أحمد شلبي: السوق تنتظر إيجاد حلول تمويلية للوحدات تحت الإنشاء

بكر بهجت _ قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ما أعلنه البنك المركزي من تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات سعر الفائدة 8% يمثل خطوة كبيرة على طريق تيسير إجراءات تلك المنظومة المهمة جدًّا في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات توافقت إلى حد كبير مع المطالب التي نادى بها المطورون خلال الفترات الماضية.

إلغاء قيد الحد الأقصى للمساحة كان ضروريًّا وسعر الوحدة أكثر أهمية لجهة التمويل

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن إلغاء قيد المساحة كان أمرًا ضروريًّا، خاصة أن البنك أو الجهة الممولة يركز أكثر على السعر وليس المساحة، وهو أمر سيساعد كثيرًا في إدخال شرائح جديدة للمبادرة، لافتًا إلى أن المركزي المصري زاد من عدد سنوات السداد إلى 25 عامًا وكان المطورون العقاريون يأملون أن يتواكب مع تلك الخطوة خفض في سعر العائد عليها إلى 6% بدلًا من 8%.

وعن خطة الشركة للاستفادة من التعديلات التي تم إدخالها على المبادرة، قال شلبي، إنه من الممكن أن تتوافق بعض الوحدات داخل مشروع بلومفيلدز الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي مع اشتراطات المبادرة، خاصة أنه سيتم بدء التسليم به نهاية العام المقبل، ولكن الأهم من ذلك هو استمرار العمل بالمبادرة وعدم نفاد القيمة المخصصة لها.

وتخطط شركة تطوير مصر لتسليم نحو 2000 وحدة في 3 مشروعات خلال العام المقبل، بما يمثل زيادة نسبتها 66% عن خطة التسليمات التي يجري تنفيذها بالعام الجاري والتي تتضمن 1200 وحدة، وفق تصريحات رئيس الشركة لجريدة «حابي» الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المشروعات الثلاثة التي سيتم التسليم بها في 2022 هي المونت جلالة بالعين السخنة وفوكا باي بالساحل الشمالي وبلومفيلدز في مدينة مستقبل سيتي.

كما تعتزم شركة تطوير مصر بدء تسليم الشق السكني بمشروع بلومفيلدز الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي خلال عام 2022، على أن يتم أيضًا نهاية نفس العام تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية، حيث تبلغ استثمارات المشروع 28 مليار جنيه بخلاف الشق التعليمي.

بناء خطط جديدة يحتاج إلى نظام دائم وليست مبادرات مرتبطة بوقت أو قيمة

وأكد شلبي، أنه لا بد أن يكون هناك نظام دائم لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل وفوق المتوسط وليس مبادرة مرتبطة بقيمة محددة أو فترة زمنية، وهو ما سيمهد الطريق أمام الشركات لبناء خطط تتوافق مع ذلك، مشيرًا إلى أن توفير وحدات تدخل ضمن المبادرة أمر ممكن، ولكن المهم هو ضمان وجود التمويلات والاشتراطات الميسرة، ما سيشجع العملاء من ذوي الدخول المتوسطة على الشراء، وسيدفع الشركات إلى التوسع في المشروعات المتوافقة معها.

ولفت شلبي إلى أن الخطوة المقبلة التي ينتظرها القطاع هي إيجاد حلول تمويلية للوحدات تحت الإنشاء، خاصة أن أغلب المشروعات المتاحة في السوق لا تزال قيد التنفيذ، كما أنها يتم تسليمها نصف تشطيب، لافتًا إلى أن تلك الخطوة سيكون لها كبير الأثر في إحداث طفرة كبيرة بمعدلات البيع والشراء.

وأكد شلبي أن شركة تطوير مصر تعمل على تسريع وتيرة الإنشاءات وذلك التزامًا بالجدول الزمني والعقود المبرمة مع العملاء، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تسير بصورة جيدة على جميع المحاور البيعية والتنفيذية.

وبداية مارس الماضي رفعت شركة تطوير مصر استثماراتها في القطاع السكني إلى 57 مليار جنيه، بعد إطلاق مشروعها الجديد في الساحل الشمالي «دي باي»، كما ارتفعت محفظة أراضيها إلى 5.8 ملايين متر مربع، حيث يقام المشروع الجديد على نحو 200 فدان بالشراكة مع شركة كيان التي تمتلك الأرض.

وتسعى شركة تطوير مصر للحصول على قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد، ضمن الخطة التوسعية التي تعمل الشركة على تنفيذها، بحسب شلبي، الذي أكد أن الشركة لا تزال في محادثات مبدئية على الأرض وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور توقيع العقود الخاصة بها.