حازم مغازي: حجم سوق التمويل الاستهلاكي أكبر من المنافسة وقادر على استيعاب لاعبين أكثر

أمنية إبراهيم _ أوضح حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، التابعة لمجموعة راية القابضة، أن وضع المنافسة في سوق تمويل المستهلكين شهد تطورًا وتغييرًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لسببين أولهما دخول وتوسع الشركات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي لتقديم برامج جديدة ومتنوعة بإجراءات بسيطة لتقسيط احتياجات العملاء، والتي كانت متاحة بالفعل من البنوك عبر بطاقات الائتمان ولكن بصيغ وآجال مختلفة.

وتابع مغازي: الأمر الثاني الذي أثر على وضع المنافسة والعروض المقدمة للتقسيط والأكثر أهمية، هو أن مجال التمويل الاستهلاكي واسع جدًّا وتزايد الطلب عليه من قبل العملاء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وبات لدى الأفراد ثقافة ورغبة في الحصول على الاحتياجات عبر برامج التقسيط والمفاضلة بين العروض المتاحة لاختيار الأنسب.

وأشار مغازي إلى أن كبر حجم السوق واتساع نطاق المنافسة بآليات وعروض جديدة، هو ما دفع البنوك لمنح المزيد من المرونة على برامج التقسيط عبر البطاقات وخاصة في جزئية آجال السداد، والتي كانت تصل قبل عدة سنوات إلى 6 أشهر، لتصل حاليًا إلى 24 شهرًا.

وقال مغازي، إن صدور القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي لعب دورًا محوريًّا في التطور الكبير الذي شهدته السوق مع تقنين الأوضاع ووجود ضوابط محددة وجهة رقابية على النشاط، ما حفز الشركات للحصول على التراخيص والبدء في إتاحة خدمات وعروض بصورة أوسع، لافتًا إلى أن عدد الشركات المرخصة بلغ نحو 28 شركة في الفترة من مارس 2020 وحتى الآن أي في غضون عام ونصف، وحصلت شركة أمان على ثاني رخصة للنشاط بالسوق المصرية من هيئة الرقابة المالية.

وتابع: من المتوقع أن تحصل 7 إلى 8 شركات جديدة على رخصة مزاولة النشاط قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أن حجم سوق التمويل الاستهلاكي كبير للغاية، ونسبة تغطية العملاء لا تتجاوز 3 إلى 5% من العملاء المؤهلين للحصول على خدمات التقسيط، لافتًا إلى أن أعداد الحاصلين على خدمات تمويل التقسيط لا تتجاوز مليون عميل، وفي المقابل تبلغ الشريحة المؤهلة والقادرة للحصول على هذه الخدمات نحو 60 مليون عميل، ما يؤكد أن السوق لا تزال في مرحلة النمو ولم تصل بعد إلى النضوج الكامل لتحتد المنافسة بين الأطراف العاملة بها.

وقال مغازي، إن أعداد العملاء المستهدف ضمها واجتذابها لخدمات التمويل الاستهلاكي بمصر تصل إلى نحو 20 مليون عميل، خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن نمط وسرعة التطور الذي تشهده السوق في السنوات القليلة الماضية يرجح تسارع وتضاعف معدلات نمو النشاط خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مغازي، أن شريحة عملاء التقسيط تنقسم إلى فئتين الأولى عميل بنكي لديه بطاقة ائتمانية أو حصل مسبقًا على قروض وتمويلات من البنوك، والثانية عميل قد يكون له حساب بنكي أو لا يملك ولكنه لم يحصل مسبقًا على تمويل بأي شكل من الأشكال من البنوك، وتلك الفئة هي المستهدفة بصورة أكبر من قبل الشركات العاملة بمجال التمويل الاستهلاكي.

واستطرد أن العملاء غير الحاصلين على تمويلات بنكية تشكل النسبة العظمى من المتعاملين في سوق التقسيط بنسبة تصل لنحو 90%، مضيفًا: نشاط التمويل الاستهلاكي يحقق المفهوم الحقيقي للشمول المالي الذي ينادي بتوفير الخدمات المالية للجميع.

وقال مغازي، إن نحو 80% من عملاء شركة أمان لم يحصلوا على تمويل بنكي مسبقًا، وفي الأغلب يكون هذا أول تعامل لهم مع الخدمات المالية، وكان هذا هدفًا رئيسيًّا للاستراتيجية قبل نحو عامين، مؤكدًا أن منافسة البنوك على شريحة العملاء الذين يمتلكون بطاقات ائتمانية والتي تمثل نحو 10% فقط من حجم السوق صعبة وليس مفيدة بذات القدر.

وأوضح أن سرعة الإنجاز أولوية في خطة شركة أمان، وأن تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة وسرعة إصدار القرار الائتماني أهم مقومات خدمات التقسيط بالنسبة للعملاء، لافتًا إلى أن أقصى مدة للموافقة على طلبات التقسيط لا تتجاوز 24 ساعة في حال عدم توافر آي سكور للعميل والاحتياج للاستعلام ميدانيًّا.

شبكة التجار تساعد الشركات على الوصول لعملاء جدد عبر العروض المقدمة

وعن الوصول لشبكة التجار، أشار مغازي، إلى أن بعض البنوك يمكنها الاتصال بشبكة واسعة من التجار وإتاحة عروض للتقسيط ولكن يستفيد منها عميل البنك فقط الحامل لبطاقة الائتمان، عكس ما يحدث مع شركات التمويل الاستهلاكي التي يأتي إليها عملاء جدد، لافتًا إلى أن استفادة الشركات من التجار أكبر إذ إنهم يجذبون عملاء جددًا لهم في بعض الأحيان.

وأكد مغازي: سوق التقسيط في المرحلة الراهنة أكبر بكثير من المنافسة، ولا تزال تستوعب المزيد من اللاعبين، إذ لم يصل بعد إلى 10% من العملاء المستهدفين.

ولفت إلى أن من أبرز المجالات التي تشهد نموًّا ملحوظًا في الفترة الأخيرة التعليم وعمليات التجميل وبعض الخدمات الطبية، وتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، وشراء الأثاث.