركزي أيضًا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة؛ “سعيا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض”.

وذكر أن تعديلات مبادرة التمويل العقاري جاءت “استمرارا للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظرا لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلا عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة”.