وزارة التجارة تنتهي من تعديلات قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمصنعين والمصدرين
الدليل الجديد يمنح السلع المصرية إعفاءات ومزايا تنافسية
انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان، إن إعداد هذا الدليل تم بالتعاون والتنسيق بين الوزارة ممثلة في قطاع الاتفاقيات التجارية والاتحاد من أجل المتوسط UFM، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وأضافت الوزيرة أن مصر انتهت مؤخراً من المفاوضات الخاصة بملحق قواعد المنشأ التفصيلية الجديدة للسلع في إطار المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطي والتي صادقت عليها مصر خلال عام 2013 وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتبسيط قواعد المنشأ الأورومتوسطية على المصنعين والمصدرين المصريين.
وتابعت أن تعديلات القواعد الجديدة تضمنت إلغاء ازدواجية وتعدد القواعد للسلعة الواحدة للعديد من البنود السلعية وتوحيد النسب الخاصة بالمكون الأجنبي لأغلب السلع الصناعية فضلاً عن إيجاد قواعد بديلة عديدة لبعض السلع يمكن للمصنعين الاختيار فيما بينها بحسب طبيعة وهيكل كل صناعة.
وأضافت أن ممثلي الصناعة المصرية ساهموا بشكل كبير في كافة مراحل التفاوض عن طريق استطلاع آرائهم في جميع مشاريع القواعد المقترحة بما يعكس مصالحهم الصناعية في الاتفاق، لافتةً إلى أن تطبيق هذه القواعد على النحو الصحيح سيسمح للسلع المصرية أن تتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة.
ومن جانبه قال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، إن هذا الدليل يستهدف شرح القواعد الجديدة والتعديلات التي تمت على قواعد المنشأ في هذا الإطار والتي تمثل تبسيط للعديد من القواعد الخاصة بالسلع والمنتجات المصدرة للدول أعضاء في الاتفاقيات القائمة حالياً في الإطار الأورومتوسطي.
وأشار السجيني إلى أن القواعد الجديدة ستحل محل بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التجارة الحرة المطبقة مع تلك الدول والتجمعات وتحديداً الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أغادير ومجموعة دول الافتا وتركيا باعتبارها الأسواق التي تشكل في مجموعها الشريك التجاري الأول لمصر، لافتاً إلى أن القواعد الجديدة ستطبق جنباً إلى جنب مع القواعد المطبقة حالياً ولفترة انتقالية لحين إلمام المشغلين الاقتصاديين بها.
وأضاف أن إعداد هذا الدليل يأتي استكمالاً لجهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة في التعاون مع المنظمات الدولية لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وحرصاً على تعريف مجتمع الصناعة ورجال الأعمال بأخر المستجدات التي تطرأ في إطار تلك الاتفاقيات.
